أفاد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في رده على السؤال المقدم من النائب عيسى أحمد تركي، والذي سينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (23 مايو/ أيار 2017)، حول وجود إحصائية سنوية بعدد الطلبة والطالبات الذين لا يكملون دراستهم لجميع المراحل الدراسية، أن «ما نسبته 22 في المئة من الطلاب يتسربون من جامعة البحرين، أما في الجامعات الخاصة فبلغت النسبة المئوية في حدود (0.13 في المئة) خلال العام الدراسي (2015/2016)».

ونبه الوزير النعيمي إلى أنه «بالنسبة الى طلبة الجامعات الخاصة، فإنه من المحتمل ان ينسحب احد الطلبة من الدراسة بالجامعة لمدة فصل أو فصلين دراسيين، ثم يعود الى مقاعد الدراسة بعد ذلك؛ نظرا لانهم غير ملزمين بالاستمرارية في الدراسة، ويجوز لهم الانسحاب والعودة للدراسة، وفقا للمعايير والشروط المنصوص عليها في لوائح التعليم العالي، وبذلك فإن النسبة التي تخص الجامعات الخاصة غير دقيقة».

وأجاب الوزير على السؤال المقدم بقوله «فيما يتعلق بوجود إحصائية سنوية بعدد الطلاب والطالبات الذين لا يكملون دراستهم لجميع المراحل الدراسية (الابتدائية، والاعدادية، والثانوية العامة، والجامعية)، وأسباب ومعيقات عدم اكمال دراستهم، كما جاء في تقرير اليونسكو للتعليم للجميع للعام 2015، أن نسبة التسرب في التعليم الأساسي في مملكة البحرين لا تتجاوز (0.04 في المئة)».

وأضاف «اشارت الإحصائية الاستقرارية للتعليم بوزارة التربية والتعليم للطلبة المسجلين في العام الدراسي (2015/2016)، والذين لم يكملوا دراستهم لأسباب مختلفة الى ما يأتي: مرحلة التعليم الأساسي (سن الالزام – وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، حيث بلغت النسبة المئوية في التعليم الابتدائي في حدود (0.38 في المئة)، و(0.51 في المئة) في التعليم الاعدادي، أما مرحلة التعليم الثانوي فبلغت في حدود (2.01 في المئة)».

وأكمل «اما بالنسبة للأسباب التي تؤدى الى عدم اكمالهم الدراسة النظامية فهي: اصابتهم بأمراض، ومنها: (مرضى السرطان، امراض الدم الوراثية، الامراض النفسية)، و السفر خارج مملكة البحرين دون اشعار من ولي الأمر لإدارة المدرسة عن سبب السفر، وظروف اجتماعية، ومنها (انفصال الابوين، الإهمال الاسري)، وعدم تناسب العمر الزمني مع الصف المسجل فيه الطالب (فئة كبار السن)، والالتحاق بالعمل دون اشعار الوزارة، وأسباب أخرى».

وواصل الوزير النعيمي «أما مؤسسات التعليم العالي، ففي الجامعات الخاصة بلغت النسبة المئوية في حدود (0.13 في المئة) خلال العام الدراسي (2015/2016)، ونود الإحاطة في هذا الخصوص انه بالنسبة الى طلبة الجامعات الخاصة، فإنه من المحتمل ان ينسحب احد الطلبة من الدراسة بالجامعة لمدة فصل أو فصلين دراسيين، ثم يعود الى مقاعد الدراسة بعد ذلك؛ نظرا لانهم غير ملزمين بالاستمرارية في الدراسة، ويجوز لهم الانسحاب والعودة للدراسة وفقا للمعايير والشروط المنصوص عليها في لوائح التعليم العالي، وبذلك فإن النسبة التي تخص الجامعات الخاصة غير دقيقة».

وأكمل «اما بالنسبة للأسباب التي أدت الى عدم اكمالهم للدراسة فهي كالآتي: الانقطاع، الانسحاب، التأجيل، فصلهم من المؤسسة التعليمية، تجاوز مدة الدراسة المسموح بها في حالة الانتظام».

وأكمل «وعن جامعة البحرين، فقد بلغ متوسط النسبة المئوية للتسرب بجميع اشكاله حوالي (22 في المئة) وذلك خلال العام الدراسي (2015/2016)، مع ملاحظة تفاوت هذه النسبة بين كلية الى أخرى، ويعود السبب في ذلك الى عدة أمور منها: الانسحاب المؤقت من الدراسة، ظروف العمل، التحويل الى جامعات أخرى، الفصل من الجامعة، أو تجاوز مدة الدراسة المسموح بها في حالة الانتظام، طلب التأجيل من الطالب نفسه».

وأوضح وزير التربية «فيما بتعلق بحل بديل لحل مشكلة هؤلاء الطلبة من أجل حصولهم على شهادة الثانوية العامة، فان رسالة وزارة التربية والتعليم تأتي تجسيداً لما جاء في دستور مملكة البحرين من ان التعليم حق تكلفه الدولة للجميع، وهي رسالة تترجم باستمرار توجيهات قيادتنا الحكمية، حيث تقوم الوزارة بالإجراءات التالية من اجل ضمان استمرارية التعليم للجميع على النحو الآتي: إذا تسبب والد الطفل أو المتولي أمره في تخلف الطفل الذي بلغ سن الالزام عن الالتحاق بالتعليم، أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور الى المدرسة مدة 10 أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لنص المادة الثامنة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم».

وأفاد «كما نقوم بمتابعة الطلبة المنقطعين دراسياً بدراسة حالة كل طالب على حدة تربويا وتعليميا واجتماعيا دراسة وافية، والتواصل مع ولي الامر لمعرفة أسباب الانقطاع وتدليل الصعوبات امامهم، ومن ضمن الحلول المتبعة تغيير البيئة المدرسية لتحفيز الطلبة على الاستمرار في التعليم، وتحويل الطلبة متدنيي التحصيل للتربية الخاصة لإدراجهم في اللجان الخاصة وتقديم المدعم المناسب لهم، واستدعاء أولياء الأمور عن متابعة أبنائهم لأسباب اجتماعية».

وأشار الى أن «وزارة التربية والتعليم دأبت على توفير كل التسهيلات لأبنائها من مرضى السرطان في حال اضطرتهم ظروفهم الصحية للإقامة في المستشفيات، بما يضمن استمرارية تقديم افضل الخدمات التعليمية لهم، كما تقدم الوزارة لأبنائها الطلبة الذين انهوا تسعة فصول دراسية بالمرحلة الثانوية ولم ينجزوا الساعات المعتمدة المطلوبة لتخرجهم، خدمة تحويلهم الى برنامج الطلبة غير النظاميين (طلبة الانتساب) حتى يتمكن هؤلاء من الحصول على الشهادة الثانوية العامة».

وتابع «وتقوم الوزارة سنويا بتسجيل الدارسين والدراسات الذين لا يستطيعون اكمال دراستهم سواء بسبب تعثرهم في الدراسة الصباحية النظامية، أو بسبب انقطاعهم عن الدراسة، أو لأسباب أخرى تتعلق بالالتحاق بالعمل، أو السفر، او العلاج، أو لكبر السن، وذلك من خلال الدراسة المسائية، حيث توجد (7) مراكز تعليمية مسائية للرجال، و(13) مركزا للنساء، موزعة بحسب الكثافة السكانية بمختلف محافظات المملكة».

وبيّن أن «وزارة التربية والتعليم عملت بمشروع التعليم الثانوي الموازي بإلحاق خرجي الشهادة الإعدادية المعادلة بالتعليم الثانوي الموازي ممن لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالتعليم الثانوي النظامي الصباحي، حيث بدأ هذا المشروع بمركزين تعليميين واحد للرجال والآخر للنساء، ونظرا للإقبال الكثيف تم التوسع بفتح مركز آخر للنساء».

وأردف «تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الداخلية سنويا ومنذ بداية كل عام دراسي بتمكين النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل من التسجيل وانهاء إجراءات انتسابهم الى الدراسة في مختلف المراحل التعليمية ضمن آليات التسجيل والانتساب المعمول بها، وتزويدهم بالكتب الدراسية، إضافة الى أدائهم للامتحانات في مواعيدها المقررة».

وختم وزير التربية والتعليم «اما فيما يتعلق بالدراسة الجامعية فان لوائح التعليم العالي، والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي نصت في بعض احكامها على شروط الإعادة والانسحاب والفصل، واوجدت حلولا لإعادة القيد، بما يجعل فرص مواصلة التعليم الجامعي مفتوحة امام من يرغب في ذلك».