أكد وزير التربية والتعليم، ماجد علي النعيمي، التزام الوزارة بتوفير الخدمات التعليمية لجميع مستحقيها، وفق ما حدده قانون التعليم، وبما يتوفر من مقاعد شاغرة عند بدء العام الدراسي، مشيراً أنه تم استيعاب الطلبة من مواليد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2011، وهو ما تعذر توفره بالنسبة لمواليد ديسمبر والبالغ عددهم 1300 طالب.

وأشار الوزير في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا)؛ أن نتائج الامتحانات الوطنية لا تعكس المستوى الحقيقي للطلبة، إذ أن أغلبهم كانوا لا يهتمون بها، بل أن عدداً كبيراً منهم كان يعيد الورقة فارغة أو شبه فارغة، كونها لم تكن تحتسب لها درجات في المعدل التراكمي للطالب.

وبشأن التعليم العالي أكّد أن البحرين ستشهد قريباً طفرة نوعية في مؤسسات التعليم العالي، حيث من المقرر أن يتم افتتاح فروع لمؤسسات تعليم عالي عالمية عريقة.

 

وحول ما يثار الآن من حديث عن رفض الوزارة تسجيل الطلبة مواليد ديسمبر 2011، أشار الوزير النعيمي، إلى أن دستور مملكة البحرين وقانون التعليم رقم 27 لسنة 2005، كفلا الحق في التعليم الأساسي المجاني لأبناء المملكة ممن هم في سن الإلزام، وعليه فإن الوزارة ملتزمة بتوفير الخدمات التعليمية لجميع مستحقيها. مضيفاً أن نيل هذا الحق قد تم تحديده وفق المادة السادسة من قانون التعليم، والتي تنص على "أن التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم"، أي في 31 أغسطس من كل عام كحد أقصى، إلا أن المادة ذاتها فتحت باباً لإمكانية تسجيل من هم أقل من هذه السن، في حال توافر مقاعد شاغرة، حيث تشير إلى "ويجوز قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفق القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير"، وهذا بالفعل ما درجنا على فعله خلال السنوات الماضية، فكلما كانت هناك شواغر، لم نتأخر في تسجيل من تقل أعمارهم عن السن القانونية ببضعة شهور.

وأشار إلى أن القرار الوزاري بأن يكون الحد الأقصى للتسجيل في المدارس الحكومية والخاصة على حدٍ سواء هو نهاية ديسمبر 2011، أي بما يعادل أربعة أشهر أقل من السن القانونية، وذلك لإتاحة أكثر فرصة ممكنة للأبناء الطلبة، ولكننا قيدنا هذا الاستثناء بثلاثة شروط؛ الأول أن تكون هناك شواغر في المدارس الحكومية والخاصة، بما لا يخل بطاقة المدارس الاستيعابية، بما يؤثر سلباً على الحد الأدنى المطلوب من الأداء التعليمي. الثاني ضمان تكافؤ الفرص، بحيث لا يتم السماح بتسجيل طلبة قبل بلوغهم السن المقررة قانوناً، في منطقة، وعدم تسجيل من هم في ذات السن في منطقة أخرى. أما الشرط الثالث فهو إعطاء الأولوية المطلقة في التسجيل للأبناء الطلبة الذين أتموا ست سنوات في بداية العام الدراسي، باعتبار أن تعليمهم في هذا السن لا يصبح حقاً فقط، وإنما إلزاماً على الوزارة وولي الأمر، ثم فتح باب التسجيل للأقل سناً بأربع شهور، تدريجياً، الأول فالأول حسب السن.

ونوه إلى أن المدارس الحكومية نجحت في توفير المقعد الدراسي في العام الدراسي المقبل لجميع الأطفال الذين بلغوا ست سنوات، وبعد دراسة الشواغر المتبقية في المدارس، تم استيعاب الطلبة من مواليد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2011، وبذلك نكون قد استوعبنا من هم في سن ست سنوات وأقل من ذلك بـ 3 أشهر، وهذا هو الحد الأقصى الذي تمكنا من تسجيله وفق الشواغر المتاحة إلى حد الآن.

وبشأن مواليد ديسمبر 2011، أوضح النعيمي إلى أن عددهم المتوقع حوالي 1300 طفل، فيما الشواغر الموجودة حالياً أقل من ذلك بكثير، وليست في جميع المدارس، منوهاً إلى أن هناك 200 طالبا ممن بلغوا السن القانونية ولهم الأولوية في التسجيل لم يسجلوا حتى الآن، لأسباب مختلفة، وهؤلاء لهم الأولوية حتى وإن تأخروا في التسجيل، إضافة إلى أن الطلبة المنقولين من التعليم الخاص إلى الحكومي يصل عددهم حوالي 1400 طالب وطالبة، ويجب استيعابهم.

وأكد النعيمي أنه وفي حالة وجود شواغر سيتم الإعلان عنها، وبدء التسجيل وفقاً لأولوية السن في ذات الشهر، المهم أن المسألة كلها مقيدة بمدى وجود شواغر بالدرجة الأولى، ولذلك نقول إن الباب لم يغلق نهائياً. وأشار إلى أن الوزارة أدّت واجبها وفقاً للقانون، بل واستوعبت حوالي 3 آلاف طالب وطالبة إضافيين عمن يحق لهم التسجيل في الصف الأول الابتدائي وفقا للقانون، والوزارة لن تدخر جهداً في استيعاب المزيد من الأبناء الطلبة، في حدود الإمكانات المتاحة.

أما بالنسبة للمدارس الخاصة، فإن قرار الوزارة بشأنها في العام 2016، كان يهدف إلى ضبط عملية التسجيل في الصف الأول الابتدائي، إذ تم السماح لهذه المدارس بتسجيل من أتموا ست سنوات، ومن هم دون ذلك إلى نهاية ديسمبر 2011، وقد طُلب إلى هذه المدارس أن تعلم أولياء الأمور رسمياً بهذا الأمر وبوضوح، ومن يتجاوز هذا القرار يتحمل كامل المسئولية الإدارية والقانونية.

وحذر النعيمي من قيام بعض المدارس الخاصة تبسجيل طلبة في عمر 4 و5 سنوات في الصف الأول الابتدائي، مع أن الطلبة في هذه السن ليسوا مؤهلين نفسياً ومعرفياً للدراسة في المرحلة الابتدائية، وفقاً للدراسات التربوية في هذا المجال، إضافة إلى الإشكال الذي تخلقه هذه العملية بالنسبة للتوافق العمري بين الطلبة، وخاصة عند نقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية، حيث لا يتم تسجيل الطالب إلا في الصف الذي يناسب السن المحدد لكل صف دارسي.

وبشأن التباين في نتائج الطلبة بين النتائج الرسمية التي تعلنها الوزارة ونتائج هيئة جودة التعليم والتدريب، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن هناك فرق كبير بين الامتحانات التي تنفذها الوزارة والامتحانات الوطنية من حيث البنية ومن حيث الهدف والصفوف الدراسية التي تغطيها.

موضحاً أن الامتحانات التي تجريها الوزارة هي في الأساس امتحانات تحصيلية بالدرجة الأولى، تقيس التحصيل الدراسي والمهارات التي اكتسبها الطالب، في حين الامتحانات الوطنية مخصصة لصفوف محددة وتركز على مواد محدودة، وتقيس الكفايات بالدرجة الأولى، والمشكل أن نتائج الامتحانات الوطنية لم تكن تحتسب لها درجات في المعدل التراكمي للطالب، ولذلك فإن أغلب الطلبة كانوا لا يهتمون بها، بل أن عدداً كبيراً منهم كان يعيد الورقة فارغة أو شبه فارغة، ولذلك فإن النتائج لا تعكس المستوى الحقيقي للطلبة.

وأضاف أنه ووفي إطار تنفيذ الوزارة لمشروع تحسين أداء المدارس، وفي ضوء تفعيل توصيات الدراسة المقارنة لنتائج الامتحانات الوطنية وسعيها إلى الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم والارتقاء وبأداء الطلبة في الامتحانات الوطنية، قامت الوزارة ومنذ العام الدراسي 2015/2016م ببذل جهود في التوعية بأهمية هذه الامتحانات، وما تقدمه من مؤشرات للاستفادة منها في تطوير التعليم ، فوضعت خطة متكاملة للفترة من 2015 لغاية 2017م تتابعها فرق عمل في المدارس، كما تم تشكيل لجنة بهدف الارتقاء بمستوى أداء الطلبة في الامتحانات الوطنية.

وفي هذا الإطار تم إعداد اختبارات تجريبية تحاكي الامتحانات الوطنية كنوع من التهيئة والتدريب للمعلمين والطلبة، إضافة إلى الاتفاق مع هيئة جودة التعليم والتدريب على احتساب نسبة من نتائج الامتحانات الوطنية ضمن المعدل التراكمي للطلبة، تقدر بـ 12% من أعمال الشهور، بما يحفزهم على الاهتمام بها بجدية كافية. مشيراً إلى أن الوزارة وضمن حرصها على توفير مادة إثرائية تزود المعلمين بما يجعلهم يقدمون لطلبتهم ما يحتاجونه من دعم في أثناء تدريبهم على حل المشكلات، عمل فريق من اختصاصيي المناهج والإشراف التربوي والمعلمين والمعلمات الأوائل على إعداد دليل خاص لحل المشكلات، راجعه فريق من الخبراء بالوزارة بالتعاون مع إدارة الامتحانات الوطنية بهيئة جودة التعليم والتدريب، ليكون عوناً لمعلمي الرياضيات بتدريبهم على انتهاج مجموعة من استراتيجيات الحل، تتيح لهم التعامل بيسر وثقة مع مسائل حل المشكلات، حتى يتجاوز المتعلمون الصعوبات التي تواجههم في تعلم حل المشكلات ، وتساهم في تنمية المهارات، كما تضمن الدليل مادة تعليمية إثرائية تتعلق بأسئلة حل المشكلات التي تناولتها الامتحانات الوطنية السابقة، لتساعد المعلم على تدريب الطلبة بصورة منهجية سلسلة وبسيطة، مما يكون له أثر إيجابي في تحسين أداء الطلبة في الامتحانات الوطنية. وقد تم تفعيل هذا الدليل وتوزيعه على المعلمين من خلال البرنامج التدريبي الذي نفّذته الوزارة، إضافة إلى تمكين المعلمين من دمج مهارات حل المشكلات ضمن الموقف التعليمي في ضوء منهجية واضحة، بما ينعكس على تحسين أداء الطلبة في الامتحانات الوطنية وفي حل المشكلات بوجه عام.

وبشأن خطة وزارة التربية والتعليم في إنشاء مدارس جديدة وتأهيل المدارس القديمة، أوضح ماجد علي النعيمي أن برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015-2018 تضمن إنشاء 10 مدارس حكومية جديدة في مختلف المحافظات وبمواصفات عصرية متطورة، وقد تم بالفعل استكمال إنشاء 6 مدارس جديدة، منها 5 مدارس سيتم افتتاحها العام الدراسي المقبل في 3 محافظات. كما يتم إجراء الصيانة الدورية الجزئية والشاملة للعديد من المدارس الحكومية القائمة.

ونوه الدكتور النعيمي أنه قد تم تصميم النموذج الجديد للمدارس الحكومية وفق أحدث المعايير التربوية العالمية، وبمواصفات صديقة للبيئة وموفـّرة للطاقة، ليلبي متطلبات مشاريع الوزارة التطويرية التي تنفذها ضمن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وخاصةً مشروعي "تحسين أداء المدارس" و"التمكين الرقمي في التعليم"، بما يسهم في النهوض بجودة التعليم الحكومي إلى أرقى المستويات.

 

مبادارت لاستقطاب أفضل العناصر للعمل في التدريس
وعن خطط وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير أداء المعلمين والقيادات المدرسية وتدريبهم سعياً للارتقاء بالعملية التعليمية، أوضح سعادة وزير التربية والتعليم إلى أن هناك اهتماماً خاصاً بعملية تطوير الكوادر التعليمية، والذي يتم من خلال ربط كادر المعلمين الجديد بشكل عضوي بين التنمية المهنية للمعلم والترقي الوظيفي، وهذا معناه أن التدريب لم يعد مجرد جهود تكميلية تقدم للمعلم، وإنما أصبح من أساسيات الترقي الوظيفي، حيث أصبح على المعلم أن يجتاز عدداً من ساعات التدريب والتمهن كي يتمكن من الارتقاء الوظيفي.

كذلك فإن برنامج تحسين أداء المدارس يركز على عملية التدريس كأحد أهم عناصر التحسين، ولذلك يتضمن آلية مهمة للتدريب والتمهن، وتتمثل في حصص التمهن التي تنفذ داخل المدارس نفسها، وهذا تحوّل مهم. أما الثالث وهو إضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من خلال إدارة التدريب والتنمية في تدريب المئات من المعلمين سنوياً، وبوجه خاص تنفيذ برنامج دبلوم التربية، تعمل كلية البحرين للمعلمين على مسارين؛ الأول استقطاب العناصر الجيدة من الطلبة للالتحاق بالكلية وتقديم الامتيازات والحوافز كعوامل جذب، مما يؤدي إلى الإقبال على مهنة التدريس، والاعتزاز بالانتماء إليها. ومن أجل انتقاء العناصر المتميزة لمهنة التعليم، حرصنا على أن يكون الطالب متخرجاً في الثانوية العامة بمعدل مرتفع، وأن تتوافر لديه الكفايات الأساسية التي تضمن له الاستعداد للدراسة أكاديمياً وتربوياً، وأن يمتلك المقومات الشخصية التي تؤهله لممارسة المهنة مثل: القدرة على تحمل المسئولية، ومواجهة المشكلات، المرونة في التعامل مع الآخرين، والتمكّن من أساليب الاتصال والتواصل الفعال في مجال عمله، وغيرها من السمات المطلوبة في المعلم مما يجعله قدوة ومثلاً لطلابه.

وقد أدّت الكلية في هذا المجال دوراً حيوياً في تخريج دفعات من المعلمين المتميزين الذي يجمعون بين التكوين الأكاديمي والتدريب العملي النوعي منذ الصف الأول وحتى التخرج، حيث ميزت الوزارة خريجي الكلية بتعيينهم مباشرة على الدرجة الرابعة التعليمية، تأكيداً لالتزامها بالتشجيع على الانخراط في مهمة التعليم بالنسبة للطلبة المتفوقين.

وأضاف النعيمي أن المسار الثاني يتعلق بالدور التدريبي والتمهيني للكلية بالنسبة للتربويين الممارسين في الميدان، من خلال التنمية المهنية المستمرة لقادة ومعلمي المدارس، حيث تسهم الكلية في إعداد وتدريب قادة المدارس عبر برنامج القيادة التربوية، كما تنفذ برنامج القيادة التربوية واستفاد العديد من المعلمين وكذلك برنامج دبلوم القيادة التربوية والدبلوم العالي في القيادة التربوية. مشيراً إلى أن المشاركون في برنامج الدبلوم العالي في القيادة قاموا بإجراء العديد من مشاريع البحث الإجرائي التي عالجت الكثير من التحديات في الميدان التربوي. إضافة إلى برامج التنمية المهنية للمعلمين، حيث استقبلت الكلية العديد من الدفعات لبرامج التنمية المهنية وتنوعت المواضيع والبرامج المقدمة للمعلمين خلال هذه الدورات، وقد وركزت على أهم احتياجاتهم. هذا إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذل من خلال إدارة التدريب التطوير بوزارة التربية والتعليم.

وبشأن مشاريع الوزارة في دمجهم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في في التعليم العادي، أكد سعادة وزير التربية والتعليم، الدكتور ماجد بن علي النعيمي على النجاح الكبير الذي حققته الوزارة في دمج هؤلاء الأبناء الطلبة بجميع فئاتهم في المدارس الحكومية، حتى بلغ عدد مدارس الدمج في العام الدراسي الحالي 75 مدرسة للبنين والبنات موزعة على محافظات المملكة، بما نسبته 36% من إجمالي عدد المدارس الحكومية، وتحتضن هذه المدارس المئات من هؤلاء الأبناء بجميع فئاتهم.

مضيفاً أن فئات ذوي الاحتياجات الخاصة المدمجة في المدارس تشمل؛ الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون، واضطرابات التوحد، والإعاقة البصرية (كف بصر، ضعف بصر شديد)، والإعاقة السمعية (ضعف سمع، زراعة قوقعة)، والصم، إضافة إلى ذوي الإعاقات الجسدية وصعوبات التعلم.

وشدد النعيمي على أنه تم تهيئة مدارس الدمج بكافة المتطلبات الكفيلة بإنجاح التجربة، من كوادر بشرية مؤهلة، ومناهج دراسية وأدوات وبرامج تعليمية خاصة، فضلاً عن تطوير البنية التعليمية الأساسية بإنشاء صفوف خاصة لهؤلاء الأبناء، وإضافة مرافق وأدوات مساندة لهم في الفضاء المدرسي، علاوةً على إشراكهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة.

مشيداً بما قدمته القيادة الحكيمة من مكتسبات لهؤلاء الأبناء من خلال تخصيص بعثات دراسية لهم بغض النظر عن معدلهم في الثانوية العامة، ووجهت كذلك إلى أن تكون المدارس الحكومية الجديدة مصممة بما يراعي متطلبات دمجهم بجميع فئاتهم. ومن بين الإنجازات المشرفة لتجربة الدمج، تمكّن 20 طالباً وطالبة من ذوي اضطرابات التوحد من الانتقال، خلال العام الدراسي الحالي، من صفوف الدمج إلى الصفوف العادية، نتيجة ما حققوه من تميز أكاديمي وسلوكي واجتماعي، لذا فإن الوزارة تسعى إلى التوسع في دمج هؤلاء الأبناء بجميع فئاتهم، في حدود الإمكانات المتاحة.

 

وبشأن برامج الوزارة في مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، أوضح سعادة زير التربية والتعليم أن هذا المشروع يمثل تجربة فريدة من نوعها على الصعيد الدولي، بشهادة العديد من المنظمات ذات الصلة بالتربية والمواطنة وحقوق الإنسان، إذ جاء ليرتقي بعملية تعزيز القيم الوطنية والإنسانية لدى الطلبة من مرحلة المناهج الدراسية في حدود الفصل الدراسي فقط، إلى مرحلة تحويل المؤسسة المدرسية بكامل عناصرها ومكوناتها إلى فضاء للتسامح والتعايش والحوار ونبذ العنف والتطرف، من خلال تعزيز الأنشطة والمشاريع التربوية المبتكرة، التي تشمل الحياة المدرسية بأكملها، ويشترك في تنفيذها الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، وذلك بإشراف فريق الوزارة المشرف على تنفيذ المشروع.

وأوضح وزير التربية التعليم إلى أنه تم بناء نموذج المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، وفق معايير عالمية، وبالتعاون مع بيوت خبرة دولية، ليشمل جميع جوانب الحياة المدرسية، وسائر أبعاد العملية التربوية، ثم تم تطبيقه تجريبياً في العام الدراسي الماضي في 4 مدارس إعدادية للبنين والبنات، وبعد نجاح هذه المرحلة، تم التوسع هذا العام بإضافة 10 مدارس جديدة، ليبلغ عدد المدارس المطبقة للمشروع 14 مدرسة إعدادية.

مشيراً إلى أنه تطبيق المشروع خضع لعملية رصد وتقويم موسعة، كشفت عن العديد من النتائج الإيجابية، فقد أشارت إحصائيات المدارس في العاميين الدراسيين الماضي والجاري إلى انخفاض الممارسات والعادات والظواهر غير المرغوبة في صفوف الطلبة، مع تراجع ملموس في نسبة المخالفات السلوكية الطلابية، كما أكدت دراسة مركز الوزارة للقياس والتقويم نتائج إحصائيات المدارس ذاتها، مع تسجيل حضور روح الفريق والعمل الجماعي في جميع المستويات (طلبة، معلمين، إدارة) في تنفيذ الأنشطة.

وأشار الوزير النعيمي إلى تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب، والتي تؤكد تحسّن الأداء العام للمدارس المطبقة للمشروع، خاصة في مجال "النمو الشخصي للطلبة"، مضيفاً أن المشروع حظي بإشادة عدد من المنظمات الدولية المعنية بالتربية والمواطنة وحقوق الإنسان، كان آخرها إشادة العديد من الخبراء التربويين الدوليين من المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو، ومركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، والمجلس الوطني الفنلندي للتعليم، وذلك بعد عرض هذا المشروع في الندوة التي نظمها مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، على هامش الدورة الـ 27 للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان.
منوهاً إلى أن مشاركة الوزارة في هذه الندوة الدولية جاءت بدعوة من مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بعد أن قام وفد من المركز في وقت سابق بزيارة إحدى المدارس المطبقة للمشروع، والإشادة بهذه التجربة البحرينية الرائدة.

 

وحول مشاركة الطلبة البحرينيين في مسابقة تحدى القراءة وحصولهم على نتائج متقدمة في الدورتين الأولى والثانية، أشاد  ماجد علي النعيمي بمبادرة نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة  رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  بإطلاق هذا المشروع الرائد على مستوى الوطن العربي، والذي ينسجم مع اهتمام الوزارة الكبير بتشجيع القراءة لدى الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية.

ونوه النعيمي إلى أنه الوزارة أولت هذه المبادرة الرائدة في دورتيها الأولى والثانية اهتماماً بالغاً، إذ قامت بتنفيذ العديد من الفعاليات لتشجيع طلبة المدارس الحكومية والخاصة على المشاركة، كاللقاءات التعريفية والورش التدريبية والمسابقات، إضافة إلى تنفيذ المدارس للعديد من الأنشطة الطلابية المتنوعة المشجعة على القراءة.

مضيفاً أنه ونتيجة لتلك الجهود، شهدت الدورة الأولى من المشروع مشاركة أكثر من 18 ألف طالب وطالبة من 179 مدرسة حكومية وخاصة، نجح 2700 منهم في تحقيق هدف المسابقة المتمثل في قراءة وتلخيص 50 كتاباً باللغة العربية، فيما حققت طالبة بحرينية المركز الثالث على مستوى الوطن العربي، وحلّت مدرسة خاصة ضمن أفضل 3 مدارس عربية. مضيفاً أن الدورة الثانية سهدت ارتفاعاً في عدد الطلبة المشاركين إلى أكثر من 24 ألف طالب وطالبة من 258 مدرسة حكومية وخاصة، نجح 2900 منهم في تحقيق هدف المسابقة، مما يؤكد الأثر الإيجابي للمشروع في الميدان التربوي البحريني، ونتطلع أن يحقق الطلبة الذي تأهلوا إلى المنافسات النهائية في إمارة دبي نتائج مشرفة جديدة لوطنهم مملكة البحرين.

وأشار الوزير النعيمي إلى أن المشاركة الواسعة والنتائج المشرفة التي حققها طلبة المملكة في هذه المسابقة العربية، كانت نتيجة أيضاً للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة منذ سنين في التشجيع على القراءة، ومنها إنشاء مراكز لمصادر التعلم في 209 مدرسة حكومية، تحوي مجتمعة قرابة نصف مليون كتاب في جميع ميادين العلم والمعرفة، فضلاً عن إنشاء 9 مراكز لمصادر المعرفة موزعة على محافظات المملكة، وتحوي آلاف الكتب، ويستفيد منها الطلبة وعموم المواطنين والمقيمين.

 

وحول النتائج التي حققتها البحرين في الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم "تيمس 2015"، أوضح وزير التربية والتعليم إلى أن البحرين حققت نتائج مشرفة على المستويين العربي والعالمي، منوهاً أن هذه الاختبارات تتصف بالصعوبة والدقة والإشراف المباشر والصارم من الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي بالعاصمة الهولندية أمستردام، والتي تعد تقاريرها من أهم المراجع الأساسية في تقييم الأداء التعليمي والتنموي على المستوى الدولي.

وأشار النعيمي إلى أن المملكة حافظت في الدورة الثانية على التوالي، على المركز الأول عربياً في العلوم للصف الرابع الابتدائي، والمركز الثاني عربياً في العلوم للصف الثاني الإعدادي، فضلاً عن حصولها على المركز الثاني عربياً في الرياضيات للصف الرابع، مع التقدم من المركز الخامس إلى الثاني عربياً في الرياضيات للصف الثاني الإعدادي.

وأشار الوزير إلى أنه مما يدعو إلى الاعتزاز تحقيق طلبتنا أعلى نسبة تقدم في أداء هذه الاختبارات على الصعيد العالمي، وهي 45 درجة معيارية، تأكيداً لحجم الجهد المبذول من الوزارة والمدارس، للارتقاء بمستوى التعليم في بلدنا العزيز، كما يعزز هذا الإنجاز حصول المملكة على المركز الأول بين الدول في اختبارات الاستراتيجية العددية "تيمس 2015"، مما يجعلنا نشعر بالمزيد من الثقة في نظامنا التعليمي وتطوره، شاكراً الأبناء الطلبة الذين شاركوا في هذه الاختبارات وعددهم يتجاوز (22) ألف طالبٍ وطالبة، ومعلميهم الكرام، وكل من أسهم في تحقيق هذه النتائج المشرفة.

وعن أهم برامج الوزارة في مجال التعليم الالكتروني، أوضح وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة بدأت جهودها للانتقال إلى التعلم الإلكتروني الشامل من خلال تدشين مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل في المدارس الحكومية عام 2005، بتوجيهات ملكية من جلالة الملك والذي حقق نجاحاً متصاعداً أسهم في التوسع في تطبيقه حتى شمل جميع المدارس عام 2009.

مضيفاً أنه تم الانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً وهي "التمكين الرقمي في التعليم"، والتي جاءت أيضاً بتوجيهات ملكية سامية من العاهل المفدى، وأضافت العديد من التقنيات التعليمية الرقمية المتطورة، مثل؛ المختبرات الافتراضية للعلوم والرياضيات، والدروس الافتراضية عن بعد باستخدام برنامج "سكايب"، فضلاً عن تدشين بوابة الوزارة التعليمية الإلكترونية التي أتاحت تقنيات تواصل تربوي متطورة بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور. وتم البدء بتطبيق هذا المشروع في العام الدراسي الماضي في 5 مدارس إعدادية للبنين والبنات، ثم تم التوسع فيه هذا العام بإضافة 12 مدرسة، ليصبح مجموع المدارس المطبقة له 17 مدرسة إعدادية، وقد أنتج هذا المشروع الرائد العديد من قصص النجاح المتميزة في صفوف الطلبة والمعلمين.

مشيراً أنه وفي إطار هذا التوجّه نحو تعزيز التعلم الإلكتروني، أنشأت الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسكو، المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من الفئة الثانية، في مجال تقديم الخدمات التدريبية النوعية للكفاءات التربوية الوطنية والإقليمية، واستفاد من برامج المركز حتى تاريخه أكثر من 13 ألفاً من التربويين على المستوى الإقليمي، علاوةً على إنشاء مكتبة الملك حمد الرقمية، التي تتيح النفاذ إلى قاعدة ضخمة من المصادر والموارد للدارسين والباحثين.

وأضح  النعيمي أن جهود البحرين في هذا المجال تجاوزت النطاقين المحلي والإقليمي إلى العالمي، بتوجيهات ملكية سامية أيضاً من العاهل ، من خلال إطلاق جائزة دولية ترعاها منظمة "اليونسكو"، بعنوان "جائزة اليونسكو-الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم"، والتي حققت نجاحاً عالمياً باهراً في تشجيع الابتكار في مجال دمج التقنية في التعليم.

 

وبشأن حصول 3 مؤسسات تعليم عالي بحرينية على الاعتماد الاكاديمي، أشار وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إلى أن مجلس التعليم العالي قام بتوقيع اتفاقيتين مع مجلس الاعتماد البريطاني، الأولى هدفت وضع نظام للاعتماد الأكاديمي المؤسسي في مملكة البحرين وتدريب منسوبي قطاع التعليم العالي بشأن الاعتماد الأكاديمي، والثانية لبدء تنفيذ النظام والتعاون في مجال فحص مؤسسات التعليم العالي.

مضيفا أنه وعلى ضوء ذلك تم إعداد دليل الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وتحميله على الموقع الإلكتروني للتعليم العالي، وتهيئة مؤسسات التعليم العالي وتمكينها من التقدم بطلب الاعتماد الأكاديمي. وقد أوصت اللجنة الأكاديمية باعتماد ثلاث مؤسسات وهي (جامعة البحرين، كلية البحرين التقنية (بوليتكنيك البحرين) والجامعة الملكية للبنات)، وبناءً عليه صدر قرار من مجلس التعليم العالي باعتمادهم، كما قرر المجلس تعميم تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي على كافة مؤسسات التعليم العالي، والعمل جار على التوسع في تطبيق المشروع، ليشمل في النهاية جميع مؤسسات التعليم العالي المحلية.

 

وبشأن قرار مجلس التعليم العالي بتخصيص 3% من إجمالي إيرادات مؤسسات التعليم العالي لصالح البحث العملي، ومدى الالتزام بالقرار، أوضح  ماجد علي النعيمي، أن قطاع التعليم العالي أحد أهم محاور التنمية المستقبلية للاقتصاد والخدمات العامة، والمجتمع، والمطلوب منه أن يلعب دوراً حاسماً في تلبية المهارات التي تحتاجها القوى العاملة المستقبلية، وتطوير اقتصادنا المعرفي من خلال تحسين الجودة بشكل عام، والمهارات، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا.

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي التي أقرها مجلس التعليم العالي تشكل نهجاً متكاملاً لتوفير المهارات ودعم الطلبة، والمساهمة في إيجاد فرص العمل من خلال تعزيز الاتجاه نحو الابتكار وخلق المشاريع. كما تأتي هذه الاستراتيجية -زمنيا- في وقت ارتفعت فيه وتيرة المنافسة الإقليمية، وحاجة أصحاب العمل إلى نوعية من الخريجين الذين يمتلكون المهارات التي يحتاجها سوق العمل، بما يفرض على مؤسسات التعليم العالي أن ترتقي إلى مستوى التحدي ولعل هذه الخطة توفر إطار عمل مناسب لبناء التميز في هذا القطاع الحيوي في البحرين وفي إقليمنا الخليجي.

مشيراً إلى أنه ومن هذا المنطلق نتطلع إلى أن يدخل قطاع التعليم العالي في شراكة مع جميع المعنيين وأصحاب المصلحة، بما في ذلك قطاع الأعمال والقطاع الصناعي لتلبية طموحات هذه الاستراتيجية، شاكراً ومقدراً كل من ساهم في إعداد هذه الاستراتيجية وتطويرها، مؤكدا أن المعرفة والمهارات المكتسبة لا يمكن أن تقدر بثمن في عالم اليوم والغد. فجوهر الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي يحمل طموحاً لجعل البحوث مركز الاقتصاد والمجتمع في مملكة البحرين.

مضيفاً أنه قد بدأ تنسيق الإجراءات والموارد لمواجهة تحديات تنفيذ الاستراتيجية. وتنفيذا لهذه الاستراتيجية أقر مجلس التعليم العالي مؤخراً تخصيص نسبة 3% من إجمالي إيرادات مؤسسات التعليم العالي، لتعزيز دور البحث العلمي في تلك المؤسسات، وفق ما نصت عليه استراتيجية البحث العلمي المقرة في وقت سابق من قبل المجلس، وبما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية لتلك المؤسسات، ويرتقي بمخرجات الطلبة، ويعزز من ارتباط البحوث العلمية بالواقع المحلي وباحتياجات التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.

 

وبشأن مواكبة مخرجات التعليم العالي لحاجات السوق المحلية، ودور الوزارة في الزام الجامعات بفتح تخصصات محددة يحتاجها سوق العمل، أوضح ماجد النعيمي إلى أنه مجلس التعليم العالي يعمل على تشجيع مؤسسات التعليم العالي على فتح البرامج الأكاديمية المواكبة لمتطلبات سوق العمل، مع تقديم كل الدعم والمساندة لجهود المؤسسات في هذا الاتجاه، ومنها إبرام اتفاقيات مع جامعات دولية، لاستضافة برامج أكاديمية جديدة ومتميزة، ولاسيما في التخصصات الهندسية والتقنية، كما نظمت الأمانة العامة للمجلس في هذا الإطار عدداً من المنتديات التي جمعت بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات من قطاعات الأعمال المختلفة، لتعزيز الموائمة بين البرامج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الملحة.

مضيفاً أن المجلس يشجع الاستثمار في قطاع التعليم العالي، ويقدم كل التسهيلات في هذا المجال، بما يسهم في توفير المزيد البرامج الأكاديمية المطلوبة في سوق العمل، والتي تتمتع بجودة عالية، ومن المقرر أن تشهد المملكة افتتاح فروع لمؤسسات تعليم عالي عالمية عريقة في الفترة القليلة المقبلة.