مع صدور عدد اليوم (7 ديسمبر/ كانون الأول 2002) تكمل «الوسط» ثلاثة أشهر منذ صدور عددها الأول. وخلال الشهرين الأول والثاني أصدرت «الوسط» 20 صفحة ثم ازدادت صفحاتها إلى 24 صفحة في شهرها الثالث (ابتداء من 7 نوفمبر/ تشرين الثاني). وها نحن نبدأ شهرنا الرابع بعون من الله ومن قرائنا الكرام الذين لم يبخلوا علينا بالاقتراحات المتواصلة. فطوال الأشهر الماضية تسلمت «الوسط» اقتراحات كثيرة وخضعت تلك الاقتراحات للدراسة من هيئة التحرير وسيتم تدشين بعضها ابتداء من اليوم.

وضمن التطويرات إضافة صفحة يومية للبرلمان وشئون البرلمان وصفحة أخرى متخصصة في قضايا الناس العادية بما في ذلك مشاركات القراء ورسائلهم وصفحة أخرى تمد الجسور مع العالم الخارجي لتربط القارئ البحريني بما يدور في عالم اليوم.

وعدد من هذه الإضافات كان موجودا بصورة أخرى على صفحات «الوسط»، ولكن دخول الشهر الرابع صاحبه ازدياد توقعات القراء المداومين على اقتناء الصحيفة بصورة يومية، ولذلك كان لابد من زيادة جهود الصحيفة لتلبية بعض من تلك الرغبات.

وبمناسبة دخول البحرين حياة برلمانية منتصف هذا الشهر تبدأ «الوسط» تغطيتها للشئون البرلمانية ابتداء من اليوم.

الشئون البرلمانية تغطي موضوع التمثيل السياسي لفئات المجتمع، وهذا التمثيل يستهدف أساسا الدفاع عن مصالح الناس العامة كما تدافع عن القطاعات الأساسية كالتجار والعمال والمهنيين، الخ... والبرلمان البحريني يحتوي على 40 نائبا منتخبا و40 عضو مجلس شورى معينا. والترتيبات الحالية تشير إلى ان اجتماعات الحكومة كل يوم أحد سيتبعه اجتماع مجلس الشورى يوم الاثنين ثم اجتماع مجلس النواب يوم الثلثاء.

ومن المتوقع ان القوانين والقرارات الصادرة عن الحكومة يوم الأحد على النواب بعد يومين ثم يرسل المجلس اقتراحاته إلى الشورى بعد اسبوع. وبعد ذلك يمكن ان ترجع القوانين بملاحظات معينة إلى النواب للموافقة عليها خلال سبعة أيام إلا إذا غيّر النواب التوقيت.

الغاية من ذكر بعض التفاصيل هي الاستعداد لتعقيدات واجراءات كتبت في اللوائح الداخلية والتي يبدو ان كثيرا منا - بما في ذلك النواب وأعضاء مجلس الشورى - مازال لم يمارسها. ولذلك فإن مسألة التمثيل السياسي في خضم الوقت القصير وطريقة اقتراح القوانين ومناقشتها والتصويت عليها ثم ابداء الملاحظات ورفعها إلى الحكومة جميعها بحاجة إلى متابعة لكي يتمكن المواطن العادي من تحكيم عقله في فاعلية أو عدم فاعلية عملية التمثيل الجارية باسمه. وإذا أخذنا في الاعتبار طبيعة النقاش والحوارات الوطنية التي دارت خلال الأشهر الماضية فإن كثيرا من الناس بوده الاطلاع على صدقية التوقعات. فالذين توقعوا ان البرلمان بشقيه المنتخب والمعين سيكون فاعلا وأمينا على مصالح الناس وسيوصل الآراء ويدافع عن مختلف المصالح سيسعون ولا شك إلى تصعيد جودة وكمية النشاط. أما الذين شككوا في تركيبة البرلمان وصلاحياته فسينتظرون من يثبت لهم عكس ما توقعوا.كل ذلك على الجانب النظري الذي يتحدث عن الأطر المطروحة. ولكن على الجانب العملي فإن طريقة أداء النواب وثقافتهم وارتباطهم بالناس والتصاقهم أو ابتعادهم عن هموم المناطق التي من المفترض انهم يمثلونها سيكون المحك الرئيسي. فمجلس الشورى سيمثل مصالح قطاعات وفئات معينة اختارتها الدولة. أما النواب فسيمثلون المناطق التي خرجوا منها. وعضو البرلمان (سواء من النواب أو الشورى) من المفترض انه يتحدث عن شئون الوطن لأن قرارات البرلمان تشمل كل الوطن وليس منطقة واحدة بذاتها.

النشاط السياسي العام سيزداد والمجالس ستزداد والندوات ستزداد، وكل ذلك مؤشر على ازدياد حيوية المجتمع البحريني، و«الوسط» جزء من هذه الحيوية المتزايدة بإذن الله