قالت رئيس لجنة شئون المرأة والطفل النائب رؤى الحايكي إن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الإثنين (22 مايو/ أيار 2017)، إذ التقت بممثلي وزارتي التنمية والتربية لمناقشه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم () 37 لسنة 2012 والمعد بناء على اقتراح من مجلس الشورى.

وقالت الحايكي إن اللجنة اتفقت مع مرئيات الحكومة بأن الغاية من مشروع القانون متوفرة بالفعل، كما ترى بأن تعريف: "الاستغلال الاقتصادي الوارد في المادة الثانية من مشروع القانون لا يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين كما لا يتسع ليشمل أوجه الحماية المقررة في القانون القائم".

ونوهت الحايكي بأنه استناداً إلى ما تقدم ومع كامل تقديرها لمجلس الشورى في العملية التشريعية فإن اللجنة تتفق مع الحكومة في ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون وعليه ترفض بالإجماع مشروع القانون المحال إليها.