أكدت مسئولة النظم والسياسات لقطاع النقل وتكنولوجيا المعلومات في البنك الدولي سامية ملحم، تسجيل مشاريع الحكومة الإلكترونية في الدول النامية، معدل فشل مرتفع.

وخلال حديثها في المؤتمر الخامس عشر للتنمية المستدامة، المنعقد في مملكة البحرين والذي اختتم أمس الخميس (18 مايو/ أيار 2017)، دعت ملحم إلى أن تصاحب أنظمة الحكومة الإلكترونية إصلاحات إدارية وتغييرات تشريعية تشمل استخدام الهوية الرقمية.

واستندت ملحم في قولها هذا إلى تقرير التنمية في العالم لعام 2016، والذي نشرته مجموعة البنك الدولي في يناير/ كانون الثاني 2016، ويختص بتوزيعات الأرباح الرقمية، متضمناً إلى جانب ذلك الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية للبلدان النامية من حيث الشمول والكفاءة والابتكار، وناقش كذلك المخاطر الناشئة.

ووفقاً لحديث ملحم، فإن التقرير بين أن المواطنين يستخدمون الحكومة الإلكترونية في الغالب للحصول على المعلومات، وليس للتعامل، وأضافت «الاستخدام لا يزال منخفضاً بشكل مدهش، كما أن هناك العديد من الاستثمارات في الحكومة الإلكترونية التي ليس لها أي تأثير».

وفيما خص (الحكومة في العصر الرقمي)، قالت ملحم «الحكومة الرقمية هي حكومة تم تصميمها للاستفادة من البيانات الرقمية في تحسين وتحويل وخلق الخدمات الحكومية، وهناك ثلاث ركائز استراتيجية للبنك الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي التحول، والابتكار، والاتصال».

تفصيلاً، تطرقت ملحم بداية إلى ركيزة (التحول)، فقالت «يهدف التحول إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحويل تقديم الخدمات عبر القطاعات باستخدام شبكات الهاتف النقال والنطاق العريض مع تعزيز مبادرات الحكومة الإلكترونية، والبيانات المفتوحة من خلال تمويل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

وأضافت «أما ركيزة (الاتصال) فتهدف للوصول إلى إنترنت عالي السرعة مع دعم الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية وتحسين البيئة التشريعية للاتصالات وذلك عبر تعزيز المنافسة، وأخيراً هنالك (الابتكار) الذي يتمثل في دعم الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوظائف والتنافسية مع تطوير ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز تنمية الصناعة والابتكار وذلك لزيادة القدرة التنافسية وتسريع التحول إلى اقتصاد المعرفة إضافة إلى زيادة تنمية المهارات وخلق فرص العمل».

وخلصت ملحم إلى القول بجود حاجة إلى نهج شامل لتقديم الخدمات العامة بفعالية، مستعرضةً أبعاد الحكومة الرقمية، من بينها: القيادة، تركيز المستخدم، العمليات، تحليل البيانات، البيانات المشتركة، والأمان.

ومن وحي ذلك، شددت ملحم على جملة توصيات، شملت وجوب «تقديم المساعدة القانونية والتنظيمية لتأمين المعاملات الإلكترونية والخصوصية وحماية البيانات والأمن وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع ضرورة بناء القدرات في مجال السياسات والتنظيم، إلى جانب وجوب تحديث شبكة اتصالات الحكومات مع تحسين الخدمات على مستوى الوكالات أو الوزارات من خلال تحديث الأدوات الرقمية وتعزيز البيانات المفتوحة وبناء القدرات ومجال الاتصالات وإدارة المشاريع».

وبعد أن اعتبرت أن «الهاتف النقال أكبر منصة لمنصات الحكومة الرقمية»، نوهت ملحم إلى اختلاف الأولويات التكنولوجية لكل حكومة، وهو ما يوجب أن يكون هناك تقييم إلى الحكومة الرقمية استناداً إلى أولويات الاستراتيجية الوطنية، مع ضرورة مراجعة تطبيقات الهواتف»، وعقبت «يجب استثمار البنية التحتية ذات النطاق العريض والخدمات عبر الإنترنت واستغلالها في التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية و الابتكار في تقديم الخدمات الاجتماعية كالتحويلات النقدية والإعانات».