مجموعة من أصحاب الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، من قرية عالي، تفاصيل اللقاء بهم، وملاحظاتهم، وقصص تجربة كل واحد منهم، ومطالباتهم... كلها لم تختلف تماماً إلا في بعض التفاصيل والمنحنيات عن اللقاءات التي نشرتها «الوسط» مع أهالي مختلف مناطق مملكة البحرين بشأن الملف الإسكاني.

لقاء «الوسط» مع بعض أصحاب الطلبات الإسكانية في قرية عالي خلص - كما هو الحال بالنسبة لغالبية المناطق - إلى عدة أمور رئيسية: وجود طلبات تعود إلى التسعينيات (بعضها مضى عليها 20 عاماً) بمقابل تلبية طلبات حديثة، وعود متكررة من المسئولين لاستفادتهم من مشروعات ضخمة قيد التنفيذ يكون مصيرها التبخر، وإحباط يتراكم شيئاً فشيئاً مع انتهاء الأراضي الصالحة لتنفيذ المشروعات الإسكانية في محيط عالي، وغيرها من القرى والمناطق.

هذه المرة، كان أصحاب الطلبات الإسكانية من قرية عالي على استعداد لإلقاء الحجة على وزارة الإسكان، على أمل كبير منهم بأن يكون لذلك أثر في زحزحة طلباتهم، بل رأوه الأمل الوحيد، فقد استهلوا لقاءهم باستعراض نسخة من بعض الصحف الرسمية، وفيها نص خبر انعقاد جلسة مجلس الوزراء لتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والتي وجَّه خلالها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة الإسكان إلى «تلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى العام 2002 في موعد أقصاه العام 2016، موجهاً وزارة الإسكان إلى زيادة حصة أهالي عالي من مشروع الرملي (قيد التنفيذ والتوزيع حالياً)، وحصة أهالي دمستان من مشروع اللوزي، واتخاذ ما يلزم بشأن ذلك».

وفي اللقاء، قال عدد من أصحاب الطلبات: «توصيات رئيس الوزراء في الجلسة الحكومية المشار إليها آنفاً، جعلت منا جميعاً أن نتفاءل بالخير، وخصوصاً بعد لقائه بوفد من أهالي القرية في وقت سابق بقليل من توجيهاته، إلا أن وزارة الإسكان شرعت في الفترة الأخيرة وعلى مراحل في عملية توزيع مشروع الرملي الإسكاني الذي يجري تنفيذه الآن، وجاءت النتائج بالنسبة لنا محبطة وصادمة للغاية، حيث لم تعمل الوزارة بتوجيهات رئيس الوزراء، فقد راجعنا الوزارة مرات عدة والجواب الوحيد الذي نتلقاه هو انتظروا».

وبرهن أصحاب الطلبات الإسكانية موقف امتعاضهم بالتالي: «وزارة الإسكان تدعي أن مشروع الرملي مشروع عام وغير محصور على منطقة أو قرية محددة، وأن المعيار المتبع في عملية التوزيع هو أقدمية الطلبات، إلا أن هناك أصحاب طلبات تعود للعامين 1996 و1997 وحتى الآن لم يتم حتى الاتصال بهم، وقد مضى على فترة انتظارهم ما يزيد على 20 و21 عاماً حتى الآن، في الوقت الذي تأكد لنا أن هناك أصحاب طلبات حديثة مقارنة بالمذكورة، وهي تعود للعام 2004 قد استفادوا من مشروع الرملي، وهو ما يخل بالمصداقية والشفافية».

وأبدى أصحاب الطلبات تأكيدهم على «القبول بمعيار أقدمية الطلبات في توزيع المشروعات، أو أن تلتزم الوزارة كغيرها من المشروعات التي توزع هنا وهناك بأن تكون حصة أكبر أو أولوية لأصحاب المناطق التي يقام عليها المشروع الإسكاني أو بجوارها، لا أن يتم العمل بمعيارين وبقوائم أو طلبات تمرر فوق الجميع ممن ينتظرون لأعوام».

بعض أصحاب الطلبات، بحسب ما نقلوا لـ «الوسط»، «التقوا بوزير الإسكان باسم الحمر قبل عامين أو ثلاثة أعوام، وقد تمخض حديثهم معه بأنه وعد باستفادتهم من مشروع الرملي عند الاستحقاق، إلا أن الأمور على ما يبدو تغيرت تماماً، والمشكلة أن الردود والتعليقات من الوزارة نفسها في كل مرة يثار هذا الكلام من قرية أو منطقة معينة، من دون الرد على الوعود والتوجيهات الرسمية لكل حالة على حدة».

وأشار أصحاب الطلبات إلى أنهم «سعوا مراراً عبر ممثل عنهم للقاء المسئولين في وزارة الإسكان، إلا أن ذلك تعذر عليهم بسبب عدم تمكين الموظفين في مكاتب الاستقبال في الوزارة لتحديد موعد، ولذلك لجأنا إلى الصحافة والإعلام حتى نصل بصوتنا للمسئولين على أمل أن يكون لها الأثر الإيجابي»، منوهين إلى أن «بعض المراجعين يدخلون مباشرة على المسئولين أو تحدد لهم مواعيد بناءً على معرفة مسبقة بالموظفين هناك، وهو الأمر الواضح لأي مراجع في الوزارة».

وبالنسبة لعدد الطلبات الإسكانية لقرية وإسكان عالي، فقد قرّبوها لنحو 800 أو 1000 طلب حتى الآن، وأن من تسلموا وثائق استحقاق من مشروع الرملي حتى الآن لا يتجاوز عددهم 50 مستفيداً فقط بمقابل طلبات قديمة تعود للتسعينيات مازالت قيد الانتظار.

وفي استعراض لبعض الطلبات، نورية عبدالرحيم، وهي ربة منزل تنتظر منذ العام 1996 حتى الآن، بل يعود طلبها إلى العام 1991 كقسيمة سكنية ثم حولته في العام 1994 إلى طلب على وحدة سكنية، وبعد ضياع الأوراق والمستندات لدى وزارة الإسكان تم تثبيت طلبها في العام 1996، ومازالت تنتظر حتى الآن.

وأما حسين إبراهيم، وهو صاحب طلب يعود للعام 2001، فيقول: «مع مرور كل عام، اكتشف ان كل المشروعات التي يتم توزيعها لا يراعى فيها الأقدمية قولاً وعملاً، لأنه ثبت للجميع وجود حالات حديثة استفادت من المشروعات المنجزة».

وحسين أحمد، وهو صاحب طلب إسكان يعود للعام 1997 بحسب قوله، ذكر: «راجعت وزارة الإسكان مراراً في الفترة الأخيرة، بعد مرور نحو 20 عاماً من الانتظار على أمل الاستفادة من مشروع الرملي الأقرب للمنطقة التي أقطن فيها الآن، والرد الوحيد أن أنتظر، ثم تغير بعد ذلك إلى أن أوراقي في المطبعة وسيتم الاتصال بي قريباً، وبقي الرد على ما هو عليه حتى أعلنت وزارة الإسكان انتهاءها من توزيع المشروع».

وأجمع أصحاب الطلبات على الحالة المعيشية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها إما في منازل قديمة مكتظة بالكبار والصغار، أو في شقق مؤجرة بمبالغ تقصم ظهر مدخولهم الشهري على رغم صرف الدولة لهم بدل السكن.