أفاد عدد من أهالي منطقة الدراز، أنه لم تُقم صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز أمس (19 مايو/ أيار2017)، وذلك بفعل الإغلاق الأمني المفروض على المنطقة منذ إسقاط الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016) وتنظيم الأهالي تجمعاً قبالة منزله في الدراز، إذ لا يسمح بالدخول للمنطقة إلا للقاطنين فيها.

وعلى صعيد متصل، استمر أهالي الدراز في إيصال معاناتهم من الوقوف في طوابير طويلة من السيارات بانتظار السماح لهم بالدخول إلى المنطقة؛ وذلك بسبب الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة في منافذ المنطقة، منوهين إلى أن الازدحامات تبلغ أوجها في فترة الظهيرة مع عودة الموظفين والطلاب إلى منازلهم داخل الدراز.

ومنذ (28 مارس/ آذار2017) أغلقت السلطات الأمنية مدخل الدراز المقابل لقرية باربار، واقتصار الدخول عبره لطلبة المدارس والمعلمين فقط، وهو أحد المنفذين المسموح الدخول عبرهما للأهالي بعد التأكد من الهوية. في المقابل، تم فتح مدخل الدراز المقابل لمدخل قرية المرخ بديلاً عن المدخل المقابل لقرية باربار.

وإلى جانب المعاناة من الازدحامات المرورية والإغلاق الأمني المستمر لمنافذ الدراز، مازال أهالي المنطقة يوصلون معاناتهم من التشويش المتعمد، وفقاً لتعبيرهم، والذي تتعرض له شبكة الإنترنت في المنطقة بشكل ليلي بالترافق مع الإغلاق الأمني.

وفي ظل هذا الوضع الذي يشكو منه أهالي الدراز، لاتزال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تلتزم الصمت قبال الشكاوى المتكررة من الأهالي.

إلى ذلك، أعرب الفريق القُطري للأمم المتحدة المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين عن قلقه مما أسماه «التدابير الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية لتقييد حركة المواطنين»، وأفاد أنه منذ يونيو 2016، وفي أعقاب إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، فرضت السلطات قيوداً على حركة الأشخاص المتجهين إلى منطقة الدراز في محاولة للحد من التجمعات والاعتصامات من قبل مؤيدي قاسم.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عملاً بقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و16/21، وهو ملخص للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة في وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة عن البحرين.