ناقش نواب المجلس الوطني السابق اللائحة الداخلية لمجلسهم مناقشة مستفيضة، طوال جلسات عدة من دور الانعقاد الأول، خلال النصف الأول من العام 1974. ويبدو من المضابط (محاضر الجلسات) أن النقاش كان موضوعيا ورزينا، وأن دور الرئيس كان محوريا، وكان يتحكم في أحيان معينة في توجيه النقاش تجاه نقاط محددة، ويؤخر التصويت على نقاط أخرى إذا لم يكن مقتنعا بها (ربما يجد برلمانيو اليوم في ذلك سببا وجيها يستحق كل هذا الجدل عن المناصب الرئيسية في البرلمان). وكان يتم استشارة الخبير الدستوري ضياء الدين صالح في الكثير من النقاط القانونية.

من بين النقاط التي أثارت الجدل في الجلسة 32 التي عقدت حوالي الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 17 أبريل/ نيسان 1974 المادة 14 التي تنص على «يجتمع المجلس جلسة عادية يوم الأحد من كل أسبوع ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع».

النقاش كان يتركز على مدى الحاجة إلى الاجتماع مرتين في الأسبوع، بخلاف نص المادة المذكورة تقترح جلسة واحدة. قدم الأعضاء مقترحات عدة لجعل المجلس يجتمع مرتين كل يوم أحد وأربعاء. (كانت اجتماعات المجلس خلال الفترة تلك تعقد مرتين في الأسبوع فعلا، وجاءت اللائحة لتنظم الاجتماع وجعله مرة واحدة).

أيد عقد جلستين في الأسبوع النواب علوي الشرخات، ومحمد سلمان حماد، وعلي ربيعة، وعبدالأمير الجمري، ومحسن مرهون، وعبدالله منصور، ومحمد عبدالله هرمس، وكان تبريرهم أن الأعمال كثيرة ومشاريع القوانين المطروحة تحتاج إلى أكثر من جلسة.

اعترض حينها وزير التنمية والخدمات الهندسية يوسف الشيراوي قائلا: جلسة واحدة في الأسبوع مثمرة قد تغنينا عن جلستين أو ثلاث، فضلا عن المادة لا تمنع عقد جلسة ثانية أو ثالثة إذا احتاج المجلس إلى المزيد من الجلسات، والحكومة ستتعاون حينما يطلب عقد جلسات أخرى. وأيد كلام الشيراوي النواب حسن الخياط، وعلي إبراهيم عبدالعال، وأمين سر المجلس عبدالله المدني.

علي ربيعة تداخل مرات عدة وقدم مقترحا دعا فيه إلى الاجتماع مرتين في الأسبوع، وقدم جاسم مراد مقترحا مشابها، واستشهد بلائحة برلمان مصر. وبعد نقاشات مطولة، بدا فيها الرئيس حسن الجشي غير مؤيد لعقد جلستين خصوصا إذا تم تحديد برنامج كل جلسة «واحدة شاملة، وأخرى خاصة بمشروعات القوانين» كما جاء في اقتراح مراد. لأن ذلك - كما قال الرئيس - «سيقيد عمل المكتب المسئول عن إعداد جدول الأعمال». وماطل الرئيس كثيرا قبل أن يلجأ لتصويت الأعضاء. وكانت النتيجة سقوط مقترحي علي ربيعة وجاسم مراد، والتصويت لصالح المادة التي اقترحتها الصيغة الأولية للائحة الداخلية وهو الاجتماع مرة واحدة في الأسبوع.

اللائحة الحالية لمجلس الشورى تقول إنه يجتمع مجلس النواب كل يوم ثلثاء من كل أسبوع، وأن يجتمع مجلس النواب مرة كل يوم إثنين، مع امكان أن يختارا يوما آخر، إذا قررا ذلك، أو دعت الضرورة.

ويختلف المراقبون في تقييم الأيام التي تم اختيارها وان كانت رتّبت لتقليل الوقت المتاح للمجلس المنتخب للاطلاع على القانون، إذ تجتمع الحكومة يوم الأحد وتحيل القانون إلى مجلس النواب الذي يجتمع يوم الثلثاء وهو ما يعني أن يوما واحدا يفصل بين الإحالة والتلقي، أما مجلس الشورى الذي يجتمع كل يوم اثنين فأمامه حوالي أسبوع واحد لتلقي مشارع القوانين التي ستحال إليه من مجلس النواب، فبين يوم الثلثاء (اجتماع النواب) ويوم الاثنين (اجتماع الشورى) متسع كبير.

آخرون يرون أن ذلك تفسير مبالغ فيه، خصوصا أنه يمكن لمجلس النواب أن يغير يوم اجتماعه إلى يوم السبت ليقلب المعادلة