يوم الأحد الماضي (21 مايو/ أيار 2017) صدر الحكم في أهم قضية شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، والمتعلقة بالشيخ عيسى قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي.

المحكمة قضت بإدانة المتهمين بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهم مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، فيما قضت أيضاً بتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف دينار ومصادرة الأموال المتحفظ عليها والبالغة 3 ملايين و367 ألفاً و301 دينار ومصادرة العقارين المسجلين للشيخ عيسى قاسم.

المحامي العام قال بعد صدور الحكم: «إن النيابة العامة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم بما في ذلك مصادرة الأموال المتحفظ عليها، وذلك بجعل تلك الأموال تحت تصرف الوزارة المختصة قانوناً لصالح الأعمال الخيرية والإنسانية».

لست هنا بصدد مناقشة حكم المحكمة، لأن ذلك من اختصاص هيئة الدفاع والنيابة العامة عن طريق الاستئناف، ومع ذلك فإن الحكم يثير الكثير من الأسئلة المعلقة لدى شريحة واسعة في المجتمع باعتبار أن الأموال المجمعة جاءت من أموالهم عن طريق فريضة الخمس التي يرون فيها «فريضة مؤكدة منصوص عليها»، فعلى الرغم من أن حكم المحكمة أشار إلى أن «تدخل المشرع بالتنظيم لجمع المال للأغراض الدينية لا يتنافى مع حرية إقامة الشعائر» إلا أنه لا يوجد لحد الآن قانون خاص بجمع أموال الزكاة والخمس وكل ما هو موجود هو مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، حيث تنص المادة الأولى من القانون على أن المعنى من «الأغراض العامة: جميع أوجه النفع العام المشروعة سواء أكانت خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو دينية»، ولم تشر المادة إلى أموال الزكاة أو الخمس.

فما يجعل الناس في حيرة من أمرهم في هذه الحالة، هل أن دفع أو تسلم أموال الخمس المقرة في المذهب الشيعي مجرمة قانوناً أم لا؟ حيث إن هنالك الكثير من وكلاء المراجع الدينية الذين يتم تسليم «الخمس» إليهم، وهل سيلزم جميع الوكلاء بما جاء في هذا المرسوم بقانون بعد إصدار الحكم؟ وما هو الوضع القانوني لفريضة الخمس وباقي الفرائض والممارسات والشعائر التي مورست لقرون عديدة؟