كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني عن وضع جدولاً زمنياً لتسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس وإنتقال البضائع فيما بينها، بالاضافة إلى تكدس الشاحنات عبر المنافذ وتكدس البضائع في المنافذ البحرية، إذ سوف يدخل حيز النفاذ في شهر يوليو 2017 ، وتنتهي مع بنهاية عام 2018. تطرق الوزير خلال ترؤسه أعمال اللقاء التشاوري المشترك بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف التجارية الخليجية، وذلك بحضور الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية خليفه بن سعيد العبري والنائب الأول لرئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن صالح العطيشان، والذي عقد في المنامة مساء اليوم الإثنين (22 مايو/ أيار 2017)، إلى ما تم التركيز عليه من لدن قادة دول المجلس بصورة مباشرة في إجتماعهم الأخير والمتمثل في أربع محاور رئيسية هي أولاً تسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس وإنتقال البضائع فيما بينها، وثانياً موضوع تكدس الشاحنات عبر المنافذ وتكدس البضائع في المنافذ البحرية، وثالثاً السوق الخليجية المشتركة وسبل تفعيلها والوصول إلى التكامل بشأنها، ورابعاً أهمية تنفيذ التوصيات السابقة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لافتاً إلى وضع جدولاً زمنياً لتنفيذ هذه التوصيات وتسهيل الإجراءات حيث إن البعض منها سوف يدخل حيز النفاذ في شهر يوليو 2017 ، ومجملها سوف يدخل حيز النفاذ بنهاية عام 2018. وفي كلمته الترحيبية، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن هذا اللقاء المشترك يأتي من منطلق إلإيمان بأهمية استمرار نهج التشاور والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وذلك تعزيزا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كونه المحرك الرئيسي في عجلة الاقتصاد وبما ينعكس بصورة ايجابية على المكانة الاقتصادية والتجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء على المستويات الإقليمية أو الدولية وفي ظل المستجدات والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. متمنيا أن يصل اللقاء إلى النتائج الإيجابية والعملية التي تعزز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري والصناعي الخليجي المشترك، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية معربا عن أمله في إستمرار هذا اللقاء التشاوري ودعوة ممثلي أسواق المال للحضور إلى جانب الغرف. كما ألقى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية خليفه بن سعيد العبري كلمة أكد خلالها أن هذا اللقاء يأتي في اطار اهتمام وتوجيهات قادة دول المجلس، بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وحرصهم على اشراكه وتمكينه من المساهمة في الجهود الرامية لتوسيع مجالات التكامل الاقتصادي في دول المجلس، وإيمانا منهم بالدور الفاعل والمؤثر الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي في مسيرة النماء والبناء التي تشهدها دول المجلس. و أشار إلى أن المجلس الأعلى قد وجهه في لقائه التشاوري الحادي عشر عام 2009، بمشاركة ممثلي اتحاد الغرف الخليجية في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، وذلك للاستئناس بمرئياتهم عند مناقشات المواضع الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على الشركات والمؤسسات الخليجية. وأضاف إن صدور هذا القرار يؤكد رغبة قادة دول المجلس حفظهم الله، على تفعيل دور القطاع الخاص، وتشجيعه للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية باعتباره شريكا هاما في عملية التنمية الشاملة وداعما لمسيرة مجلس التعاون وتحقيق المواطنة الخليجية. وأكد على حرص واهتمام لجنة التعاون التجاري، ممثلة في وزراء التجارة بدول المجلس على تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص مما يتيح له الاسهام في دوره البناء والمشهود في مسيرة النمو الاقتصادي، ويمكنه من مواصلة النمو والارتقاء كشريك فاعل في جهود التنمية الشاملة التي تعيشها دول مجلس التعاون، حيث جاء قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الخمسين بعقد هذه اللقاءات المشتركة بين الامانة العامة ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس منسجماً مع توجيهات قادة دول المجلس والتوجه العام الذي يقود المنطقة والعالم في إعطاء القطاع الخاص دوراً بارزاً للمشاركة في البناء والتنمية، بمرئياتهم عند مناقشات المواضع الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على الشركات والمؤسسات الخليجية. من جهته، أشار النائب الأول لرئيس اتحاد غرف مجلس التعاون عبدالرحمن بن صالح العطيشان في كلمته إلى الشراكة الحقيقية التي يجسدها هذا اللقاء بين القطاعين العام والخاص تنفيذاً لقرارات مجلس التعاون في دورته السادسة والثلاثين بالإستمرار في ترتيب اللقاءات التشاورية الدورية وخلق منصة مشتركة بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس وبين القطاع الخاص ممثلاً في إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول مختلف الموضوعات المتصلة بقطاعي التجارة والصناعة. وأعرب في هذا السياق عن تقديره للجهود التي بذلتها مملكة البحرين ممثلة في وزارة الصناعةوالتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين لإستضافة هذا اللقاء. وفي المقابل، رحب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد بوزراء التجارة والصناعة بدول المجلس وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون وأصحاب السعادة رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة بدول المجلس المشاركين في أعمال اللقاء التشاوري، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع العملية التنموية إلى التقدم وتحقيق الطموحات المشتركة، والسعي الجاد لتجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنفيذاً لتوجهات القادة حفظهم الله، وبما يصب في صالح إقتصاديات دول المجلس. هذا وقد تطرق اللقاء إلى العديد من الموضوعات التي من بينها مستقبل نشاط تجارة وصناعة الذهب والمجوهرات، وتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والمتعلقة بالتجارة البينية مثل فتح فروع للشركات والمؤسسات الكبيرة، وتطبيق المواطنة الإقتصادية ، وتسهيل حركة التجارة البينية.
