قال وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني إن دول مجلس التعاون الخليجي ستبدأ خطة من أجل تسهيل تبادل السلع والبضائع وحل مشكلة تكدس الشاحنات في يوليو/ تموز المقبل على أن تنتهي في 2018.

وأوضح الوزير على هامش اللقاء التشاوري المشترك بين وزراء التجارة ورؤساء الغرف الخليجية بدول مجلس التعاون، الذي انعقد في المنامة مساء أمس، أنه سيشكل جهازاً لمتابعة توصيات خرجت من اجتماع لقادة دول مجلس التعاون بهذا الخصوص.

كما بيَّن أنه في الاجتماع الأخير للقادة تم التركيز على محاور للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون سيعلن عن تفاصيلها، وهذه المحاور تركزت على تسهيل الإجراءات الجمركية، تكدس الشاحنات في المنافذ وتكدس البضائع في المنافذ البحرية، تفعيل السوق الخليجية المشتركة، أهمية تنفيذ التوصيات السابقة والمزيد من التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار الزياني إلى أنه تم وضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات وتسهيل الإجراءات، والبعض سيبدأ حيز النفاذ في يوليو 2017 ومجملها تدخل حيز النفاذ بنهاية 2018.

وذكر الوزير «نأمل التوصل لتوصيات نرفعها للأمانة العامة وهم بدورهم يدرسونها ويرون ما هو الأمثل».

وقال الوزير إن الاجتماع الأول في الرياض يتناول انتقال البضائع والتأخير وتسهيل الإجراءات واختصار الإجراءات الجمركية، معبراً عن امله في رؤية تطور.

وعبر الزياني عن أمله بتوسيع دائرة هذه الاجتماعات ودائرة المشاركة لتشمل إضافة إلى الغرف التجارية أسواق المال والبورصات، قائلاً: «مثلما نهتم بانتقال التجارة اليومية نأمل ان نهتم بسهولة انتقال رؤوس الأموال».

أما النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان قال إن الاجتماع يأتي تجسيداً للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون المنعقد في 2015 في الرياض.

وأضاف «الاجتماع جاء بروح المحبة والإخاء ليبحث التطلعات والتحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الخليجي»، معبراً عن أن ذلك يساعد القطاع الخاص في لعب دوره في المساهمة في دفع عجلة التنمية.

أما رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد فأكد على ضرورة التعاون ما بين القطاعين العام والخاص وعبر عن أمله بأن يساهم الاجتماع في تسهيل التجارة ودفع عجلة الاقتصاد.