أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، المجلس بالتمسك بقراره السابق برفض مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين من حيث المبدأ، رغم تمسك مجلس النواب بالموافقة عليه.

وأشارت اللجنة الشورية الى أن «تمويل صندوق دعم الصيادين البحرينيين يمثل عبئاً إضافياً على ميزانية الدولة، كما أن إقرار هذا الصندوق من شأنه تشجيع أصحاب المهن الأخرى للمعاملة بالمثل، الأمر الذي لا تتحمله ميزانية الدولة، وهذا ما يتعارض مع توجه الدولة في إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود».

وقالت: ان «نص مشروع القانون لا يحقق أياً من هذه الاقتراحات التي رفعتها جمعية الصيادين المحترفين لإصلاح قطاع الصيادين لمجلس النواب، إلا في بند واحد وبشكل جزئي أيضاً، كما أن المستهدفين من مشروع القانون تنطبق عليهم شروط استحقاق الإعانة في الضمان الاجتماعي، ومن ناحية أخرى فإن ضمان الراتب التقاعدي متحقق أيضاً من خلال الاشتراك الاختياري في نظام التقاعد لأصحاب المهن والأعمال الحرة، وهو ما يشمل التعويضات عن إصابات العمل».

وذكرت أن «هناك غموضاً في مشروع القانون بالنسبة لضوابط الاستحقاق، كما أنه لا يوضح إذا كان يشمل الصيادين الهواة أم المحترفين فقط، ما يستوجب وضع آلية واضحة لتصنيف الصيادين وإصدار الرخص بحسب التصنيف، ومن ناحية أخرى فإن المشروع يقوم على أساس منح الدعم لجميع الصيادين دون النظر للدخل الفعلي».

وبينت اللجنة الشورية أن «مصادر تمويل الصندوق بحسب المشروع المقترح هي 1 في المئة من حصيلة ريع الشركات العاملة في استخراج الرمال بالبحرين، وهو ما تنقصه صفة الاستدامة، كما لم يعرف مشروع القانون مصطلح «الريع» وما إذا كان المقصود منه الدخل الصافي للشركات، أم دخل عمليات استخراج الرمل فقط، إضافة إلى ما سبق، فمن المفترض أن تسبق المشروع المقترح دراسات لحصر الشركات العاملة في هذا المجال ومعرفة جدوى مثل هذا المصدر من الدخل».

وتابعت «اقتراح راتب تقاعدي للصيادين يحتاج إلى دراسة اكتوارية، ووضع الأحكام والإجراءات التي تنظم الرواتب التقاعدية، لا سيما أن الصياد غير ملتزم بسداد أي اشتراكات في هذا الصندوق، لذلك فإن من الأولى أن يوجه الدعم نحو التحفيز لزيادة إنتاجية الصيادين وهو دعم مرتبط بالإنتاج لبذل المزيد من الجهد ورفع مستوى الإنتاجية لديه، ووضع برامج توجيه وإرشاد لتوظيف مهنته في الأنشطة ذات الصلة، كاستخدام التقنية الحديثة في الصيد والذي من شأنه رفع الإنتاجية».