حذر أستاذ الاقتصاد المعرفي في جامعة (مالتيمديا) بماليزيا، الصادق موسى أحمد، من التأثيرات المتوقعة لاقتراب الضرائب من جيب المواطن في المنطقة الخليجية تحديداً، واعتبر ذلك نذر أزمة وعدم استقرار على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.

حديث صريح، أدلى به الصادق موسى لـ «الوسط»، وهو يشارك في المؤتمر الخامس عشر للتنمية المستدامة، والذي اختتم أعماله أمس الخميس (18 مايو/ أيار 2017).

وفي الوقت الذي تستعد فيه دول الخليج العربي لدخول العام 2018، بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، قال الصادق موسى «أية ضريبة تفرضها الحكومة، ستؤثر على الإنتاج، وفرض الضرائب على الدخل الشخصي للمواطن أو المقيم من شأنه أن يؤثر على المعيشة، وخاصة أن نظام الراتب والمخصصات في هذه المنطقة (الخليجية)، مبني على عدم وجود ضرائب، وفرضها سيؤدي لتأثيرات سلبية منها ارتفاع الأسعار، ورفع كلفة الإنتاج، وفي الوقت ذاته لن يكون هناك عائد كبير»، وأضاف «يجب أن يكون هناك تحفيز باتجاه عدم سن ضرائب شخصية». وتابع «ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية والأعمال، لا مشكلة فيها، أما إذا دفعها المستهلك كما هو مؤكد في حالة القيمة المضافة فسيؤدي ذلك لرفع الأسعار، وتقلص القدرة الشرائية للمواطن العادي». وعلى خلاف ما يردده مسئولون من أن وجود نحو 90 سلعة مستثناة من ضريبة القيمة المضافة سيمثل ضمانة لعدم ارتفاع الأسعار، قال الصادق «لا وجود لضمانة، فأية ضرائب تعني زيادة في تكلفة الانتاج، وأية زيادة في تكلفة الإنتاج تعني زيادة في الأسعار، وهذا سيعني زيادة في التضخم، ونقص في القوة الشرائية لجميع المواطنين، والضرر عطفاً على ذلك سيكون ضررين بدل أن يكون ضرراً واحداً».

ورداً على سؤال بشأن عدم حصول ذلك في الدول التي تشهد تطبيق الضرائب، قال «هي مطبقة في تلك الدول لأن النظام هناك قائم أصلاً على فرض ضرائب، ولكن أنت هنا في المنطقة الخليجية بنيت حياة المواطنين ورفاهيتهم واحتياجاتهم على دولة ريعية بلا ضرائب»، وأضاف «حين يبدأ تغيير ذلك، ستظهر الأعراض على هيئة تضخم ونقص القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار».

وفيما إذا كان ذلك سيمثل فترة انتقالية، قال «لن يكون هناك استقرار، فمعالجة هذه القضايا في زمن متأخر ستكون سلبياته أكثر، وستضطر لرفع الأجور، ففي دول خليجية أجر الأستاذ الجامعي 9000 ريال، والبقية جميعها بدلات، وهذا يعتبر من أقل الأجور مقارنة بدول دخولها عالية، وإذا فرضت الضرائب على هذا الراتب فسيعني ذلك عملياً نقص الراتب».

نتيجة لذلك، توقع الصادق موسى أن تتحول الشرائح في الطبقة المتوسطة للطبقة الأدنى منها، وستتآكل، وقال «بالإضافة لذلك، إذا نقصت القوة الشرائية للمواطن فلن يستطيع القيام باحتياجاته كما يحصل في بعض الدول الإفريقية، وهذا سيعني الدخول في دوامة من المشاكل، وخاصة أن دول الخليج تعيش مستوى من الرفاهية وانتقالها من هذا المستوى لمستويات أقل بكثير قد تنتج نتائج عكسية وخيمة، اجتماعياً وسياسياً». عوضاً عن ذلك، رأى الصادق موسى أن «المطلوب هو أن لا يتم فرض ضرائب على الدخول الشخصي، وأن تكون البدائل استثمارية، وذلك عبر إيجاد خطة لكيفية استثمار موارد البلد لتحقيق دخول إضافية، وتنويع الاقتصاد وتطوير الكوادر البشرية»، وعقب «هنالك فرق بين الاستثمار وبين فرض الضريبة، فالضريبة ليست استثماراً». وناصحاً، تحدث الصادق موسى فقال «أنصح هذه الدول أن تبتعد عن جيب المواطن والمقيم، وأن تكون البدائل استثمارية ذات رؤية لمستقبل أفضل».

وتعليقاً على اعتقاد الجانب الرسمي بأن المستهلك سيتأقلم مع الوضع الاقتصادي الجديد، قال «سيتأقلم، لكن ذلك سيترك تأثيراته على الاقتصاد الكلي، فالموارد الآن موجودة ولا نقص في الأموال، والنقص هو في التخطيط والتنفيذ، أما فوائض الأموال فموجودة وبكثرة، لذا علينا أن نبحث في كيفية استثمارها في استثمارات عامة بما يعود على البلاد والعباد بالمنفعة الأكبر، أما فرض الضرائب فتلجأ له الدول في حالة عدم وجود فوائض أموال، بينما إذا جئنا لدول الخليج فمازالت تمتلك فوائض أموال ولا شك في ذلك، فلماذا لا نستثمر هذه الفوائض لتحقيق دخول إضافية للمواطن، بدل أن نأخذ منه الضرائب؟».