طلبت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمس الخميس (18 مايو/ أيار 2017) من البريطانيين منحها تفويضاً واضحاً في الانتخابات النيابية في الثامن من يونيو/ حزيران المقبل، تمهيداً لمفاوضات بريكست، ووعدت بالحد من الهجرة من خارج أوروبا، وتلك التي مصدرها الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، خلال تقديم برنامج حزب المحافظين للانتخابات في هاليفاكس (شمال بريطانيا)، «تعالوا انضموا إليّ، في وقت أكافح في سبيل المملكة المتحدة».

و شددت رئيسة الحكومة المحافظة على أهمية الحصول على «تفويض واضح» لانتزاع «أفضل اتفاق ممكن» خلال مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت في كلمة ألقتها في مصنع قديم للسجاد من القرن التاسع عشر، أمام جميع وزراء حكومتها، إن «السنوات الخمس المقبلة ستكون منعطفاً للمملكة المتحدة، ولحظة مؤسسة وتحدياً. وكل صوت لي ولفريقي سيمدني بمزيد من القوة من أجل المفاوضات».

ويتصدر حزب المحافظين الذي يتولى الحكم منذ 2010، استطلاعات الرأي قبل ثلاثة أسابيع من هذه الانتخابات المبكرة، التي ستدخل بريطانيا بعدها في صلب موضوع المفاوضات بشأن بريكست.

لكن استطلاعاً للرأي أعدته مؤسسة ايبسوس-موري على عينة من 1053 بريطانياً ونشرت نتائجه الخميس، أشار إلى تقدم كبير لحزب العمال منذ نشر برنامجه الذي يميل بوضوح إلى اليسار. فقد ربح حزب جيريمي كوربن ثماني نقاط وارتفعت حظوظه إلى 34 في المئة من نوايا التصويت، لكنه ما زال بعيداً من حزب المحافظين الذين حصلوا على 49 في المئة.

و احتل موضوع الهجرة مكانة أساسية في استفتاء 23 يونيو 2016 الذي أيد حوالى 52 في المئة من البريطانيين خلاله الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتنوي تيريزا ماي التي تطرقت إلى «معاناة أصحاب الدخل المحدود والمرافق العامة»، في المقام الأول خفض عدد الواصلين من خارج الاتحاد الأوروبي، مع زيادة الضرائب على أرباب العمل لتوظيف هؤلاء المهاجرين.

وتبلغ هذه الضريبة في الوقت الراهن 364 جنيهاً (420 يورو) في السنة للمؤسسات الصغيرة، وحتى 1000 جنيه للمؤسسات المتوسطة والكبيرة.

وبعد الخروج من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة خلال أقل من سنتين، تستطيع المملكة المتحدة ان تبدأ بالحد أيضاً من عدد المهاجرين الأوروبيين. ويتعذر عليها القيام بذلك في الوقت الراهن بسبب مبدأ حرية التنقل.

لكن هذا الهدف الذي تكرر تأكيده، فيما سجلت البلاد أدنى مستويات البطالة منذ 1975، أي 4,6 في المئة، تعرض للانتقادات، حتى في صفوف حزب المحافظين.

وتحدثت صحيفة «ذي ايفنينغ ستاندارد» التي يرأس تحريرها وزير المال المحافظ السابق جورج أوزبورن، عن قرار «غامض» و»لا يفقه ألف باء الاقتصاد».