أكدت القمة الاستثنائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية بالرياض على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار، كما ثمن القادة ما تم التوصل إليه من اتفاق لتأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب في مدينة الرياض والذي سيتم فتح الباب لدول أخرى للانضمام إليه مستقبلاً.
وفيما يلي بيان القمة الاستثنائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية بمناسبة اختتام اشغال القمة.
بناءً على دعوة خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية اجتماعهم اليوم في الرياض لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
تم خلال اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار.
استعرض القادة التقدم الملموس الذي تم إحرازه منذ القمة الثانية في 21 أبريل/ نيسان 2016، في مدينة الرياض، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية بينهما.
عبر القادة عن التزامهم بضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لتكثيف الجهود لهزيمة تنظيم (داعش) وتنظيم القاعدة الإرهابيين، ومعارضة التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية والسعي لإيجاد الحلول لها.
كما أكدوا على تعزيز قدرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التصدي للتهديدات أياً كان مصدرها، ومواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن، والعمل معاً للحد من الطائفية والتوترات الإقليمية التي تغذي عدم الاستقرار.
ثمن القادة ما تم التوصل إليه من اتفاق لتأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب في مدينة الرياض والذي سيتم فتح الباب لدول أخرى للانضمام إليه مستقبلاً.
استعرض القادة ما أنجزته مجموعات العمل المشتركة التي تم تشكيلها تنفيذاً لنتائج القمة الأولى، في مجالات الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والتسلح، والتدريب، ومكافحة الإرهاب، والأمن البحري، والأمن السيبراني وحماية البنى التحتية، وكذلك مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.
كما أكد القادة التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين.
مبادئ المشتركة المتضمنة أنه ما من حل للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة إلا من خلال السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وكذلك الحاجة لحماية الأقليات واحترام حقوق الإنسان في الدول التي تعصف بها الصراعات.
جدد القادة تصميمهم على مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته وملاحقة عناصره وتجفيف مصادر تمويله.
وأكدوا على العمل معاً لمواجهة التهديدات الإرهابية ومكافحة تمويل الإرهاب بمزيد من الإجراءات التي تشمل حماية منشآت البنى التحتية، وتعزيز أمن الحدود والطيران.
رحبت الولايات المتحدة الأميركية بتأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية، كجزء من الحرب الدولية ضد الإرهاب.
نوّه القادة بجهود التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وشددوا على ضرورة تضافر الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين والنازحين العراقيين والسوريين.
أعرب القادة عن رفضهم القاطع لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالبوا بالالتزام التام بقواعد القانون الدولي وبالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وطالبوا إيران باتخاذ خطوات حقيقية وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها بالطرق السلمية.
أعرب القادة عن استنكارهم وإدانتهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة باعتبارها انتهاكاً لسيادة دول المجلس، ومحاولة إيران بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطني دول المجلس، ومن ضمنها مملكة البحرين، وذلك من خلال مساندة العناصر المتطرفة العنيفة، وتدريب وكلائها، وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، والإدلاء بالتصريحات التحريضية على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، مما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وفقاً للمبادئ والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
كما أكدوا ضرورة التزام إيران بالاتفاق النووي، وعبروا عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إيران في إطلاق صواريخ باليستية باعتبار ذلك انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
التزم القادة بالعمل سوياً لتحقيق سلام شامل بين فلسطين واسرائيل. واتفق القادة على القيام بما في وسعهم لتوفير البيئة المناسبة للتقدم بعملية السلام.
أكد القادة على موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأعربوا عن دعمهم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، كما أكدوا ضرورة رفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين.
أكد القادة على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية، كما أكدوا أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) (2015م)، معربين عن تقديرهم البالغ لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن لاستئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية بهدف التوصل إلى الحل السياسي وفق لهذه المرجعيات.
وأكد القادة التزامهم بالعمل مع المجتمع الدولي لمنع استمرار إمداد المليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، كما شددوا على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة وداعش في شبه الجزيرة العربية.
كما أبدوا قلقهم من استمرار المليشيات الحوثية في مصادرة المواد الإنسانية والإغاثية مما فاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، ورحبوا بنتائج مؤتمر المانحين الذي عقد في جنيف في 25 أبريل 2017، مؤكدين على سرعة الوفاء بالالتزامات التي قدمتها الدول المانحة. ويتطلع القادة للعمل سوياً في عودة الأمن والاستقرار وتأهيل الاقتصاد اليمني واستعادة الخدمات العامة بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود.
أعرب القادة عن الأمل في أن تؤدي عملية تحرير الموصل إلى عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم وإيجاد عملية إصلاح سياسي شاملة تجمع أطياف الشعب العراقي من غير إقصاء أو تفرقه بما يلبي تطلعات الشعب العراقي.
تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعمها في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال التجاري والاستثماري، ومجالات الطاقة والطاقة البديلة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، والمواصلات، وتطوير البنية التحتية، وذلك وفقاً لرؤى التنمية التي تبنتها دول المجلس.
اتفق القادة على عقد قمة سنوية على هذا المنوال لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال هذه القمة، واستشراف السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية.
