قال مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم، خلال مناقشة مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد (21 مايو/ أيار 2017)، مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين: «لا تداخل بين قانوني النظافة الجديد وإشغال الطريق»، فيما قال العضو الشوري محمد علي حسن: «إن بعض الحالات المتداخلة تحتاج إلى تنسيق بين الجهات المعنية».

وفي نقاش المشروع بقانون، قالت العضو دلال الزايد: «إن نص المادة 14 من قانون إشغالات الطريق وإن كانت قديمة أجدها أفضل ومباشرة، وأستفسر ما إن نص المادة (13) من قانون النظافة فيما يتعلق بجزئية المركبات المهملة سيلغي ضمناً ما هو مطبق في المادة 14 من القانون، لأن بعض الأحكام اختلفت من حيث التنفيذ المباشر وموضوع المصروفات وفي موضوع عدم وجود مهل أو إنذارات».

وأوضح العضو محمد علي حسن أنه «كان أمام اللجنة 3 قوانين هي قانون المرور وقانون إشغال الطريق وقانون النظافة العامة محل النظر، وحاولنا أن نفرق بين اختصاصات الجهات المعنية الاثنتين بتطبيق هذه القوانين بحيث لا يكون هناك أي تنازع في مرحلة التنفيذ. والأمر في طبيعة الحال يحتاج إلى تنسيق في الحالات المتداخلة، وحاولنا أن نحصر المواد فيما يتعلق بأن تكون المركبات مهملة وليست سيارة صالحة للاستخدام، وأن التي تعوق الطريق فإنها في مسئولية المرور سواء كانت صالحة للاستخدام أو مهملة»، مفيداً بأن «السيارات المهملة تعتبر من النفايات أيضاً، ولذلك أوجدنا نص المادة (8) في قانون النظافة بحيث تكون أكثر ضبطاً وتوضيحاً ولتفرق بين مسئوليات قانوني إشغال الطرق والمرور».

ورد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على مداخلة العضو دلال الزايد بقوله: «إن المادتين (8) من قانون النظافة و(14) من قانون إشغال الطريق بينهما فرق شاسع وكل واحدة تتحدث عن موضوع وحالة منفصلة واضحة وخصوصاً لدى الجهات المعنية».

وعلق مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم بأن «ليس هناك تداخل بين قانوني النظافة وإشغالات الطرق، وقد عرفنا السكراب والخردة على أنه ما يشمل النظافة، وأما إشغالات الطرق فهي ما تشغل حيز الطريق، والسيارات المهملة أخرجناها من قانون النظافة لأنها ليست المخلفات».

وتعقيباً على ما تقدم، تداخل العضو فؤاد الحاجي قائلاً: «أكثرنا الكلام في اللجنة بهذا الشأن، وحرصنا كثيراً بحيث لا يكون هناك تداخل بين القوانين: النظافة والمرور وإشغال الطرق، وأرى أن المادة واضحة وناقشناها طوال عام، وخلصنا إلى الرأي الأخير فيها».

وأنهى رئيس المجلس علي الصالح الجدل، قائلاً: «يوجد مجلس أعلى للمرور معني بالتنسيق في كل ما يتعلق بقضايا المرور والسيارات الخردة والمهملة، ويجب ألا نقلق لأن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين كل هذه الجهات، وتوجد معرفة للاختصاصات، كما أن الكل يقوم بالجهد المرسوم له. علماً بأن العملية محكومة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية».