حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك سالم العنبر غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف في قضية وزير سابق.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الوزير السابق لمدة 3 سنوات وقدرت كفالة ألف دينار لإيقاف التنفيذ.

وكانت النيابة العامة وجهت للوزير السابق أنه في غضون 2015 أعطي بسوء نية شيكين للمستفيدة وعند موعد الصرف تبين أنه ليس لهما مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيهم.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب محامية المجني عليها بأن الوزير السابق كتب لها شيكين الأول بـ100 ألف دينار والشيك الثاني بـ80 ألف دينار مقابل شراء عقار، واتضح أن الشيكين ليس لهما مقابل.