قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، بتأييد حبس متهم بسرقة بالإكراه بسجنه 5 سنوات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنف أنه في 7 يناير/ كانون الثاني2015؛ المتهم وآخر تمت تبرئته، سرقا الحقيبة والهاتف النقال والمملوكة للمجني عليها، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن اعتديا على سلامة جسمها، فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وإتمام السرقة والفرار بالمسروقات.

وقد عدلت المحكمة الوصف للمستأنف بجعله أنه سرق وآخر مجهول المجني عليها، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بطريق عام، بأن اعتدى المجهول على سلامة جسمها بضربها بقبضة يده بقوة على وجهها وعينها اليمنى ضربتين، فنشأ عن ذلك إصابتها بالإصابات الموصوفة بتقريرها الطبي، مما بث الرعب في نفسها، وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من شل مقاومتها ومباغتتها بالاستيلاء على هذه المنقولات والفرار بها.

وحدثت الواقعة في شهر (يناير/ كانون الثاني 2015) بمنطقة الجفير، حيث أبلغت المجني عليها الشرطة بأنها كانت في طريقها إلى مقر عملها بأحد فنادق الجفير، حينما اقتربت سيارة منها كان يقودها المتهم الأول وبجانبه شخص مجهول، والذي جذب حقيبة يدها فتمسكت بها وسقطت في الأرض، إلا أنه ضربها بقوة على وجهها وعينها اليمنى بقبضة يده، فتمكن من شل مقاومتها وسحب منها الحقيبة ولاذا بالفرار.وتمكنت المجني عليها من التقاط رقم السيارة، وتم القبض على المتهمين الأول والثاني، لكن الأخير أنكر صلته بالواقعة