ساند مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد (21 مايو/ أيار2017)، توصية لجنة المرافق العامة والبيئة، في قرار عدم الموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. ورفض المجلس المشروع بالإجماع.

وتوافق أعضاء المجلس مع رأي اللجنة، مؤكدين أنهم ليسوا ضد البحارة، بل ان هناك أسبابا أخرى دعتهم لرفض المقترح. وأنهى رئيس المجلس علي الصالح نقاش المجلس قبيل التصويت على رفض المشروع بالقول «نحن مع البحارة والصيادين لو كانوا بحرينيين».

وفي رأي اللجنة، ذكرت اللجنة أن «تمويل الصندوق المنصوص عليه في مشروع القانون سيمثل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة، كما أن إقرار هذا الصندوق من شأنه تشجيع أصحاب المهن الأخرى للمعاملة بالمثل، الأمر الذي لا تتحمله ميزانية الدولة، وهذا ما يتعارض مع توجه الدولة في إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود».

وأوضحت اللجنة أن اقتراح راتب تقاعدي للصيادين يحتاج إلى دراسة اكتوارية، ووضع الأحكام والإجراءات التي تنظم الرواتب التقاعدية، سيما وأن الصياد غير ملتزم بسداد أي اشتراكات في هذا الصندوق.

واعتبرت أنه «من الأولى أن يوجه الدعم نحو التحفيز لزيادة إنتاجية الصيادين، وهو دعم مرتبط بالإنتاج لبذل المزيد من الجهد ورفع مستوى الإنتاجية لديه، ووضع برامج توجيه وإرشاد لتوظيف مهنته في الأنشطة ذات الصلة».

من جهته، قال عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، خلال مناقشة مجلس الشورى مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين: إن «99 في المئة من البحارة الذين على ظهر السفن (البوانيش) والقوارب السريعة (الطراريد) هم من الأجانب، ويعملون بالمناصفة من حيث الدخل والمردود من عملية الصيد».

وأضاف الكعبي «البحرينيون يسمحون للأجانب بالعمل في البحر برخصهم المسجلة بأسمائهم، وبالتالي يشكون من تدمير الثروة البحرية ويطالبون بالدعم»، مؤكداً أن «المجلس بشكل عام مع دعم الصياد البحريني لكن للأسف يستفيد من كل الدعم هو الأجنبي».

إلى ذلك، فند رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، فؤاد الحاجي، توصية

اللجنة بعدم الموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين.

وقال الحاجي: إن «المجلس مع الصياد البحريني، ونتفهم معاناتهم وظروفهم، لكن الاقتراح بقانون محل الحديث ليس هو الحل أبداً، لأن معوقات تنفيذ هذا القانون أصلاً موجودة فيه، وعلى سبيل المثال لم تحدد فيه سقف الاقتطاع وحجم ربح هذه الشركات والمتغير السوقي للرمال مثل، وفي النهاية كل هذه المعوقات ستؤثر على المواطن بشكل مباشر من خلال ارتفاع الأسعار عليه».