أيدت المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي اليوم الخميس (18 مايو / أيار 2017)، العقوبات المفروضة على ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد، رامي مخلوف، رجل الاعمال الذي يُعتبر ممول رئيسي للنظام.

 

وفي عام 2011، فرض المجلس الأوروبي إجراءات لمنع مخلوف من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها، بالاضافة إلى تجميد أمواله وموارده الاقتصادية.

 

وطعن مخلوف على العقوبات التي فرضت عليه في المحكمة، بحجة أنه تقاعد من عالم الأعمال وأنه يهب نفسه للأنشطة الخيرية، كما أنه زعم أنه لم يعد مرتبطا بنظام الأسد في سورية.

 

وخلصت المحكمة إلى أن مخلوف "مازال رئيسا لسيرياتيل، شركة الهواتف المحمولة الرائدة في سورية، وأنه بالتالي، رجل أعمال بارز".
كما ذكرت المحكمة أنها حصلت من المجلس الاوروبي على أدلة كافية تُظهر أن مخلوف مازال مرتبطا ارتباطا وثيقا بالنظام السوري ويوفر له الدعم الاقتصادي.