قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان باعتبار معارضة متهم واحد كأن لم تكن، أي سجنه 5 سنوات بقضية حرق إطارات بمنطقة بوري.

وكانت المحكمة قضت بمعاقبة متهمين تتراوح أعمارهما (19و23 سنة) بالسجن لمدة 5 سنوات عن واقعة التجمهر وحرق إطارات في بوري.

وعاقبت المحكمة المتهمين (المعارض وآخر) لأنهما في 31 أغسطس/ آب 2016 أشعلا وآخرين مجهولين حريقاً في الإطارات ومن شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

كما اشتركا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها وعرضا وآخرين مجهولين عمداً سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر.

وتعود تفاصيل القضية في قيام المتهمين وآخرين مجهولين بوضع الإطارات في وسط شارع ولي العهد الفاصل بين منطقة بوري ومدينة حمد، وأشعلوا فيها النار وترتب على ذلك تعطيل حركة سير المركبات في الشارع ثم لاذوا بالفرار.

وتوصلت التحريات إلى اشتراك المتهم الأول في ارتكاب الواقعة وهو موقوف لدى إدارة المباحث الجنائية على ذمة إحدى القضايا وفِي التحقيقات اعترف بمشاركة المتهم الثاني.

واعترف المتهم الأول بأن الثاني طلب منه حمل إطارات لحرقها عند دوار صفر بمنطقة بوري فتوجها معاً وكان الوقت ليلاً إلى ملعب بوري وشاهد خمسة إطارات وحمل كل منهما إطارين، والتقوا بشخصين ملثمين فقاموا بوضع الإطارات على الشارع وأضرموا النار فيها وفروا هاربين.