هوت أغلبية الأسهم القيادية في بورصة مصر اليوم الاثنين (22 مايو/أيار2017) بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس أمس الأحد في خطوة مفاجئة ألقى رجال أعمال باللوم فيها على صندوق النقد الدولي.
وبحلول الساعة 1101 بتوقيت غرينتش هبط المؤشر المصري الرئيسي 2.4 بالمئة إلى 12668.9 نقطة.
وتكبدت أسهم حديد عز والقلعة وجي.بي أوتو والمصرية للمنتجعات السياحية وعامر جروب خسائر بالحد الأقصى البالغ عشرة بالمئة وسط اختفاء طلبات الشراء في تلك الأسهم.
وفقدت الأسهم أكثر من 12 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
وقال إيهاب رشاد من مباشر انترناشونال "هذا هو يوم الصدمة. ستخف حدة النزول غدا بإذن الله. انتقلنا من مرحلة بناء الاقتصاد واحتياجاته إلى مرحلة التعليمات وهذا سبب تخوف المستثمرين."
وعزا البنك المركزي قراره الليلة الماضية إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018.
كان كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر شدد في بيان صحفي للصندوق في وقت سابق هذا الشهر على ضرورة كبح التضخم.
وكان وفد من صندوق النقد زار القاهرة نهاية أبريل/ نيسان الماضي لإجراء مراجعة بهدف تقييم جهود الإصلاح. وفي بيان مشجع إلى حد كبير صدر يوم الجمعة قال الصندوق إن البرنامج شهد بداية جيدة وإنه وافق مبدئيا على صرف الشريحة الثانية من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
وقفز التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وسجل 31.5 بالمئة في أبريل/ نيسان.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "المؤشر الرئيسي تفاعل بشكل منطقي مع قرار رفع الفائدة غير المُحفِز للاستثمار في البورصة.
"فشل المؤشر الرئيسي في الوصول إلى مستوى 13000 نقطة سيدفعه للانخفاض إلى 12500 نقطة."
وعلى مدى عام ونصف لم تتراجع بورصة مصر بهذا الحجم ولا حتى في يونيو حزيران عندما رفع البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس ولا في نوفمبر/ تشرين الثاني عندما حرر سعر صرف العملة ورفع الفائدة 300 نقطة أساس.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال "هذا هو أسرع تأثير لقرار رفع الفائدة وسيستمر حتى زوال أثر الصدمة من القرار."
رفع البنك المركزي خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة.
وبهذا يكون البنك قد رفع أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
كان 13 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي توقعوا أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير وتوقع اقتصادي واحد رفع السعر 50 نقطة أساس.
ونصح النمر المستثمرين غير القادرين على الخروج من السوق قبل جلسة اليوم أو من يريد الدخول بمراقبة مستوى 12500 نقطة لاتخاذ القرار سواء في حالة كسره أو حدوث ارتداد لأعلى.
وتجاوزت قيم التداولات 500 مليون جنيه خلال أول ساعة وهي الأعلى منذ يناير كانون الثاني ثم تخطت المليار جنيه بحلول الساعة 1101 بتوقيت جرينتش وسط مشتريات قوية من المستثمرين الأجانب في مواجهة مبيعات قوية من مؤسسات المال المصرية والأفراد.
