نظرت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية ستيني بواقعة نصب واحتيال وذلك حتى 12 يونيو/ حزيران 2017 لندب محامٍ للمتهم.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من مكتب محاماة بوكالته عن المجني عليه (خليجي) والمتضمن قيام المتهم بخيانة الأمانة والاستيلاء وذلك من خلال اتفاق الشاكي مع المشكو في حقه على أن يقوم بتخليص جميع الإجراءات الخاصة بتخليص ترخيص الفندق قطعة أرض وتحويله إلى فندق أربع نجوم، كون المشكو في حقه له علاقات طيبة ومميزة بالمسئولين في الدوائر الحكومية وعلى ضوء ذلك الاتفاق قام الشاكي بإبرام عقد اتفاق مع المشكو في حقه بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2010 على أن يقوم المشكو في حقه بتخليص جميع الإجراءات بذلك الفندق، وعلى إثر ذلك العقد الموقع بينهما قام المشكو في حقه في غضون العام 2010 بتحويل مبلغ (مليوني دينار بحريني) إلى المشكو في حقه بموجب حوالات باسمه أو باسم أحد موظفيه في دولة الإمارات العربية.

وفي تاريخ 3 سبتمبر/ أيلول 2013 فوجئ الشاكي بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل المشكو في حقه.

وقد ثبت من خلال أوراق رسمية عدم امتلاك المشكو في حقه لملكية الأرض المراد البناء عليها ذلك الفندق.