انتقدت منظمة العفو الدولية عمليات الفصل الجماعي للعاملين في القطاع العام في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو الماضي.

 

وفى تقرير صدر اليوم الإثنين (22 مايو / أيار 2017) قالت المنظمة ان "الطبيعة الشاملة" للإقالة بالإضافة إلى ان الافراد الذين تم فصلهم من بينهم نقابيون او سياسيون او ناشطون حقوقيون ونقاد معروفون لدى الحكومة "يزيد المخاوف من أن العديد من عمليات الفصل كانت تعسفية وغير عادلة و/ أو ذات دوافع سياسية".

 

ويستند التقرير إلى 61 مقابلة، منها 33 مقابلة مع أشخاص فقدوا وظائفهم، فضلا عن اجتماعات مع السلطات التركية وممثلي نقابات عمالية ومنظمات غير حكومية ومحامين.

 

ويسلط التقرير الضوء على إقالة أكثر من 100 ألف موظف في القطاع العام عن طريق قرارات تنفيذية اصبحت ممكنة بسبب حالة الطوارئ المفروضة بعد الانقلاب.

 

ووفقا للتقرير، فإن المفصولين كان من بينهم افرادا من القوات المسلحة علاوة على ضباط شرطة ومعلمين وأطباء واكاديميين وموظفين في جميع مستويات الحكومة المركزية والمحلية.

 

وتتركز عمليات الفصل إلى حد كبير على الأشخاص الذين يعتقد أنهم من اتباع فتح الله جولن، رئيس حركة جولن، التي حملتها أنقرة المسؤولية عن محاولة الانقلاب.