بعد حوالي ثمانية أشهر من موافقة مجلس الأمن الدولي على نشر قوة إضافية لحفظ السلام قوامها أربعة آلاف جندي في جنوب السودان بدأت الدفعة الأولى تتوافد وسط عراقيل بيروقراطية وضعتها الحكومة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقرير شهري بشأن وضع القوة والعراقيل التي تواجه نحو 13 ألف جندي منتشرين بالفعل على الأرض "الوضع في البلاد تدهور بوتيرة سريعة".

وكان مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا قد وافق على نشر القوة الإضافية في أغسطس/ آب بعد أيام من القتال المكثف في العاصمة جوبا بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير والقوات الداعمة لنائبه السابق ريك مشار.

والقوة جزء من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمعروفة اختصارا باسم (يونميس) والتي توجد في جنوب السودان منذ استقلاله عن السودان عام 2011. وانزلقت الدولة في حرب أهلية بعد أن أقال كير نائبه مشار في 2013.

وقال جوتيريش لمجلس الأمن في تقرير اطلعت عليه رويترز أمس الخميس "بدأ... نشر أفراد من عناصر الموجة الأولى" للقوات الإضافية.

وفي الوقت الذي يستغرق فيه جمع القوات اللازمة لبدء عملية نشر تابعة للأمم المتحدة في موقع ما عدة أشهر عادة، كان لزاما على المنظمة الدولية أن تتعامل أيضا مع البيروقراطية التي وضعتها حكومة جنوب السودان ومع عزوفها عن التعاون.

وكتب جوتيريش "من المؤسف حقا أن القوات الأولى بدأت توا في الوصول بعد ثمانية أشهر من تفويضها من قبل مجلس الأمن".

وهدد مجلس الأمن الدولي بفرض حظر أسلحة إذا لم تتعاون حكومة كير مع القوة المنشورة أو لم تسمح لقوات حفظ السلام الموجودة بالفعل على الأرض بحرية التحرك لحماية المدنيين.

ولكن عندما طرحت الولايات المتحدة الاقتراح للتصويت في ديسمبر كانون الأول لم تحصل على الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره.

وأبلغ جوتيريش مجلس الأمن الدولي أن قوة يونميس ما زالت تواجه عراقيل وقيودا وفي بعض الحالات واجهت موقفا عدائيا من القوات الحكومية. وقال إن إمدادات المساعدات الإنسانية تواجه أيضا عراقيل.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي ثلاثة ملايين شخص في جنوب السودان، أي نحو ربع السكان، فروا من منازلهم كما تعاني أجزاء من البلاد المنتجة للنفط مجاعة. وحذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة من إبادة جماعية محتملة.