طلبت تيريزا ماي اليوم الخميس (18 مايو/ أيار 2017) من البريطانيين منحها تفويضاً واضحاً في الانتخابات النيابية في الثامن من يونيو المقبل، تمهيداً لمفاوضات بريكست، ووعدت بالحد من الهجرة من خارج اوروبا، وتلك التي مصدرها الاتحاد الاوروبي.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، خلال تقديم برنامج حزب المحافظين للانتخابات في هاليفاكس (شمال بريطانيا)، "تعالوا انضموا إلي، في وقت أكافح في سبيل المملكة المتحدة".

ويسيطر حزب العمال منذ العام 1987 على هذه الدائرة الانتخابية التي ايدت بريكست.

وفيما تبدأ البلاد "الرحلة الكبيرة" للخروج من الاتحاد الاوروبي، شددت رئيسة الحكومة المحافظة على أهمية الحصول على "تفويض واضح" لانتزاع "أفضل اتفاق ممكن" خلال مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وأضافت في كلمة ألقتها في مصنع قديم للسجاد من القرن التاسع عشر، أمام جميع وزراء حكومتها، ان "السنوات الخمس المقبلة ستكون منعطفا للمملكة المتحدة، ولحظة مؤسسة وتحديا. وكل صوت لي ولفريقي سيمدني بمزيد من القوة من أجل المفاوضات".

ويتصدر حزب المحافظين الذي يتولى الحكم منذ 2010، استطلاعات الرأي قبل ثلاثة أسابيع من هذه الانتخابات المبكرة، التي ستدخل بريطانيا بعدها في صلب موضوع المفاوضات حول بريكست.

لكن استطلاعا للرأي أعدته مؤسسة ايبسوس-موري على عينة من 1053 بريطانيا ونشرت نتائجه الخميس، أشار الى تقدم كبير لحزب العمال منذ نشر برنامجه الذي يميل بوضوح الى اليسار. فقد ربح حزب جيريمي كوربن ثماني نقاط وارتفعت حظوظه إلى 34% من نوايا التصويت، لكنه ما زال بعيدا من حزب المحافظين الذين حصلوا على 49%.

وتراجعت الاحزاب الاخرى كثيرا، فحصل الليبراليون الديموقراطيون (مؤيدون لأوروبا) على 7%، وحزب "استقلال بريطانيا" (يوكيب) الرافض لاوروبا على 2% فقط بعد ان حل ثالثا في انتخابات التشريعية في 2015 بحصوله على 12,6%،

وحرم حزب المحافظين الذين وضعوا مسألة الهجرة في قلب برنامجهم، حزب يوكيب من موضوعه الاساسي في الحملة. ولم تتوان تيريزا ماي عن ان تكرر الخميس هدفها الذي يقضي بخفض الهجرة الى اقل من 100 ألف شخص في السنة، في مقابل 273 الفا في 2016، ويواجه حزب المحافظين صعوبة في تحقيق هذا الوعد منذ سنوات.

أمية في الاقتصاد

احتل موضوع الهجرة مكانة اساسية في استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016 الذي أيد حوالي 52% من البريطانيين خلاله الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وتنوي تيريزا ماي التي تطرقت الى "معاناة أصحاب الدخل المحدود والمرافق العامة"، في المقام الاول خفض عدد الواصلين من خارج الاتحاد الاوروبي، مع زيادة الضرائب على أرباب العمل لتوظيف هؤلاء المهاجرين.

وتبلغ هذه الضريبة في الوقت الراهن 364 جنيها (420 يورو) في السنة للمؤسسات الصغيرة، وحتى 1000 جنيه للمؤسسات المتوسطة والكبيرة.

وبعد الخروج من الاتحاد الاوروبي والسوق الموحدة خلال أقل من سنتين، تستطيع المملكة المتحدة ان تبدأ بالحد ايضا من عدد المهاجرين الأوروبيين. ويتعذر عليها القيام بذلك في الوقت الراهن بسبب مبدأ حرية التنقل.

لكن هذا الهدف الذي تكرر تأكيده، فيما سجلت البلاد أدنى مستويات البطالة منذ 1975، اي 4,6%، تعرض للانتقادات، حتى في صفوف حزب المحافظين.

وتحدثت صحيفة "ذي ايفنينغ ستاندارد" التي يرأس تحريرها وزير المال المحافظ السابق جورج أوزبورن، عن قرار "غامض" و"لا يفقه ألف باء الاقتصاد".

وقد تثير تيريزا ماي ايضا استياء ناخبيها بسبب رفضها زيادة الضريبة على المداخيل.

كما يتضمن برنامجها زيادة مساهمة الاغنى لتمويل المنافع الاجتماعية للمسنين كما يعد بزيادة الدعم لنظام الصحة العامة.

وردا على سؤال حول تناقض هذا النهج مع افكار رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر، اكدت ماي "إنه الفكر المحافظ محض. كانت مارغريت تاتشر من المحافظين، أنا من المحافظين وهذا هو برنامج المحافظين".

الا ان زعيم حزب العمال سارع الى التعليق قائلاً "رغم الكلمات المطمئنة لتيريزا ماي، الا انها تقود حزبا اوجد اقتصادا يعمل فقط لصالح الاثرياء".