تنظم الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ندوة اقتصاديات لعصر ما بعد النفط "آفاق وحلول" في 24 من مايو/ أيار الحالي في مسقط عاصمة سلطنة عمان بحضور ومشاركة العديد من المؤسسات المالية بدول مجلس التعاون.
وقال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم نقي الندوة التي يشارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين ستبحث مستقبل الاقتصاد الخليجي لعصر ما بعد النفط، إذ سيتم التركيز على اهمية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بهدف تعزيز المواطنة الخليجية.
وأوضح نقي أنه سيتم خلال الندوة طرح الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية وتناول الجوانب الإيجابية لانخفاض أسعار النفط، تفعيل الخارطة الصناعية الخليجية لتفعيل دورها في تحديد الفرص الواعدة، بالإضافة إلى اقتصاديات المعرفة ودورها المحوري في الدفع بعجلة التنمية علاوة على استعراض مشروع الرؤية المستقبلية عمان 2040.
وقال نقي إن الندوة التي يشارك فيها مدراء تنفيذيون لمؤسسات مالية خليجية، إلى جانب صندوق النقد العربي وتناقش مصادر السيولة والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون وتقييم المعالجات الضريبية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، والحاجة لبدائل التمويل الابتكارية، والدور المستقبلي للصناديق الاستثمارية في التمويل.
كما ستركز الندوة على أهمية تمكين القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تأسيس شراكة استراتيجية قوية ما بين القطاع العام والخاص، وعلى أهمية توفير قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية بدول الخليج.
وأشار إلى أن دول الخليج عليها ان تعمق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية من خلال توسيع دور القطاع الخاص وإشراكه في برامج التنمية الاقتصادية، إذ بات ذلك أمراً ضرورياً لدعم تنويع النشاط ونمو القطاع غير النفطي بهدف خلق توزان اقتصادي يعتمد على القطاعين العام والخاص ، لذا لا بد أن تشمل الاصلاحات الاقتصادية انتهاج مزيد من التحسينات في مناخ الأعمال، وخصخصة المؤسسات المملوكة لحكومات بهدف زيادة الإنتاجية والكفاءة، مشيراً إلى تجربة السعودية الناجحة في هذا المجال عندما اعلنت عن عزمها خصخصة مجموعة من أصول الدولة، في مقدمتها طرح اقل من خمسة في المائة من شركة ارامكو ، وخصخصة عدد من القطاعات الحكومية الاخرى.
