وافق مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد (21 مايو/ أيار 2017) على مشروع بقانون يتضمن مساواة المعاقين من أبناء البحرينية المتزوّجة من أجنبي بالمعاقين البحرينيين في جميع المكتسبات والامتيازات المنصوص عليها في قانون «رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين»، بما في ذلك الحصول على «مخصص الإعاقة الشهري» والإعفاء من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والطبية والتعليمية والتقنية والتعويضية اللازمة للمعاقين.

واشترط القانون الشوري - والذي أوصت لجنة الخدمات بالمجلس بالموافقة عليه - أن يكون الشخص ذو الإعاقة «ابن البحرينية» مقيماً في البحرين إقامة دائمة، ليحصل على كافّة ما يحصل عليه ذو الإعاقة البحريني.

وينص مشروع القانون على استبدال نصّ المادة الثانية من قانون «رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين» الحالي ليكون نصّها الجديد «تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص ذوي الإعاقة من البحرينيين، وعلى ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين»، وبذلك يشمل القانون بما فيه من مميّزات ومكتسبات أبناء البحرينية المتزوّجة من اجنبي.

واعتبرت لجنة الخدمات الشورية أن مشروع القانون يهدف إلى دعم المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة بالبحرين مع أبنائها بما يتفق وتوجّهات المملكة الداعمة للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، ومراعاةً لما يمر به الأبناء المعاقون للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمون من ظروف صحية تستلزم توفير العناية والخدمات المناسبة لهم.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يأتي تحقيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة القانونية بين المركز القانوني للزوج البحريني المتزوج من أجنبية، والزوجة االبحرينية المتزوجة من أجنبي، وبما يخدم فئة ذوي الإعاقة، ولاستكمال المنظومة التشريعية الداعمة للمرأة.

كما أوضحت اللجنة أن مشروع القانون يتوافق مع ما تضمنته أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والتي انضمت لها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها المملكة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2011.

البوعينين: دعم ذوي الاحتياجات من أبناء البحرينية سيرفع العجز لنحو 6 ملايين دينار

من جهته، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، خلال مناقشة المجلس أمس الأحد (21 مايو/ أيار2017) مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، إن «الدولة لم تميز بين مواطنيها فيما يتعلق بتشغيل وتأهيل المعاقين من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ويقيم في البحرين إقامة دائمة».

وأضاف البوعينين «أشرنا في رأي الحكومة إلى الميزانية، وعدم وجود أرقام لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول عدد المعاقين من أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وذلك حتى يتم حساب الكلفة المالية».

وذكر البوعينين «حالياً الميزانية المرصودة لذوي الإعاقة 9 ملايين و600 ألف دينار، وهناك عجز 4 ملايين لأن الميزانية الفعلية 13 مليون دينار، لذلك نتمنى ان يكون إقرار القانون على دراسة مالية أشمل، لأن إضافة فئات جديدة سيرفع العجز الى ما يقارب 6 ملايين دينار، لهذا نحتاج الى دراسة محكمة ماليا وقانونيا حتى لو اخذت هذه الدراسة وقتا».

وختم وزير شئون المجلسين «كانت الدولة مبادرة بتقديم جميع الخدمات لعشر فئات، ولكن القضية ليست قضية تمييز بين أبناء البحرينية المتزوجة من اجنبي، وإنما القضية متعلقة بالموازنة».