أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، أن الزيارة الأخيرة لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى السعودية، والتي تم الإعلان على إثرها عن العديد من المبادرات المهمة ومنها الإعلان عن اتفاق تطبيق نقطة عبور واحدة على جسر الملك فهد لتسهيل حركة الزوار والبضائع بين البلدين، والاتفاق على زيادة تسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين من خلال فتح مكتب وفريق مختص للمستثمر السعودي لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين أكبر دليل على اهتمامنا بالمستثمرين السعوديين، وبحسب ما أفاد به لصحيفة "اليوم" السعودية.
■ تعتبر مملكة البحرين أحد أكثر الاقتصاديات في المنطقة تنوعا، حدثنا عن هذا التنوع وما الجديد في إستراتيجية البحرين لدعم هذه الميزة؟
يعد الاقتصاد البحريني أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في الخليج حيث لا تتعدى مساهمة قطاع الهيدروكربونات 21٪ من الناتج الإجمالي المحلي، في حين يساهم القطاع المالي بنسبة 17٪ وقطاع الصناعة بنسبة 14٪، أما قطاع السياحة فقد ساهم بنسبة 6.3٪ شاملًا القطاعات الفرعية الفنادق، والعقار والضيافة.
ونحن في مجلس التنمية الاقتصادية نرى أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم بصورة كبيرة في تركيز الجهود لتعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد، وهو ما يدعم توجه مملكة البحرين في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن تقلبات القطاع النفطي.
■ على ماذا يرتكز مجلس التنمية الاقتصادية؟
يتركز عمل المجلس على استقطاب الاستثمارات ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المناخ الاستثماري للبلاد. ويتعاون المجلس مع الوزارات والهيئات المعنية لدعم المستثمرين ولضمان قدرة المناخ الاستثماري في البحرين على استقطابهم والحفاظ عليهم. وتشمل المجالات الرئيسية التي يركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية والمبنية على المزايا التنافسية في البحرين قطاع الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
■ تطمح المملكة العربية السعودية في زيادة مساهمة القطاع الخاص في نمو اقتصادها، ومن ذلك إطلاق صندوق الصناديق برأسمال 4 مليارات ريال لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كيف يمكن للبحرين أن تدعم تلك الرؤية؟ وما مخططاتها لدعم نمو قطاعها الخاص؟
نحن كدول خليجية نكمل بعضنا، وميزة البحرين ليست فقط في موقعها الاستراتيجي القريب من المملكة العربية السعودية بل باعتبارها بوابة الدخول لدول الخليج ككل، ونحن نرى أن تطور بيئة الأعمال ونظرة السعودية للمستقبل تعطي فرصًا للدول المجاورة ومن بينها البحرين للنمو وتطوير المناشط الاقتصادية ككل.
وتشهد دول المنطقة نقلة نوعية في توجهها الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في دعم هذا التوجه، فقد قمنا وبالشراكة مع شركة الاستثمارات التكنولوجية (C5) وتمكين بإطلاق برنامج تسريع الأعمال التكنولوجية (كلاود 10)، والذي يعمل بواسطة خدمات أمازون ويب (AWS).
ويهدف برنامج تسريع الأعمال التكنولوجية (كلاود 10) إلى تعزيز أعمال الشركات الناشئة في المنطقة من خلال توفير الدعم اللازم لاعتماد تكنولوجيا «الحوسبة السحابية» التي توفر سرعة معالجة وأداء الأوامر والطلبات، ويسعى المشروع لتطوير وتمويل الشركات من مختلف أنحاء المنطقة مع التركيز على التقنيات التي تتواكب مع الأولويات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الصناعات التحويلية، والخدمات المالية وتنمية قطاع التكنولوجيا.
■ تعرف البحرين ببرامجها المتنوعة والجاذبة للسائح السعودي، فكيف ترون نمو هذا القطاع وكيف يخدم السائح السعودي؟
زار مملكة البحرين في العام الماضي 12.2 مليون سائح، مثل منهم السائح السعودي ما نسبته 70% (8 ملايين سائح تقريباً). ويقضي حوالي 10% من هؤلاء الزوار ليلتين على الأقل في المملكة، ويرى مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين أن المملكة تتمتع بإمكانيات ذات مستوى عالٍ لرفع هذه النسبة لتصل إلى 15 أو حتى 20%.
ويقوم المجلس بتركيز جهوده لجعل مملكة البحرين وجهة جذابة للسياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجي الذين يرغبون في قضاء إجازات قصيرة ذات تكلفة أقل مما لو سافروا خارج المنطقة، حيث تقدم البحرين تجربة سياحية متميزة تخدم العائلة والشباب على حد سواء.
■ وكيف تنظرون إلى الاستثمارات السعودية في البحرين؟
يعتبر السوق السعودي أحد الاسواق المهمة، ولدينا مكتب تمثيلي لاطلاع المستثمر السعودي على الفرص الاستثمارية المتاحة بالبحرين. كما أن البحرين تمثل بحسب موقعها وارتباطها الجغرافي بوابة للمستثمرين للتوسع في السوق الخليجي بشكل عام وفي السوق السعودي بشكل خاص. ولعل الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية إلى المملكة العربية السعودية، والتي تم الإعلان على إثرها عن العديد من المبادرات المهمة التي تهدف إلى تحفيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين أكبر دليل على اهتمامنا بالمستثمرين السعوديين.
فقد تم خلال الزيارة السامية الإعلان عن اتفاق تطبيق نقطة عبور واحدة على جسر الملك فهد لتسهيل حركة الزوار والبضائع بين البلدين، كما تم الاتفاق على زيادة تسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين من خلال فتح مكتب وفريق مختص للمستثمر السعودي لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين. ولا بد أن نشيد بالعلاقات بين البلدين من خلال التعاون الوثيق على جميع الأصعدة، فقد تم مؤخراً التوقيع على 9 اتفاقات منح بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لتنفيذ مشاريع في قطاعات السكن والطرق والكهرباء والماء والبنية التحتية، حيث تبلغ قيمة هذه المشاريع ملياري ريال.
■ يتوجه العالم لتجهيز اقتصاده للنمو الرقمي واستقطاب الأفكار المبدعة لبناء قدراتها التكنولوجية، فأين وصلت البحرين في هذا المجال؟
إن توافر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل يعتمد عليه للعموم والمؤسسات عامل مهم لتحقيق النمو في الاقتصاد، حيث تعتبر البحرين من الدول السباقة في تحرير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة. وتتميز البحرين اليوم ببنية تحتية وتنظيمية متطورة قادرة على استقطاب الخدمات المتطورة مما يجعلنا في موقع الريادة في هذا المجال.
ولقد التزمت المملكة بتقديم أنواع الدعم للابتكارات وريادة الأعمال عن طريق توفير سبل للتمويل، والمبادرات التعليمية والتنمية التنظيمية. وقد تعززت مكانة البحرين مؤخراً كمركز للأعمال الناشئة، وذلك بفضل دعم الشركات الدولية العملاقة مثل أمازون لخدمات الانترنت.
ونسعى لتمكين رواد الأعمال وتشجيع الابتكار ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد في مملكة البحرين، فقمنا بعدد من الخطوات اللازمة للدفع نحو تعزيز القدرة التنافسية لريادة الأعمال وأهمها خفض الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري، والتخطيط لإدخال قانون الإفلاس الجديد من أجل مساعدة الشركات الجديدة على الابتكار ووضع إطار تنظيمي لتمكين البحث وتجربة الخدمات الجديدة بالخصوص للمؤسسات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية.
281 مليون دولار استثمارات خلال 2016
نجح مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب 40 شركة إلى مملكة البحرين خلال عام 2016. وستستثمر هذه الشركات ما قيمته 281 مليون دولار وستوفر 1647 فرصة عمل في سوق المملكة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتشتغل هذه الشركات في مختلف التخصصات والقطاعات حيث تم تسجيل 17 شركة تعمل في مجال التصنيع واللوجستيات و7 شركات في قطاع الخدمات المالية و7 شركات في قطاع السياحة والترفيه، و7 شركات في قطاع الخدمات المتخصصة، كما تم تسجيل شركتين في قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال. ويشكل هذا الاستثمار من حيث القيمة زيادة بنسبة تقارب 100% مقارنةً بعام 2015 حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم تسجيلها آنذاك 142 مليون دولار أمريكي من خلال 22 شركة.
خالد الرميحي
تجربة إدارية متميزة في الإدارة التنفيذية على قاعدة علمية ترتكز إلى بكالوريوس العلوم من جامعة جورج تاون في واشنطن، والماجستير من جامعة هارفارد.
عمل لأكثر من 10 سنوات في بنك انفستكورب، وقبلها لمدة 9 سنوات في بنك «جي بي مورغان»، فيما يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية منذ مارس2015، وتم تعيينه في مارس 2016 رئيسًا لمجلس إدارة بنك البحرين للتنمية، كما أنه عضو بمجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية وعضو في مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، إضافة إلى عضوية عدة شركات ومؤسسات وهيئات أخرى.
