قال الناشط البيئي وعضو مجموعة إيثار أحمد سرحان أن «هناك من الصيادين من يستغل فترة منع صيد الروبيان من أجل أن يحصل على أموال كبيرة من عملية الصيد في الفترة المحظورة، من خلال صيد كميات كبيرة خلالها، بينما نراهم في فترة السماح لا يقومون بعملية الصيد، لأنه حصل على دخل كبير خلال أشهر المنع يغنيه عن بقية الأشهر».

وذكر سرحان في ندوة عقدت في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى، مساء الأحد (21 مايو/ أيار 2017)، بمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، بعنوان «المسئولية في استدامة التنوع البيولوجي»، أن «هناك صياديون يحصلون على مبالغ تصل إلى 25 ألف دينار من خلال صيدهم للروبيان في فترة منع الصيد التي تمتد على ثلاثة أشهر سابقاً، وستة أشهر حالياً، كما أننا ما نزال نرصد عمليات بيع الروبيان في الأسواق والشوارع علناً».

وأكمل «المواطنون أيضاً عليهم مسئولية وطنية وبيئية، اليوم نرى بيع الروبيان يتم أمامنا، والسؤال ماذا سيحدث إذا لم نشترِ الروبيان، هل سنموت من الجوع؟ إذن نحن نساعدهم ونشجعهم بشرائنا، لذلك لا ينبغي أن نلقي باللائمة على الدولة، نحن نرى بيئتنا الطبيعية تتدمر أمام أعيننا، ونحن نساعد على ذلك، ولماذا لا نبلغ عنها؟ قانون المرور عندما تم تشديد العقوبات أخذ الكل يلتزم به، فهل ننتظر أن يتم تشديد العقوبات من أجل أن نلتزم بحماية بيئتنا الطبيعية؟».

وأوضح سرحان في مستهل حديثه أن «فريق إيثار تأسس في العام 2016، يتكون من غواصين وباحثين في دول مجلس التعاون، ودور هذا الفريق أن ينقل صورة الخراب والدمار الذي يصيب البيئات الطبيعية بسبب التجاوزات التي تحدث بين فترة وأخرى، حيث نرى أن هذه التجاوزات تزداد كلما مر الوقت».

وأضاف «في السابق كان لدينا فترة حظر لصيد الروبيان لمدة ثلاثة أشهر، وكان الأغلبية تلتزم بهذا الحظر ليس لديهم وعي بيئي بأهمية هذه الفترة لتكاثر الروبيان خلال هذه المدة، ولكننا نجد للأسف أن هناك من يستغل هذه الفترة من أجل أن يحصل على أموال كبيرة من عملية الصيد في الفترة المحظورة، من خلال صيد كميات كبيرة خلالها، بينما نراه في فترة السماح لا يقوم بعملية الصيد بعد السماح بها، لأنه حصل على دخل خلال الثلاثة أشهر يغنيه عن بقية الأشهر».

وأكمل «هناك صياديون يحصلون على مبالغ تصل إلى 25 ألف دينار من خلال صيدهم للروبيان في فترة منع الصيد التي تمتد على ثلاثة أشهر سابقاً. مؤخراً تم تمديد فترة منع الحظر إلى ستة أشهر، وقد تضرر من هذا القرار من لديهم حس بيئي لأنهم التزموا بالقرار وامتنعوا عن الصيد مع أنه يشكل مصدر دخلهم الوحيد، بينما من لا يمتلكون حساً بيئياً استغلوا هذه الفترة من أجل جمع أكبر قدر من المال من خلال الصيد في فترة الحظر».

وتابع «الدولة وضعت قوانين وتقوم بعملية الرقابة، ولكن هناك من المتنفذين ممن لا يلتزمون بهذه القوانين والقرارات الرسمية، اليوم بعد أن شددت الدولة قلت القوارب لصيد الروبيان، ولكن للأسف الكميات التي يتم اصطيادها ازدادت، ما يعني أن الروبيان في طريقه إلى الانتهاء بسبب عدم إعطائه فترة للتكاثر».

وشدد «المواطنون أيضاً عليهم مسئولية وطنية وبيئية، اليوم نرى بيع الروبيان يتم أمامنا، والسؤال ماذا سيحدث إذا لم نشتري الروبيان، هل سنموت من الجوع؟ إذن نحن نساعدهم ونشجعهم، لا ينبغي أن نلقي باللائمة على الدولة، نحن نرى بيئتنا الطبيعية تتدمر أمام أعيننا، ونحن نساعد على ذلك».

وأردف سرحان «لدينا محميات طبيعية تحوي مرجاناً يحتاج إلى سنوات طويلة من أجل أن ينمو، ولكننا نرى البعض بسبب جشعه يقوم بتكسيرها وتخريبها، ونحن نشجعهم على ذلك».

وأشار إلى أن «البعض يستخدم عمال «فيري فيزا» من أجل بيع الروبيان في السوق والشوارع، من أجل أن يقلل الضرر عليه، في حال تم توقيف هذا الآسيوي، السؤال إذا كنا نرى هذه الأعمال في السوق، فلماذا لا نبلغ عنها؟ قانون المرور عندما تم تشديد العقوبات أخذ الكل يلتزم، فهل ننتظر أن يتم تشديد العقوبات من أجل أن نلتزم بحماية بيئتنا الطبيعية؟».

وأكمل «هناك أيضاً مخلفات الصيادين التي تلقى في البحر، لا أقول كل الصيادين، فهناك صيادون لديهم حس بيئي كبير، ولديهم وازع داخلي يغنيه عن أي عقوبة قد تفرضها الدولة، ولكن اليوم هناك من ينتهي من عمله ويلقي كل مخلفاته في البحر، ويقوم بقتل البيئة».

وواصل «من الأشياء المؤلمة التي شاهدناها في أحد المواقع البحرية المدمرة قبل أيام، مجموعة «قرائين وكتب دينية»، في مدة ساعتين استخرجنا 280 كيلوغراماً من هذه الأمور وغيرها، مع أنه توجد أماكن اليوم لتدوير هذه الكتب والاستفادة منها، بدلاً من إلقائها في البحر، وتفاجأنا بعد تنظيف ذات المنطقة بعد أيام أنه تم إلقاء ما يوازي ضعف الكمية التي استخرجناها، ومنها كتب دينية تلقى في البحر، هل هناك من يقبل بهذا التصرف؟ مع أن هذه المنطقة غنية بالروبيان والقباقب والصافي والجنم، وعلى الرغم من ذلك يتم تلويثها».

وختم «نحن نتمنى من الجميع أن يقوموا بتوصيل رسالتنا إلى كل المعنيين سواء في الجهات الرسمية أو الأهلية أو حتى الصيادين والمواطنين والمستهلكين، بأن بيئتنا يتم تدميرها، ونحن للأسف نساهم في ذلك، ويجب وقف ذلك».

ومن جانبه، أشار الناشط البيئي شبر الوداعي إلى أن «هناك خلل في الوعي الاجتماعي، بشكل عام، من العام 2010 إلى 2016 انخفضت الطيور في البحرين بمعدل 60 في المئة».

وأضاف الوداعي «هناك عدة أسباب أدت إلى تدهور الحياة الطبيعية في منطقتنا، ومنها أن استخدام البيئة البحرية في العمليات العسكرية في مختلف الدول أدى إلى تراجع البيئة البحرية والتنوع البيولوجي فيها، كما أن إلقاء نفايات البواخر جعل البحر مكباً للنفايات، والكل يعرف أن الخليج العربي هو عبارة عن بحر شبه مغلق، ويمكن أن يتجدد بشكل جزئي كل خمس سنوات، بالتالي فهو عرضة للتلوث بشكل كبير، أضف إلى ذلك أنشطة الصيد الجائر، والذي هو عبارة عن الاستغلال غير الرشيد للموارد البحرية، بما يشكل مخالفة للقانون، كل هذه أسباب تؤدي إلى القضاء على البيات الطبيعية البحرية».

وأكمل «الاستراتيجية الوطنية للبيئة وضعت نقاطاً مهمة لحماية البيئة، لأن التنوع الحيوي له قيمته، سواء من الناحية السياحية أو الاستثمارية أو البيئية، وهناك قانون دولي يجبر من يلوث على أن يدفع، ولدينا اتفاقيات دولية واتفاقيات إقليمية، وأضافة إلى ذلك اتفاقية حماية البيئة الخاصة بدول المجلس، ومحلياً لدينا ميثاق العمل الوطني الذي يعتبر من أهم الوثائق التي يمكننا أن نستند عليها في حماية البيئة والتنوع البيولوجي في البحرين، ولدينا دستور مملكة البحرين أيضاً».

وتابع «لدينا برنامج عمل الحكومة بين عامي 2014 و2018، وفيه بنود مهمة في حماية البيئة الوطنية، وما يهمنا هو كيفية تفعيل هذا البرنامج، ويهمنا أن المؤسسات العامة والخاصة تقوم بدورها في نشر الوعي بحماية البيئة والدفاع عنها».

وواصل الوداعي «هناك محفزات إيجابية في التعامل مع البيئة، ولكن هناك أيضاً محفزات سلبية وسلوك غير رشيد في التعاطي مع الوضع البيئي في البحرين وحتى خارج البحرين، وهذا ما دفع المهتمين بالبيئة إلى إطلاق عدة مبادرات من أجل حماية هذا التنوع البيولوجي، ومنها مبادرة دعوا الطبيعة تتكلم، وأيضاً مبادرة إيثار، وعدة مبادرات أخرى».

وشدد «المسئولية البيئية مهمة في الحفاظ على البيئة، لذلك علينا أن نتحلى بالمسئولية الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية والدينية، في المحافظة على البيئة، وهذا الأمر ينطلق من الوعي بأهمية الحياة البيئية الطبيعية».

وختم الناشط الوداعي «من الفوائد التي نجنيها تعزيز نهج التخطيط التنموي السليم، وبالتالي نساهم في الحفاظ على التنوع الحيوي، كما يمكن تحفيز المشرعين في تشريع القوانين البيئية الصحيحة ومراعاة الخصوصية في بيئاتنا الطبيعية».