قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر الخميس (18 مايو/ أيار 2017) إنه لن يستقيل من منصبه على الرغم من قرار للمحكمة العليا يجيز إجراء تحقيق في مزاعم بأنه تغاضى عن رشوة شاهد محتمل في قضية فساد كبرى.

وفي كلمة قصيرة وجهها إلى الشعب قال تامر إنه لم يرتكب أي جرم وإن رئاسته تساعد في إقالة اقتصاد البرازيل من عثرته وإنه يرحب بتحقيق حتى يمكنه إثبات براءته.

وأضاف قائلا في إشارة إلى الاتهامات بحقه "لم أشتر صمت أحد... لن أستقيل".

ودفعت أنباء التحقيق الأسواق المالية البرازيلية إلى هبوط حاد وأثارت شكوكا في أن يقر الكونجرس برنامج تقشف طموحا اقترحه تامر.

وبات موقف تامر محفوفا بمخاطر أكبر بعد أن وافقت المحكمة العليا على تحقيق في اتهامات موجهة إليه حسبما قال مصدر على دراية مباشرة بالقرار.

ووافقت المحكمة أيضا على تسجيل صوتي يزعم أنه يضبط تامر وهو يتآمر لعرقلة العدالة مع جوسلي باتيستا رئيس أكبر شركة لتعبئة اللحوم في البرازيل.

وقال زعماء أكبر حزب متحالف مع تامر في الكونجرس إنهم سيطالبون باستقالة ثلاثة من أعضاء الحزب يشغلون مناصب في مجلس وزراء الرئيس إذا ثبت أن الاتهامات صحيحة.

وأبلغ مساعد بارز لتامر رويترز "الرئيس مقتنع تماما بأنه لم يرتكب أي جريمة لكن ذلك يجب أن يظهر واضحا أمام أعين الجميع".