أفاد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في رده على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد عبدالحسين أحمد حول الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم بشأن المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية في بوليتكنك البحرين، والذي سينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (23 مايو/ أيار2017)، أنه «تم استرجاع المبالغ المصروفة بالزيادة لأعضاء مجلس الامناء في بوليتكنك البحرين، فيما عدا عضو واحد تبين بعد المراجعة والتدقيق حضوره جميع اجتماعات المجلس عن العام 2013، وجاري متابعة استرداد المبالغ المستحقة عن العام 2014».

وأوضح الوزير النعيمي أن «مجلس الامناء قرر منح فترة تصحيحية لتطبيق عملية التدوير للمناصب الاكاديمية لغاية شهر أغسطس/ آب 2017».

وأضاف «فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة بمجلس الأمناء، فيجري متابعة استصدار مرسوم ملكي بتعيين أعضاء مجلس الأمناء مع الجهات المختصة في المملكة، كما ان فتوى هيئة التشريع والافتاء القانوني اقرت بقانونية استمرار المجلس الحالي في أداء مهامه، وتسير شئون الكلية الى ان يصدر مرسوم جديد بإعادة تشكيل المجلس».

وتابع «كما تمت إعادة عرض القرارات الصادرة عن الاجتماعات التي عقدها مجلس الأمناء دون استيفاء النصاب القانوني على المجلس بعد الإفتاء بقانونية استمراره، وقد اعتمد مجلس الأمناء بموجب قراره رقم (024/2016) كافة القرارات الصادرة في الاجتماعات المنعقدة في يونيو وسبتمبر وديسمبر 2015».

وأفاد «وقامت الكلية بإعداد اللوائح الداخلية التي تنظم شئون الموظفين الاكاديميين، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمناء بموجب القرار رقم (034/2014) وارسلت الى ديوان الخدمة المدنية لمراجعتها وإقرارها عملا بأحكام المادة (4) من قانون الخدمة المدنية، وتقوم الكلية بالمتابعة بشكل مستمر مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص».

وأردف «اعتمد مجلس الأمناء بموجب قراره رقم (025/2016) كافة البرامج التعليمية المطروحة في الكلية، وهي: بكالوريوس في إدارة الاعمال، بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، بكالوريوس في تقنية الهندسة (تخصص الهندسة الكهربائية، تخصص الهندسة الالكترونية، تخصص الهندسة الميكانيكية)، بكالوريوس في تقنية المعلومات والاتصالات (تخصص البرمجة، تخصص إدارة نظم المعلومات، تخصص تصميم الشبكات، تخصص نظم قواعد البينات)، بكالوريوس في التصميم».

وواصل «فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة بالتنظيم الإداري، فيجري التنسيق والمتابعة مع ديوان الخدمة المدنية للإسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي للكلية، وفي حال اعتماد الهيكل سوف يتم الالتزام به بتسكين كافة الموظفين عليه، وتفعيل جميع الوحدات المدرجة بالهيكل وفقا للاحتياجات والميزانية المتاحة، وقد تمت مخاطبة ديوان الخدمة بذلك».

وأكمل «وتم اعداد الاوصاف الوظيفية المذكورة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما تم تضمين بطاقة الوصف الوظيفي شرط عدد سنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، كما أنه جارٍ التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لشغل الشواغر الهامة بحسب الاعتمادات المالية المتاحة والأولوية بالنسبة للكلية، وللحصول على الموظف الكفء لهذه المناصب، وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية: تعيين موظف على وظيفة رئيس قسم المشاريع، وتعيين موظف على وظيفة رئيس قسم تطوير المناهج (بالإنابة)».

وأضاف «وتم ارسال طلب لتعيين مدير إدارة المشاريع والصيانة، الا انه تم رفض الطلب لعدم موافقة ديوان الخدمة المدنية باعتبار الوظيفة على مستوى رئيس قسم، وليس مدير إدارة، كما تمت إعادة هيكلة وظيفة رئيس قسم المواصلات والخدمات العامة لتصبح رئيس وحدة المواصلات والخدمات العامة، مما يجعل الوظيفة مشغولة، بالإضافة الى تعيين موظف على وظيفة رئيس قسم أنظمة إدارة الطلبة».

وقال: «وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة بالمهام الإدارية والإشرافية للأكاديميين، فقد قرر مجلس الأمناء تعديل عقود العمداء ورؤساء الكليات ومدراء البرامج عند تجديدها، وذلك بتغيير مسمياتهم الوظيفية الى مدرسين، كما قرر المجلس منح فترة تصحيحية لتطبيق عملية التدوير للمناصب الاكاديمية لغاية شهر أغسطس 2017، كما قرر المجلس بأنه ابتداء من سبتمبر 2016 ولحين إقرار الهيكل التنظيمي واعتماد العلاوات الخاصة بالمناصب الاكاديمية (العمداء، ورؤساء الكليات، ومدراء البرامج) من قبل مجلس الوزراء الموقر سيتم العمل بالندب على هذه الوظائف وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.

وذكر الوزير انه «عقد اجتماع مع كافة العمداء ورؤساء الكليات ومدراء البرامج وشرح كافة التعديلات لهم، تم الاتفاق على فترة سماح لتصحيح التدوير الاكاديمي الى بداية الفصل الأول من العام الاكاديمي المقبل».

وتابع «وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة بالتوظيف، فقد تمت مراجعة جميع الحالات المذكورة في تقرير الرقابة المالية والإدارية، والتأكد من استيفائها الشروط الوظيفية، وموافقة ديوان الخدمة المدنية على النقل، كما تم اعداد إجراءات داخلية بالكلية تضمن الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالتوظيف».

وأكمل «وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة بالتوظيف بعقود، فقد تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن طلب الحصول على مرشحين بحرينيين لشغل عدد من الوظائف».

وأضاف «أما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة ببدل نوبات العمل، فتقوم الكلية بصرف بدل النوبات لحراس الامن طبقا للإجراءات المتبعة في ديوان الخدمة المدنية لحساب أجور نوبات العمل، وبالنسب المحددة لكل من النوبة الثانية والثالثة، وبعد توصية ديوان الرقابة المالية والإدارية قامت الكلية بإعادة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للتأكد من صحة ما قامت به من صرف بدل النوبات لحراس الامن، عملا بحكم المادة (46) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013، وتم استلام الرد من قبل ديوان الخدمة المدنية، والذي اكد عدم مخالفة كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) لضوابط صرف بدل النوبات لموظفي الامن، اذ انتهى رد ديوان الخدمة المدنية بان: (من يستحق صرف بدل نوبات العمل هو كل موظف معين على جداول الدرجات العمومية والتخصصية، ويستوي في ذلك ان يكون الموظف معينا على جدول درجات ورواتب الوظائف العمومية الاعتيادية او العمومية – نظام النوبات، وكذلك الحال بالنسبة لجدول ورواتب الوظائف التخصصية، فسواء اكان الموظف معين على جدول درجات ورواتب الوظائف التخصصية الاعتيادية ام التخصصية نوبات فإنه يستحق بدل نوبات العمل».

وأشار الى ان «طريقة احتساب بدل النوبة لكل ساعة من ساعات العمل، فيكون على أساس اجر الساعة المحددة في جدول درجات وراتب الوظائف العمومية الاعتيادية والتخصصية الاعتيادية، وان ما ورد في توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن صرف بدل نوبات العمل لموظفي بوليتكنك البحرين، بوقف صرف بدل النوبات قد جانبه الصواب، وذلك ان إقرار بدل نوبات العمل ما وضع أصلا الا لتعويض الموظفين المعنيين على جداول النوبات، نظير العمل بنوبتي اول ليل وآخر ليل، كونهم هم من يستحقون هذا البدل بصورة أساسية، وعليه قرر المجلس الاستمرار في صرف بدل النوبات لموظفي الأمن بنفس النظام، بناء على أنظمة ديوان الخدمة المدنية».

وأوضح «وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال ملاحظة العمل الإضافي للإداريين، فقد قامت الكلية بخفض كلفة العمل الإضافي، وذلك بتقليص العمل على الساعات الإضافية وعدم استخدامها الا في الحالات الطارئة والضرورية، والزام الموظفين بتضمين استمارة صرف العمل الإضافي للأعمال المنجزة ومبررات الاعمال الإضافية، كما قامت الكلية بحصر جميع حالات صرف بدل العمل الإضافي للموظفين على الوظائف التخصصية والتنفيذية واتخاذ إجراءات استقطاع المبالغ المصروفة لهم بالزيادة على اجر الساعة الواردة في تعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2011 بشأن جدول احتساب الأجور، مع التزامها مستقبلا بالصرف طبقا لهذا الجدول».

وبيّن «وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة بتقييم الأداء الوظيفي، فقد تم الغاء العمل باستمارة (PEP) المستخدمة سابقا في تقييم الأكاديميين واحلالها بتطبيق نظام (أداء) التابع لديوان الخدمة المدنية لتقييم أداء جميع الموظفين، والمقر من قبل مجلس الوزراء الموقر، وقد اعتمد هذا التقرير في التقييم من قبل مجلس الأمناء، كما قرر مجلس الأمناء إيقاف العمل باستمارة (PEP)، واستخدام نظام (أداء) عوضا عنها لتقييم كافة الموظفين».

وختم الوزير النعيمي «أما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة بتدريب الموظفين، فقد التزمت الكلية بالتوصية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك عند اختيار المرشحين للبرامج والدورات التدريبية».