استقبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بقصر الصخير اليوم السبت (20 مايو/ أيار 2017)، وفد مملكة البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان.

وأشاد جلالته بالإنجاز الرفيع الذي حققته المملكة من خلال عرض التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل والذي أشادت به الكثير من الدول المشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مقدراً جلالته الجهود المميزة التي قام بها رئيس وأعضاء وفد مملكة البحرين وما بذلوه من حرص لإظهار الصورة الحقيقية الناصعة والاهتمام الذي تشهده مملكة البحرين في حقوق الإنسان في المجالات كافة، إذ عكس ذلك موقف مملكة البحرين الواضح لترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المجالات والأصعدة كافة، مؤكداً جلالته أن مملكة البحرين ستبقى متمسكة بإرثها التاريخي العظيم والذي يجسد كل معاني الإنسانية وقيم العدالة والحق والمحبة بين الجميع.

هذا، وانتهت الدورة 27 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي انعقدت من تاريخ 1 إلى 12 مايو 2017 من مناقشة تقارير 14 دولة في الجولة الثالثة لعمل الفريق العامل حيث كانت مملكة البحرين الدولة الأولى في تقديم واستعراض تقريرها الوطني الثالث.

وحصلت مملكة البحرين على ثاني أقل عدد من التوصيات بين 14 دولة بعد مملكة فنلندا وقدمت المملكة الردود على كل الأسئلة والمواضيع المثارة بشكل موضوعي وقانوني شاملة البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الأسئلة.

كما انتهت الدورة 60 للجنة مناهضة التعذيب التي انعقدت من تاريخ 18 أبريل/ نيسان إلى 12 مايو 2017 حيث تمت مناقشة تقارير 6 دول أطراف الاتفاقية منها مناقشة التقرير الوطني الثاني والثالث لمملكة البحرين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وخلال اللقاء بجلالة الملك، قدم وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة لجلالته أعضاء وفد مملكة البحرين برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل الدوسري والذي يضم ممثلي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والجهات الحكومية المتعددة، بالإضافة إلى أعضاء السلطة التشريعية حيث أكد وزير الخارجية أن النهج الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أرسى مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع مدني ديمقراطي يسعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع.

ويعتبر نجاح مملكة البحرين وبالإرشادات الدولية، في تقديم واستعراض تقاريرها الوطنية الحقوقية أمام الآليات الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان دليلاً واضحاً على مدى الالتزام بكل المعايير الدولية والتي تجسد حرص مملكة البحرين على نهج المصداقية والمسئولية في مجال حقوق الإنسان وهي تسعى دائماً على تكريسها في إطار مشروعها الاصلاحي الذي انطلق في عهد جلالة الملك عنواناً لنهضة المملكة الشاملة.