يصوت البرلمان اليوناني اليوم الخميس (18 مايو / أيار 2017) على حزمة إجراءات تقشف جديدة، بهدف استمرار الحصول على قروض الإنقاذ الدولية، في الوقت الذي أصيبت فيه الحياة العامة في اليونان بالشلل بسبب الإضرابات العمالية التي بدأت منذ يومين احتجاجا على هذه الإجراءات.
وسيكون التصويت المتوقع إجراؤه في الساعة 2200 بتوقيت جرينتش تقريبا اختبارا للائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، حيث يتمتع الائتلاف بأغلبية ضئيلة للغاية لا تزيد عن 3 مقاعد في البرلمان من أصل 300 مقعد.
وتتضمن الإجراءات التقشفية المقترحة تخفيض مخصصات التقاعد وزيادة الضرائب بهدف توفير 9ر4 مليار يورو (3ر5 مليار دولار) سنويا، وسيبدأ تطبيقها تدريجيا عام .2019 وتتضمن الإجراءات خفض مخصصات المتقاعدين بنسبة 18% اعتبارا من 2018 وخفض قيمة الدخل المعفى من الضرائب في اليونان بمقدار الثلث اعتبارا من 2020 .
وتحتاج اليونان إلى تمرير هذه الإصلاحات حتى تتمكن من الحصول على المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية. يأتي ذلك فيما من المقرر أن يعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا يوم 22 أيار/مايو الحالي لمراجعة مدى التزام اليونان بإجراءات التقشف المطلوبة ودراسة السماح بصرف المزيد من المساعدات لأثينا. تجدر الإشارة إلى أن اليونان، التي تكافح منذ سبع سنوات حتى لا تشهر إفلاسها، يتعين عليها أن تسدد في تموز/يوليو المقبل أكثر من سبعة مليارات يورو إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. يذكر أن الإجراءات التقشفية الجديدة أثارت غضب اليونانيين الذين أنهكوا معيشيا بعد سبع سنوات من التقشف مما دفعهم إلى تنظيم موجة إضرابات جديدة أدت إلى توقف عمل العبارات بين الجزر اليونانية إغلاق المدارس والمتاحف واقتصار خدمات المستشفيات العامة على الحالات الحرجة فقط.
