شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في عضو مجلس المفوضين ورئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة المحامية دينا اللظي، ورئيس وحدة الشكاوى والرصد والمتابعة بالأمانة العامة إيمان العبو، في جلسات الدورة الثالثة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية (القاهرة)، والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة قطر حول حالة حقوق الإنسان فيها في الفترة من 15 إلى 16 مايو/ أيار 2017.
افتتحت أعمال الدورة بكلمة ألقاها رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية محمد فزيع، أعقبه في ذلك رئيس وفد دولة قطر السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، تلا ذلك كلمة قدمها ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير بدر الدين علالي، إضافة إلى كلمه قدمها ممثل رئيس البرلمان العربي النائب خالد علي زايد، واختتمت جلسة الافتتاح بكلمة قدمها الأمين العام المساعد للشئون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد بن راشد المري.
وشهدت أعمال الدورة حواراً تفاعلياً على مدى يومين قدمت دولة قطر خلاله تقريراً تضمن أربعة محاور رئيسية، حيث تمثل المحور الأول في معلومات أساسية عن الدولة والهيكل الدستوري والإطار القانوني لحماية حقوق الانسان، أما المحور الثاني فقد تناول التطورات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ تقديم التقرير الأولي للدولة، وجاء المحور الثالث ليسلط الضوء على التدابير والإجراءات المتعلقة بتنفيذ ملاحظات وتوصيات لجنة الميثاق بشأن التقرير الأول للدولة، وتم تخصيص المحور الرابع ليتناول التحديات والتوجهات المستقبلية، كما قدمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تقريراً "موازياً" بشأن احترام وكفالة دولة قطر لجملة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد متصل، قدمت اللجنة تساؤلاتها واستفساراتها حول مدى امتثال دولة قطر للأحكام المقررة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعمالها للحقوق والحريات الواردة فيه، وقدم الوفد المشارك إجابات موسعة عن الاستفسارات والأسئلة المطروحة من اللجنة، ارتكزت مضامينها على ما حققته قطر من إنجازات في مجال حقوق الإنسان.
هذا، ونوهت رئيسة الوفد المحامية دينا اللظي إلى أهمية مشاركة المؤسسة في مثل هذه الدورات لكي يتسنى الاطلاع على القضايا الحقوقية المختلفة التي تدور في المنطقة وكيفية التعامل معها ووضع آليات محكمة لمعالجتها ووضعها في الإطار المناسب بما يتناسب مع القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتعتبر لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) آلية عربية منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس/ آذار 2006 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية من بينها مملكة البحرين، وتضم اللجنة سبع أعضاء تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في تلك الدول، عبر دراسة التقارير الوطنية لها ومدى تنفيذ التزاماتهم وفقاً لأحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات والتوصيات لها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها.
والجدير بالتنويه أن مملكة البحرين سبق أن ناقشت تقريرها الوطني الأول أمام لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) خلال دورتها الثالثة المنعقدة في شهر فبراير/ شباط 2013، حيث خلصت اللجنة إلى عدد من الملاحظات والتوصيات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة المملكة، ومن المتوقع أن تقوم بمناقشة تقريرها الدوري الثاني أمام اللجنة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
