شن الرئيس البرازيلي ميشال تامر هجوماً مضاداً اليوم السبت (20 مايو/ أيار 2017) على اتهامه بالفساد واعاقة عمل القضاء مطالبا بتعليق التحقيق بحقه وسط تزايد الدعوات لاستقالته.

وقال تامر في ثاني مداخلة له منذ اندلاع الفضيحة مساء الاربعاء مع كشف تسجيل صوتي يعتقد أن تامر وافق فيه على دفع رشوة من أجل إسكات سياسي مسجون، "سأبقى على رأس الحكومة".

واكد ان هذا التسجيل "ملفق" مطالباً المحكمة العليا بـ "تعليق التحقيق حتى كشف صحة" التسجيل.

واعتبر ان "هذا التسجيل ادخل في التحقيق من دون التحقق منه في شكل ملائم وقد ادى الى خداع كثير من الناس ودفع البرازيل الى ازمة خطيرة".

ويحاول الرئيس البرازيلي منع تفكك الائتلاف الذي يدعمه في البرلمان بأي ثمن من اجل تجنب اجراءات اقالة مماثلة لتلك التي افضت قبل عام الى اقصاء الرئيسة السابقة ديلما روسيف، ما سمح لتامر الذي كان نائبها بتولي الرئاسة.

ورغم تراجع شعبيته في أوساط البرازيليين، إلا أنه يتمتع بأغلبية في مجلس الشيوخ من خلال حزبه "الحركة الديموقراطية البرازيلية" و"الحزب الديموقراطي الاجتماعي البرازيلي" وعدد من الأحزاب الصغيرة.

والتزم معظم حلفائه الأساسيين الصمت حتى الآن. ولكن الحزب الاشتراكي البرازيلي، والذي لديه وزير واحد فقط في الحكومة، قرر اتخاذ موقف ضد تامر.

وفي هذا السياق، قال أحد أعضاء الحزب، خوليو ديلغادو للصحافيين إن "الاستقالة الفورية للرئيس في مقدم أولوياتنا".

وفي مؤشر سيء اخر بالنسبة الى تامر، تحولت مجموعة "غلوبو" الإعلامية النافذة ضده بشكل كامل الجمعة عبر نشرها مقالا تعلن فيه أنه "فقد كل الظروف الأخلاقية والسياسية والإدارية التي تسمح له بالاستمرار في حكم البرازيل".

ويتوقع ان تجتمع رابطة المحامين البرازيليين لاتخاذ قرار بشأن دعم توجيه الاتهامات رسميا لتامر.

"الهدوء أساسي"

ولكن في رسالة تعد ايجابية بالنسبة لتامر، قال حاكم ساو باولو، جواو دوريا، والذي يلمع نجمه في صفوف "الحزب الديموقراطي الاجتماعي" ويرى فيه كثيرون مرشحا قويا للانتخابات الرئاسية عام 2018، لصحيفة "فولها" إنه يرفض تقويض الاستقرار.

وفي تصريحات اعتبرت داعمة لبقاء تامر في السلطة، قال دوريا "في وضع كهذا، يعد المنطق والتوازن والهدوء أمورا أساسية".

وأضاف أن الأولوية هي الاستمرار في دعم الاجراءات التقشفية التي تهدف إلى تحسين اقتصاد البرازيل المتعثر والتي يدافع عنها تامر.

وتستعد مجموعات يسارية لتنظيم تظاهرات واسعة في أنحاء البلاد الأحد، من شأنها ان تشكل مؤشرا الى مزاج الشارع.

ونشرت المحكمة العليا الجمعة وثائق تشير إلى أن النائب العام رودريغو جانو اتهم تامر بعرقلة التحقيق الضخم المتعلق بالفساد والمعروف باسم "الغسل السريع".

وهز التحقيق البرازيل في ضوء اتهام أو إحالة عدد كبير من السياسيين إلى التحقيق على خلفية اتهامات تتعلق بتلقي الرشاوى والاختلاس.

ونشرت المحكمة العليا تسجيلات لمحادثة بين تامر ورجل أعمال يعتقد أن الرئيس اعطى خلالها موافقته على دفع رشى الى رئيس مجلس النواب السابق ادواردو كونها الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن بتهم فساد من أجل اسكاته.

دعوة إلى انتخابات جديدة

وتأتي أزمة تامر بعد عام من توليه الحكم في ظروف مثيرة للجدل عقب إقصاء روسيف لتلاعبها بحسابات الحكومة بشكل غير قانوني.

وتولى تامر منصب نائب الرئيس في ضوء تحالف نشأ بصعوبة بين حزبه وحزب العمال الذي تنتمي إليه روسيف. وخلفها بشكل تلقائي ليكمل ولايتها الرئاسية التي تنتهي عام 2018. ومنذ ذلك الحين، أحدث تامر تغييرا جذريا في مسار البلاد اليساري، واجرى إصلاحات تشجع على الاستثمار.

ومع موافقة المحكمة العليا على التحقيق في الاتهامات الموجهة الى تامر والضغوط على مجلس الشيوخ البرازيلي من أجل البدء باجراءات عزله، هناك العديد من السيناريوهات التي قد تؤدي إلى الاطاحة به.

فبحسب الدستور، يمكن استبدال تامر من خلال انتخابات غير مباشرة يجريها مجلس الشيوخ حتى موعد الانتخابات الرئاسية بالاقتراع المباشر في 2018.

ولكن قسما كبيرا من البرازيليين يطالبون بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية، الامر الذي يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.