أوضح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على السؤال المقدم من النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي حول تفاصيل ضريبة القيمة المضافة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بين دول مجلس التعاون، والذي سينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (23 مايو/ أيار 2017)، أن «السلع الغذائية الأساسية والادوية والمستلزمات الطبية سيتم استثناؤها من ضريبة القيمة المضافة، التي ستفرضها البحرين بمعية بقية دول مجلس التعاون».

وأفاد الوزير أن «مملكة البحرين ترتبط مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون واتفاقية الاتحاد الجمركي، وقد سعت دول مجلس التعاون الى العمل على استحداث ضريبة القيمة المضافة بشكل موحد بهدف زيادة وتنويع الإيرادات العامة».

وأضاف «وقد تمت موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مشروع اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واللتين تم عرضهما على المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين المنعقدة بالرياض خلال الفقرة (9 – 10) ديسمبر 2015، والذي اتخذ المجلس الأعلى من خلاله قرارا بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لاستكمال كافة المتطلبات اللازمة لتوقيع الاتفاقيتين».

وأكمل «وعليه، فقد تم التوقيع على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة، التي تنظم الأطر والمبادئ الرئيسية للنظام الضريبي، من قبل جميع دول المجلس بما فيها مملكة البحرين والتي قامت بالتوقيع عليها بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2017، حيث يتم حاليا اتخاذ ما يلزم من الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها من قبل السلطتين تنفيذية والتشريعية».

وأشار وزير المالية الى أن «اتفاقية ضريبة القيمة المضافة تضع المبادئ الرئيسية لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك، وتفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وتحتوي الاتفاقية على اطر عامة ومبادئ رئيسية للنظام الضريبي، بينما ترك لكل دولة الحرية في تصميم النظام الضريبي المناسب لها في القطاعات المحلية، التي لا تؤثر على التجارة البيئية بين دول المجلس، وذلك في صيغة قانون يقر أيضا من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية».

وأكمل «ومن المقرر ان تكون نسبة الضريبة موحدة بين دول المجلس، حيث تم التوصل لهذا الاتفاق مع ممثلي الدول الست على مدى الأعوام الماضية خلال مناقشة الاتفاقية، وسوف تستثنى السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية من الضريبة».

وختم الوزير «تود وزارة المالية ان تؤكد ان كافة الخطوات والتدابير التي سيتم اتخاذها لاعتماد القانون المحلي وسياسة ضريبة القيمة المضافة والتي من ضمنها آلية التحصيل والجهة التي تؤول إليها بالإضافة الى الجهة الرقابية، ستكون بموجب أفضل الممارسات والعرض على السلطة التشريعية في الجوانب الدستورية والقانونية من هذه الترتيبات».