أقر البرلمان الألماني مشروع قانون يشدد مجدداً التعليمات الخاصة بترحيلات اللاجئين المرفوضين والتعامل مع طالبي اللجوء.
وينص مشروع القانون المثير للجدل والمقدم من الحكومة، على العديد من التشديدات المتعلقة بفترة الاحتجاز داخل سجن الترحيلات، واستخدام أساور قدم إلكترونية والتفتيش في محتويات الهواتف المحمولة بحوزة اللاجئين.
وينص مشروع القانون، الذي تم إقراره ليلة أمس الخميس (18 مايو/ أيار 2017)، على تقييد حرية الحركة بالنسبة للاجئ، الذي ليس له حق الإقامة في ألمانيا، ويرفض السفر طواعية، ويقدم في نفس الوقت بيانات خاطئة عن هويته.
وسيتيح مشروع القانون إلزام طالبي اللجوء، الذين ليس لديهم فرص في قبول طلباتهم، بالبقاء في مؤسسات الاستقبال الأولى حتى نهاية إجراءات نظر طلباتهم.
وبموجب القانون الجديد، ستزيد المدة القصوى للاحتجاز داخل حبس الترحيلات من أربعة إلى عشرة أيام بالنسبة للاجئين المرفوضين الواجب مغادرتهم للبلاد، والذين تصنفهم السلطات على أنهم "خطرون"، أي يمكن أن ينفذوا هجمات أو جرائم أخرى خطيرة، كما يوسع القانون من نطاق الرقابة على هؤلاء الأشخاص باستخدام أساور القدم الإلكترونية.
وما يثير الجدل في هذا القانون على نحو خاص، أنه يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، الحق في تحليل بيانات الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء الذين لا يملكون أوراق هوية، وذلك للكشف عن هوياتهم.
في المقابل، يوجه ساسة معارضون وحقوقيون انتقادات قوية إلى هذه التعديلات، كانت الحكومة الألمانية أعدت خلال الأشهر الماضية لوائح مختلفة لتسهيل ترحيلات اللاجئين المرفوضين.
