أكد أعضاء مجلس المحرق البلدي بأن الأخير يعاني من نقص في الكوادر الوظيفية في المجلس وحتى في الجهاز التنفيذي، إذ إنه وبحسب الاحصاءات فإن عدد الموظفين في العام 2014 بلغ 348 موظفا، في الوقت الذي بلغ عدد المتقاعدين 17 متقاعدا، وكان عدد السقف الوظيفي صفر، في الوقت الذي بلغ عدد الموظفين في العام 2015 (340) موظفا والمتقاعدين 15 وكان عدد السقف الوظيفي 9، في حين بلغ عدد الموظفين للعام 2016 (315) والمتقاعدون بلغ عددهم 36 والسقف الوظيفي 5، أما في العام الجاري فقد بلغ عدد الموظفين 294 وعدد المتقاعدين 9 وعدد السقف الوظيفي واحد.

وقال العضو البلدي غازي المرباطي: «إن السقف الوظيفي للجهاز التنفيذي على الرغم من الحاجة لكوادر وظيفية مازال يتناقص، إذ إنه لا يوجد تزايد في أعداد الموظفين على الرغم من زيادة عدد الأعضاء، وعلى الرغم من أن الموظفين يسعون إلى أداء عملهم بكفاءة عالية، إلا أنه في حال تناقص عدد الموظفين فإنه من المتوقع أن تقل الكفاءة الانتاجية».

وأضاف «قد نصل إلى 70 موظفا خلال السنوات المقبلة، وخصوصاً أن هناك مسببات كثيرة أدت إلى زيادة نسبة المتقاعدين، فكيف سيتعاطى الجهاز التنفيذي مع ذلك، وهل سيؤثر ذلك على الانتاجية».

وجاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية 16 لمجلس بلدية المحرق، والتي عقدت أمس الأحد (21 مايو/ أيار2017) بمقر المجلس في المحرق.

وعلق القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عاصم عبداللطيف على عضو المجلس البدي غازي المرباطي قائلاً «مع تناقص أعداد الموظفين في الجهاز التنفيذي فإنه من المتوقع أن تتأثر العديد من الأعمال وخصوصاً تلك المتعلقة بالتفتيش وتخليص المعاملات، إذ إن العدد الموجود لن يكفي لتخليص المعاملات والقيام بإجراءات التفتيش مما سينعكس على الأداء».

وأضاف «مشكلة نقص الموظفين موجودة في كل مجلس بلدي، لذا نطالب على الأقل بأن يكون هناك من يغطي الأماكن الموجودة وخصوصاً بالنسبة للمفتشين، إلى جانب أن كل الأقسام تعاني من نقص، لذا نطالب برفع السقف الوظيفي للجهاز التنفيذي وفي المجلس البلدي».

وطالب رئيس المجلس محمد آل سنان بزيادة السقف الوظيفي وذلك مع زيادة أعداد المتقاعدين في الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، قال العضو البلدي غازي المرباطي: «ما يزيد عن 75 في المئة من نثريات إدارة الموارد البشرية والمالية وإدارة الخدمات الفنية صرفت في غير محلها، في الوقت الذي رفعت الحكومة شعار ترشيد الانفاق والتأكيد على أوجه صرف الانفاق، ولاحظنا أن معظم الأقسام أرسلت محاضر جردها ما عدا قسم الحدائق والمنتزهات، والذي لم يتم جرده على الرغم من أن الجرد أمر مهم في كل الأقسام».

وعلقت العضو صباح الدوسري «نتمنى أن يكون هناك ضبط لعملية الانفاق، إذ إن بعض النثريات تصرف على أمور خارج نطاق العمل مثل المباريات».

وأكد القائم بأعمال مدير بلدية المحرق عاصم عبداللطيف أن بلدية المحرق بشقيها المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي يجب أن تلتزم بالقوانين، مشيراً إلى أن نثرية المجلس البلدي تحول إلى رئيس المجلس والذي يقوم بتوزيع النثريات على الدوائر، منوهاً إلى أن الجهاز التنفيذي ملتزم ويجب أن يكون المجلس لديه اجتماع بهذا الشأن.

من جهتها، قالت مديرة ادارة الخدمات الفنية بالمجلس انتصار الكبيسي: «اللغط الذي يثار بشأن النثريات يجعل البعض يعتقد أن هناك سوءا في إدارة النثرية، في الوقت الذي هناك ضوابط لإدارة النثريات ونحن ملتزمون بها».

وعلى صعيد آخر، طالب العضو البلدي غازي المرباطي بإلزامية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية، وذلك بعد عدم التزام البعض بذلك على الرغم من صدور قرار بشأنها.

ووافق أعضاء المجلس على إلزام أصحاب برك السباحة بتوفير المعدات والأدوات اللازمة الأولية مع وجود مسعف مختص.

وتطرق العضو البلدي يوسف الريس إلى ظاهرة الكلاب الضالة، مطالباً بأن يتم وضع حد لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الحلول موجودة، إلا إنه لا يتم اللجوء إليها، في الوقت الذي بدأت هذه الكلاب تؤثر على الجميع لأن جميع المناطق تشهدها.

وعلى صعيد آخر، أكد العضو البلدي غازي المرباطي أن المجلس طالب مسبقاً بأن عند إنشاء مرفق يحمل طابعا سياحيا وخصوصاً الفنادق في المحرق، بأن لا تبيع المشروبات الكحولية، مشيراً إلى أن احدى الشركات قررت إنشاء مرفق سياحي (فندق) في قلب المحرق، مشيراً إلى أنه تم الاجتماع مع الشركة للتأكيد على منع المشروبات الكحولية في الفندق.

وقال المرباطي: «أطالب بأن يكون هناك خطاب رسمي يمنع بيع المشروبات الكحولية في الفندق المقرر إنشاؤه في قلب المحرق، إذ إن ذلك مسئولية جماعية مشتركة».

ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على رفع خطاب للتأكيد على منع بيع المشروبات الكحولية في الفندق المزمع إنشاؤه في قلب المحرق.

كما وافق الأعضاء بالإجماع على ارسال خطاب إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك لاعتراضهم على قيام هيئة البحرين للثقافة والآثار بتغيير مسمى دار جناع للفنون الشعبية إلى دار المحرق.