أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكماً قضائياً في جلستها أمس الأحد (21 مايو/ أيار 2017) بالحبس لمدة سنة بحق الشيخ عيسى أحمد قاسم وآخرين مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وذلك في القضية المتعلقة بـ «جمع أموال من دون ترخيص».
كما فرضت المحكمة غرامة 100 ألف دينار عن كلِّ متهم في القضية، إلى جانب مصادرة المبلغ المودع في حساب الشيخ عيسى قاسم والبالغ 3 ملايين و367 ألفاً و301 دينار بحريني، ومصادرة العقارين المسجلين للشيخ عيسى قاسم، والتي ترتبط بأموال الخمس. جاء الحكم بعد مد الحكم لمرتين وهو ما يعد من النوادر حدوثه.
قبل أي موعد للمحكمة تدخل البحرين في حال غير طبيعية، وهدوء سياسي، وترقب عام لما سيكون عليه القرار، وتكثر الأسئلة بين الناس، وتكثر معها التكهنات والتوقعات، كون القضية برمتها وإن كانت في ظاهرها تمس أشخاصاً، إلا أنه في مضمونها تتعلق بقضايا أوسع بكثير من حدودها الشخصية.
شئنا أم أبينا، القضية تعد في ذاتها تحولاً كبيراً في طبيعة العلاقة بين الدولة وما يمثله الشيخ عيسى قاسم، ومهما كان نوع نتائجها وكيف نظر إليها... فكلٌّ نظر للنتيجة من زاويته الخاصة وبمفهومه الخاص ورؤيته لما حدث ويحدث وسيحدث مستقبلاً.
الجميع مدرك لطبيعة الوضع والقضية ولذلك فهو محل ترقب، فهناك من يريد للبلد أن تسير أكثر في اتجاه نعلم بداياته؛ ولكن قد لا ندرك تداعياته، وهناك من يدعو للبحث عن مخرج أفضل يجتمع عليه الوطن بكل فئاته، وليس فقط لبعض فئاته.
قضية الشيخ قاسم تلخص المشهد السياسي من جانب، ولكنها لا يمكن أن تختصره وتتجاوزه وكأنه حادث عابر... فالأزمة السياسية والأمنية في البحرين ليست شأناً عابراً، بل إنها تتعقد اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.
البعض يرى أن القبضة الأمنية والضرب بيد من حديد كفيلة باحتواء كل القضايا، ولكن هذه وجهة نظر قاصرة، لأن تاريخ الأمم لا يحكي لنا أن هناك من تمكن في تحقيق ذلك من دون أن يضحي بما هو أهم، ويرتبط بتحقيق استقرار دائم ووضع اقتصادي ينمو من دون إنهاك.
إن وضعنا الراهن يزداد تعقيداً، ولا يمكن لأي مجتمع أن يعول على حلول من خارجه، فالحل الدائم الذي تتفق عليه البلاد والعباد يبدأ بالقلوب المجتمعة على حب الوطن، ويكتمل بتغليب كفة العقول الراجحة والمنفتحة على مستقبل أفضل.
إننا بحاجة إلى خطوات نوعية من مختلف الأطراف الفاعلة، وذات القرار المؤثر لتحريك المياه الراكدة، وخلق المبادرات من أجل وطن للجميع، لا يكون فيه غالب ولا مغلوب. إننا بحاجة إلى تلاقي الإرادات، وإصلاح ما في النفوس وذلك من أجل بحرين للجميع.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5371 - الأحد 21 مايو 2017م الموافق 25 شعبان 1438هـ
لا بد من الاعلان في الاعلام السمعي والمرئي لمدة يومين مسبقاً بإخلاء المنطقة قبل دخول القرية حتى يحس أهل القرية بالأمان
ما شا ءالله عليك ا.هاني بالفعل الوضع متأزم ولا يخدم اي طرف من الأطراف المعنية بالوطن وسلامته ومستقبل أبناءه ونحن بحاجة لتكاتف الجهود من أجل الوطن وبناءه الأصيل نحن بحاجة إلى دراسة متأنية للواقع والبعد ...
... يوم القيامة ماينفع الانسان الا عمله الصالح ولا راح تنفع الشخص الاموال وتشفع اليه ..
ترى هذي الأموال مو ملك شيخ عيسى
هذي اموال شعب البحرين فهي الخمس والزكاة وكل شيئ مادي يعطى للشيخ وهو يوزعه
زين فهمونا ليش ما يشيلون الحصصار الجاءر على الدراز.
خلوا الناس تتنفس يا حكومة.
لما يفكون التجمع الغير القانوني
الناس تتكاتف إذا أحست بالخطر فكيف تريد تفرقهم و هم لايزال الإحساس بالخطر قائم لديهم؟ على صاحب القوة الإبتعاد ليشعر الباقين بالأمان فيتفرقوا. و ليس العكس. أعطهم الضمان بالأمان ...
القضية سياسية بامتياز.
الدستور البحريني يكفل حرية الاديان و لا يجوز التدخل في شؤون اي ملة.
نتمنى حل المشاكل العالقه واصلاح الوضع المتازم والقضيه برمتها سياسيه والخمس مذكور بالقران الكريم مثله مثل الزكاة
حفظ الله ... أبا سامي وكفاا
الاهم عندي ، البحرين فيها فقراء و الشيخ عنده 3ميلايين واكثر ، ليش في البنك ؟؟
من الذي سبب الفقر؟ أليست الموارد كثيرة؟ لماذا نجلب الأجانب و نوزع عايهم مواردنا بدل أن نعطيها أهلنا. ثم هل تعلم أن المال كان في طور الحركة أم محجور عليه و هل أتى في مدة قصيرة أم مدة طويلة ثم التوزيع على المحتاجين يحتاج لدراسة ظرف هؤلاد قبلها كذلك ألا ترى أن بعض من كانوا يساعدون المحتاجين أتهموا بأنهم يمولون مطلوبين و غير ذلك و لا يزالون قابعين خلف القضبان و تنالهم الغرامات و سنين السجن الطويلة؟
هل تجود علينا بتفاسير منطقية؟
....الشيخ لم يجمع المال انما المال ذهب اليه عن طريق الشرع
فلذا هي قضية ...وليست اشخاص
اعتبروا يا اولوا الالباب مال ايتام وفقراء وسادة والله ...
ومحاكمة الشيخ لانه طبق حكما شرعيا ؟؟؟
لو كان القانون من أجل مصلحة الوطن.... لجر الى المحاكم سراق المال العام والمفسدون إداريا......
اشوفهم حاكموا اللي اشترى بشت
و اصحاب فكرة مشروع تجهيز غازي
.... إن كان هناك من يريد الخير للوطن فلابد أن يكون هناك تحرك من جميع الأطياف و التصافح من أجل عودة الحياة الطبيعية للبحرين الحبيبة .
... قانونياً - لا يجوز جمع أي مبلغ تبرع لا من جمعية أو من شخص أو من أي جهة إلا بتصريح الجمع ومعرفة أوجه الصرف وذلك حفظاً على عدم ذهاب التبرع إلى داعش أو حشد أو أي منظمة إرهابية ...
الشيخ لم يجمع، الناس التي تؤمن بوجوب الخمس وتعتقد بنزاهة الشيخ أعطته ما في ذمتها من حقوق شرعية ليتصرف فيها وفق الضوابط الشرعية التي هو أعرف بها، وهذه السيرة معروفة عند أهل البحرين منذ مئات السنين أقرها الدستور ولا يحوز لأي قانون أن يصادر ما أقره الدستور
الحكم كان مخففا فقد راعت الحكومة التأثير والتداعيات ما يسببه الحكم المزيد من التوتر في البلد
والآن الكرة في ملعب الشارع البحريني ليقوم بتهدئة الوضع والسعي لفك حصار الدراز والتقارب بينهم وبين الحكومة
بعيد عن السياسة و بخصوص موضوع الزكاة و الخمس و الصدقات ، الدولة بحاجة لقانون ينظم المسأله و لا يمكن لها أن تحاكم الناس بقانون عفى عليه الزمن .
كلمة حق يراد بها باطل!
ما هو المسوغ القانوني لمحاصرة الدراز الان ؟؟ وهل لاهل الدراز حق العيش بحرية حالهم حال بقية القرى ؟؟!! ام المحاصر افضل؟؟
زائر ٤٠
سمعت بمقولة همها علفها؟
ماراح نتقدم أي خطوة بوجود تفكير لدى البعض لإجبار الناس على إتباع دين غير الذي يرتضونه والتخلي عن حقوقهم..
بوركت أستاذ هاني... جمع الأموال ليس مختص بشخص معين ولا طائفة معينة فعلى طول الزمان نسمع أن من لهم وجاهة ويحظون بثقة الناس يسلمونهم مبالغ لمساعدة الفقراء وخصوصية المذهب الجعفري في جمع الأموال تحت مسمى الخمس والمذهب السني بمسمى زكاة المال وكلاهما يَصْب في مساعدة الفقراء فأين المشكلة في ذلك فلماذا الحكومة تضع اليد على أموال شرعية وتحاكم من يجمعها في حين أنها غضت الطرف عمن جمعوا الأموال ودخلوا بها لدولة ذات سيادة بطريقة ذات سيادة ليدعموا بذلك جماعات مسلحة وكل ذلك مسجل بالصوت والصورة
ببساطة تبي تجمع الأموال خذ تصريح من الجهات المعنية, ماعتقد انها صعبة.
يعني اللي جمعوا لإرهابيي سوريا حصلوا تصاريح؟ اللي باعوا بشت العرعور كان عندهم تصريح؟ اللي دخلوا سوريا لتسليم أموال جمعت بدون تصريح كان عندهم تصريح؟ اللي حطوا إعلانات أغيثوا سوريا و أغيثوا حلب و جمعوا المال كان عندهم تصريح. ثم جمع أموال الخمس في الفقه الجعفري يتحصل تخويله من فقهاء المذهب الجعفري و لذا ...علم بهذا الأمر فلماذا تتهم البعض و تترك البعض الآخر أم حسب التوجه السياسي و الفاعلية في في الوقوف مع مطالب الناس في الساحة؟
مقالك اليوم بارد! وكأنك تجس الماء بأطراف أصابعك قبل الغطس فيه؟
لكل أجل كتاب
عندك انت البحرين تدخل في هدوء سياسي غير طبيعي
ليس هناك أحد فوق القانون
للي يقول ماكو احد فوق القانون
نقول له بلى في ناس كثر شعر راسك بالبلد فوق القانون
الا اذا كنت اقرع
هذاك شي ثاني
من اللي قص عليك وقاللك هالكلام ؟
هذا مجرد كلام اما الواقع فواضح ان الكثير هم فوق القانون
الظاهر الناس عايشة بالقمر واحنه ما ندري .
المسألة تحتاج لحكمة في التعامل مع قضية كقضية شيخ ولد من ابوين بحرانيين اصيلين وترعرع على هذه الأرض وخدم فيها وساهم في ارساء قواعد الديمقراطية من خلال أول مجلس وطني للبحرين وكان من المؤسسين البارزين فيه وله باع طويل في السياسة كما له اصول متجذره وله مكانة علمية وصيت ذائع بين علماء الطائفة وحوزاتها العلمية في جميع العالم الاسلامي لذلك فمن غير المعقول محاولة الصاق تهم لا تليق بمقامه .
هناك من يريد اطالة الازمة لانه مستفيد جدا منها ...
ما ذكرته استاذ هو حقيقة وواقع تعرفه السلطة ويعرفه الشعب ويعرفه العالم ان لهذا الشيخ ثقل لا يستهان به ... فالشتم سهل لكن مردود الشتم والسباب في شخصية عرفها الوطن بإخلاصها وحبها لوطنها ومساهمتها في ترسيم دعائم الامن والسلام الاجتماعي
اين من يريد مصلحه البلد لا يوجد أحد
الخمس ليس غسيل اموال و هي فريضة كالزكاة و الصلاة و الصيام لا بجوز تعطيلها و محاسبة من يقوم بها
بعد كلام السيد الحاج اترمب كل شي يتغير في التعامل مع المعارضه
الصراحة
كنت متوقع ان يعطي حكم اكبر
"إن ينصركم الله فلا غالب لكم"... يا ريت الكل يبني مواقفه على أساس رضا الله لا على أساس المصالح الذاتية والأحقاد، مؤسف انقسام البحرينيين حتى على حرية التعبد بالمذهب.
سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم عالم فذ تميز بالوعي والثقافة والفكر الراقي ،وغير هذا وذاك وقد تميز بالورع والتقوى والزهد،وهو دعاة الوحدة والتلاحم بين مكونات البلد ،وهو له الدور الأبرز في السلمية
المحاكمة بكبرها مالها علاقة بالمذهب والدليل يوجد شيوخ في المذهب الجعفري عندهم تصريح لجمع أموال الخمس ولم تتم ملاحقتهم قانونيا.
بسكم تسييس للمحاكمة.
فسرها يمكن إذا أخطأت لك أجر و إذا أصبت لك أجران.
هل تتحمل وزر تجريم أهل الإيمان حين تقف أمام الله؟
لو أعطاني بعض ميسوري الحال بعض المال سخاء منهم فهل لأحد ملاحقتي لوجود هذه الأموال لدي خصوصا إن كنت لم أطلب المال؟