قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن المبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية غسيل أموال متهم فيها عريف شرطة بحريني وثلاثة هنود، إلى 14 يونيو/ حزيران 2017؛ للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم الأول.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة، أنهم في غضون الأعوام 2012 إلى 2014: أجروا عدة عمليات تتعلق بعدة جرائم، وأداروا أماكن لممارسة الفجور والدعارة والتحريض عليها، وأخفوا ملكيتهم بعض عائداتها، مع علمهم أنها متحصلة من نشاط إجرامي، بقصد إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع.

وكشفت أوراق القضية عن المبالغ الطائلة التي تعامل بها المتهمان الأول والثاني، والمتحصلة من أنشطة تتعلق بالدعارة والفجور، إذ تداول المتهم الأول مليونا و186 ألف دينار في 9 حسابات بنكية باسمه وأسماء أولاده، وقام بتحويل 29600 دينار إلى عدة دول، رغم أن راتبه الشهري من وظيفته هو 680 دينارا فقط.

فيما تداول المتهم الثاني وهو عضو مجلس إدارة شركة للصيانة، ولديه شركة لإدارة العقارات ومطعم، 6 ملايين و888 ألف دينار في 5 حسابات بنكية، وأجرى 64 تحويلا بنكيا إلى الخارج بقيمة 35 مليون دينار تقريبا.

وقد شهد الشاهد الأول (ملازم أول بإدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية) بأن الإدارة تلقت معلومات تفيد بأن المتهمين الأول والثاني لديهما مبالغ مالية طائلة، وتحوم حولهما الشبهات، وتم التواصل مع شعبة مكافحة جرائم الآداب التي أفادت بأنه تم القبض على عدد من المتهمين بالدعارة، وإدارة محل للدعارة والفجور وكان من بينهم المتهمان الأول والثاني بقضية غسل الأموال.

وتبين في النهاية أن المتهمين ارتكبا جريمة غسل أموال، وذلك بأن تحصلا على أموال غير مشروعة ومصدرها غير مشروع، من ريع الدعارة منذ 2012، وأنهما يأخذان تلك الأموال ويشتريان منقولات ويديران أموالهما في حسابات مالية مختلفة، وإجراء تحويلات لبلدان مختلفة بمبالغ طائلة، وأنهما يمتلكان عددا كبيرا من السيارات.

وتبين أن المتهم الأول هو عريف شرطة والثاني رجل أعمال والثالث مدير في أحد الفنادق والثالث مدير عام.

وأثبتت التحريات أن المتهم الأول يمتلك 10 سيارات، دفع ثمن ثلاثة منها نقدا، والباقي بالتقسيط، وأن مجموع أقساطه الشهرية 1253 دينارا، ولا يوجد لديه مصدر دخل آخر، إضافة إلى وظيفته والتي يتقاضى عنها راتبا قدره 680 دينارا.

أما المتهم الثاني فثبت من خلال التحريات أنه يمتلك عقارات في البحرين، وسيارة «رانج روفر» دفع ثمنها نقدا، ولديه 5 حسابات بنكية وحساب لاستخراج بطاقة ائتمانه.

وثبت أن المتهمين الثالث والرابع (هاربان) لا يمتلكان عقارات بالبحرين، وقام المتهم الثالث بتدوير مبلغ 76 ألف دينار تقريبا في حساباته البنكية الأربعة، وقام بـ 71 عملية تحويل إلى الهند بإجمالي 11 ألف دينار، أما المتهم الرابع فقام بتدوير 10 آلاف دينار في حسابين بنكيين، وأجرى 14 تحويلا إلى الهند بقيمة 3 آلاف دينار في غضون عامين.