قالت منظمة الشفافية الدولية اليوم الخميس (18 مايو / أيار 2017) إن الفساد في الجيش النيجيري يعرقل جهود مكافحة حركة بوكو حرام المتشددة، مما تسبب في اندلاع أزمة إنسانية في شمال شرق البلاد.

 

وأضافت المنظمة أن الفساد، الذي لا يتم مواجهته، أضعف قدرة نيجيريا على مكافحة الإرهاب وعزز من قوة بوكو حرام، مما تسبب في وجود تهديد كبير للأمن الداخلي والاستقرار السياسي.

وخلص تقرير المنظمة إلى أن مسؤولين سابقين بالجيش سرقوا نحو 15 مليار دولار، وهو مبلغ يساوي نصف احتياطي النقد الأجنبي في نيجيريا الغنية بالنفط، وذلك من خلال صفقات أسلحة مزورة.

 

وقالت كاثرين ديكسون مديرة قطاع الدفاع والأمن بالمنظمة " في ظل انخفاض أسعار النفط وزيادة وتيرة الصراع، أصبح الدفاع هو النفط الجديد بالنسبة للمسئولين المختلسين".

 

وأشارت المنظمة إلى أن الخطوات التي اتخذها الرئيس محمدو بوهاري، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية عام 2015، وركزت حملته الانتخابية على مكافحة الفساد، لمحاكمة المسؤولين الفاسدين ليست كافية للفوز بالمعركة ضد الفساد. ويحتاج الجيش النيجيري تمويلا عاجلا لمحاربة بوكو حرام، التي قتلت ما لايقل عن 20 ألف شخص منذ عام 2009 في نيجيريا بالإضافة إلى دول التشاد والكاميرون والنيجر المجاورة.

 

وقالت الأمم المتحدة إن التمرد في شمال شرق نيجريا أدى لاندلاع أزمة إنسانية حادة، حيث يحتاج سبعة ملايين شخص لمساعدة إنسانية، كما يواجه أكثر من خمسة ملايين نقصا غذائيا حادا.