يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (23 مايو/ أيار 2017)، على مشروع قانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بتصوير حادث مروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث.

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه إضافة بند جديد برقم (18) إلى الفقرة الأولى من المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014، يتعلق بـ «تصوير حادث مروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث»، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

ويهدف مشروع القانون إلى الحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة ودون إدراك للتبعات الاجتماعية السلبية لهذا التصرف الدخيل، في ظل تطور وسائل الاتصال وما أدخل عليها من تقنيات توفر إمكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والأحداث ونشرها عبر الأجهزة الهاتفية أو نقلها إلى شبكة الانترنت (الدولية)، وبتالي تصبح الصور عرضة للتداول والانتشار دون علم الأشخاص، ودون أخذ أذنهم بالتصوير أو النشر، علاوة على ما يسببه التجمهر بهدف التصوير في مكان الحادث من إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية في مباشرة الحادث وانقاذ الأرواح، إضافة إلى تعطيل حركة السير، الأمر الذي يتطلب المعالجة التشريعية ضد ظاهرة انتشار تصوير الحوادث المرورية ونشرها الكترونياً من خلال تجريمها بتعديل القوانين السارية، وذلك كله دون مصادرة حق مصوري الصحف ووسائل الإعلام المختلفة المرخص لها في نقل الخبر.