يصادف هذا الشهر ذكرى اقصاء الترابي عن السلطة والذي كان في (ديسمبر/ كانون الاول 1999)، وكان آنذاك رئيسا للبرلمان، من قبل حليفه السابق الرئيس عمر البشير الذي حل البرلمان وفرض حال الطوارئ في البلاد. وفي مايو/ايار 2000 أقيل الزعيم الاسلامي من مهماته امينا عاما لحزب المؤتمر الوطني. وانشأ فيما بعد المؤتمر الوطني الشعبي. ولد في أول فبراير/شباط 1932 بكسلا بالشمال الشرقي السوداني قرب الحدود الإريترية. نشأ في بيت متدين وتعلم على جده الذي كان شيخ طائفة صوفية. تزوج الترابي من وصال الصديق المهدي شقيقة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي زعيم حزب الأمة.

درس الحقوق في جامعة الخرطوم ثم حصل على الإجازة في جامعة أكسفورد البريطانية العام 1957 وعلى دكتوراه الدولة بجامعة السوربون بباريس في 6 يوليو/تموز 1964.

يتقن أربع لغات، فبالإضافة إلى اللغة العربية يتكلم الفرنسية والإنجليزية والألمانية بطلاقة.

أصبح أستاذا بجامعة الخرطوم ثم عميد كلية الحقوق. وعين رئيسا للجنة المكلفة بمراجعة القوانين من أجل أسلمتها في يوليو/تموز 1979 ثم عين وزيرا للعدل. ثم عين نائب رئيس للوزراء بالسودان ووزيرا للخارجية في حكومة الصادق المهدي في 1988. واختير رئيسا للبرلمان السوداني في 1996. بعد عودته من فرنسا بدأت صلة الترابي مع الإخوان المسلمين في العام 1964. وعندما وقعت الانتفاضة الثانية في أكتوبر/تشرين الأول العام 1964 ضد نظام عبود كان الترابي من أبرز العناصر الإسلامية التي برزت حينها. ونافس الترابي صادق عبدالله عبدالماجد الزعيم التاريخي لجماعة الإخوان المسلمين بالسودان على قيادة الجماعة في مؤتمر 1969، وتم انتخابه لقيادة الجماعة. وتحالف مع الجنرال عمر حسن البشير في يونيو/حزيران 1989 من أجل الإطاحة بنظام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة ورئيس الدولة. أسس الترابي العام 1986 وبعد سقوط نظام جعفر النميري «الجبهة الإسلامية القومية» وتقدم الى الانتخابات الرئاسية ولم يفز، وبعد انقلاب البشير وتحالفه مع الترابي، انفصل الترابي عن الجبهة القومية على خلفية نزاعه على السلطة والصلاحيات مع البشير، ليؤسس حزب المؤتمر الشعبي وانضم الى صفوف المعارضة.

دخل السجن في عهد الرئيس جعفر النميري ثلاث مرات خلال عقد السبعينات. كما دخل االسجن في 22 فبراير/ شباط 2002 نتيجة توقيعه مذكرة تفاهم مع حركة جون قرنق الانفصالية في جنيف. وأقرت هذه المذكرة عشر نقاط منها: منح الجنوب حق تقرير المصير وتصعيد وسائل المقاومة الشعبية السلمية، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات. ورفع حال الطوارئ