أعادت لجنة المرافق العامة الشورية، في تقريرها التكميلي بشأن مشروع قانون النظافة العامة، الذي سينظره المجلس في جلسته الاحد المقبل (21 مايو/ أيار2017)، العقوبة التي قررها مجلس النواب بشأن البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك، وغسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة. ترك مياه المكيفات دون تمديدات في الأماكن المخصصة.

وكان الشوريون مرروا المادة الثالثة من المشروع بقانون، والتي تنص على أن «يحظر إتيان أي من الأفعال الآتية: البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك. غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة. ترك مياه المكيفات دون تمديدات في الأماكن المخصصة»، إلا أن العقوبات التي شملها المشروع خلت من التعرض الى عقوبة تمس المادة المذكورة، غير ان اللجنة أعادت في تقريرها التكميلي وضع عقوبة في القانون المشار اليه على تلك الاعمال، وفقا لتقرير اللجنة الذي سيصوت عليه الشوريون مطلع الأسبوع المقبل.

وسيصوت مجلس الشورى على مادتين تمت اعادتهما للجنة لتعديلهما بعد نقاشات عامة للمجلس اثناء عرض مشروع القانون علي أعضاء الشورى لمناقشته واقراره، وإذا ما اتفق الشوريون في جلستهم الاحد المقبل على المادتين (8، 13)، فإن المجلس سيكون قد أنهى القانون كاملا، ليعيده الى مجلس النواب للنظر في التعديلات التي اختلف فيها معه، لإعادة النظر فيها.

وتنص المادة الثامنة المعدلة على أنه «يحظر على أصحاب هياكل المركبات المهملة والحديد والخردة (السكراب) تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 7 أيام من تاريخ الإنذار، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد ببدء سريان المدة المذكورة، ويحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات برفعها خلال اسبوع وذلك بوضع علامة عليها تفيد بدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ في هذا الشأن».

كما تنص المادة أيضا على أنه «في حالة المخالفة يجب على البلدية أو الأمانة المختصة ضبطها وحجزها لديها، ولها بعد مضي 45 يوما من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تبيعها بالمزاد العلني وتخصم المصاريف من ثمنها، بمراعاة حكم المادة 12 من هذا القانون، وتُخلي البلدية أو الأمانة المختصة مسئوليتها عن أي اضرار تحدث عن عملية الرفع أو النقل أو الحجز».

كما تنص المادتان، على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (8،7،4،3،2) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 300 دينار. ويعاقب على مخالفة أحكام المواد (10،9،6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار بحريني».

وتضيف «ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بالمصادرة والإزالة أو رد الشيء لأصله، وسحب الترخيص نهائياً، والإغلاق النهائي، أو المؤقت لمدة لا تزيد على 30 يومـًا، وذلك بحسب الأحوال، وتودع الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية أو الأمانة المختصة التي تقع في نطاقها المخالفة التي ضبطت».

وتكمل «ويجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (14) من هذا القانون مقابل إيداع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة في حساب البلدية أو الأمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها، ويجوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع بأداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكبر، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح».