ليكن السؤال صريحاً وواضحاً ومباشراً: لماذا تتعمد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عرقلة عمل الصناديق الخيرية حتى الآن؟
الصناديق الخيرية تشكو منذ سنوات من طريقة تعامل إدارة المنظمات الأهلية، تعود لفترة الوزيرة السابقة، التي خلّفت وراءها الكثير من الإجراءات والقوانين المعرقلة لعمل الصناديق الخيرية. وكلنا يذكر كيف اختلقت في تلك الفترة معركة باسم القانون، مع 88 صندوقاً خيرياً، وضع الوزارة في صدام يومي لعدة سنوات، وانتهى كما تنتهي الزوبعة في فنجان، بتحويل اسم «الصناديق» إلى «جمعيات»!
اليوم مازالت تلك التركة الثقيلة تتحكّم في عمل الوزارة. فالوزير الجديد وطاقمه سار على ذات النهج والتزم بذات السنة، ولم يخطُ خطوةً واحدةً على طريق تصحيح العلاقة غير السليمة مع الصناديق الخيرية.
هذه المؤسسات القائمة على مبدأ العمل التطوعي، والتي تقدّم تجربةً حيوية لاستنهاض قوى المجتمع باتجاه المشاركة في تنمية المجتمع المحلي، مازالت تتوسل الوزارة لإيجاد حلٍّ للتعقيدات التي فرضتها الوزيرة السابقة، بخصوص جمع المال. فهذه المؤسسات ليست بنوكاً ولا شركات تجارية، وإنما هي منذ انطلاقتها الأولى مطلع الثمانينات، تعتمد على جمع المال وتوزيعه لمستحقيه. وظلت هذه الآلية تمارس بوضوح وشفافية بمعرفة الدولة وتحت رقابتها، وتحظى بمباركتها لأنها كانت عوناً لها في برامج الدعم الاجتماعي.
القطيعة حصلت قبل أعوام، حين تعمدت الوزارة فرض إجراءات تقيّد عمل الصناديق الخيرية، وفي مقدمتها استصدار تصريح مسبق لجمع التبرعات لفترة ثلاثة أشهر، وعندما ينتهي يجب أن تتوقف عن الجمع وتقدّم طلباً جديداً وتنتظر الحصول على الرخصة، التي تتأخر لعدة أشهر. وهكذا دخلت الصناديق في هذا النفق البيروقراطي المظلم.
يومها كتبنا مطالبين بالتخلّص من هذه الإجراءات البيروقراطية المعرقلة، وحذّرنا من تأثيرها الحتمي على تراجع إيرادات الصناديق الخيرية، وهو أمر أصبحت الصناديق تشكو منه، ويكفي ما نقرأه من مقالات أو نسمعه من شكاوى من يديرونها.
كان كل ذلك يتم بدعوى تنظيم عمل الصناديق الخيرية، ولكن الحقيقة أنه كان خضوعاً لإملاءات ما كان يسمى «الحرب على الإرهاب» التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش على المنطقة وعموم العالم الإسلامي. اليوم ذهب بوش، كما ذهب خلَفُه باراك أوباما، وجاءت إدارة جديدة بقيادة دونالد ترامب، ولكن الوزارة مازالت تخضع للقوانين القديمة. لقد تغيّرت قواعد اللعبة الدولية، ولم يعد أحدٌ يتكلم أصلاً عن «تجفيف موارد الإرهاب المالي»، الذي كان من الخطأ أصلاً تطبيقه على الصناديق الخيرية في البحرين من الأساس.
خلال السنوات العشر الأخيرة، اختفت التنظيمات الإرهابية المعروفة كـ «القاعدة» وبرزت تنظيمات أخرى أشد شراسة، وشهد العالم حركة تمويل ضخمة للتنظيمات المتشدّدة تتهم فيها دولٌ بأسرها، ومع ذلك مازالت وزارة تنميتنا الموقرة تتبع «قواعد الاشتباك القديمة»، وكأننا نعيش في عصر السيف والرمح!
اليوم تشكو الصناديق والجمعيات الخيرية من هذه القيود، وتطالب برفعها وتصحيح طريقة التعامل الفوقية المتعالية معها، لتلعب دورها المساعد والتكاملي مع دور الوزارة، في تنمية المجتمع المحلي.
إن شهر رمضان الكريم بات على الأبواب، ودور المؤسسات الخيرية كبير جداً في دعم الأسر وتوفير احتياجاتها الأساسية، والمطلوب من الوزير جميل حميدان أن يتخذ قراراً سريعاً وشجاعاً لإنهاء تلك القرارات الإدارية المجحفة والمتخلفة والمعرقلة للعمل، والتخلص من تبعات مرحلة تجاوزها الزمن.
رمضان شهر الرحمة والتكافل والتواد الاجتماعي... فانتهزوا هذه الفرصة لتبدأوا صفحةً جديدةً بيضاء مع الصناديق والجمعيات الخيرية برفع هذه السلاسل الصدئة والأغلال القديمة البائسة، تيسيراً لحياة العوائل الفقيرة والأسر المتعففة في هذه البلاد.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 5367 - الأربعاء 17 مايو 2017م الموافق 21 شعبان 1438هـ
اتوقع راح تكون هناك اجابات على ما طرحتم سيدنا وما طرحه الاستاذ حسين مدن من قبل المسؤؤلون المعنيون. بس رد ايجابي اعلام ورقي فقط وليس تطبيقي !!!!
أحسنت يا استاذ قاسم
لا توجد شجاعة عند الوزير
وهو في أكثر من موقع لمح بهذا
وسيكون أمر الجمعيات وعملها مستحيلا خلال السنوات القادمة مع هذه الوزارة
عندي ثياب بحالة ممتازة وبنوعيات جيدة لكن مقاساتها صغيرة فما تناسبنا وين اودي الثياب ابي اعرف جهة تستلم الثياب وتوزعهم على الفقراء بدل ما تبيعهم
بمناسبة الصناديق الخيريه كان عندي ثياب والعاب بحاله جيده وضعتهم في سلة القمامه اين الحاويات لثياب والعاب المستعمله حرام رميها وعدم استفاده منها محتاج وخاصه انها بحاله جيده
لماذا لا يصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية قرار جديد يصحح به الأوضاع؟ فالجمعيات الخيرية عون للوزارة وليس عدو أو منافس. والمفروض يسهلون عملها ولا يعقدونها.
ونحن على ابواب رمضان المبارك نطالب سعادة الوزير باتخاذ خطوات تصحيحية وتعديل العلاقة مع الصناديق الخيرية ليكون العمل منسجماً ومكملاً لبعضه البعض.
اصلا اللي على راسه بطحه يتحسس عليها !!! هم يحاربون الارهاب في بلدانهم ،، اما الارهاب اللي يضرب سوريا ، العراق ، لبنان الى آخر فهو يدعم بقوة ومن جميع النواحي ، لذلك هم صاروا يخشون حتى من الصناديق الخيرية اللي تساهم في التخفيف من كاهل الفقير والمطحون !!
حسبي الله ونعم الوكيل
هناك شواهد كثيرة تجعلنا متيقنين بأن جهات متمكنة تقوم بإقصاء طائفة بعينها في كل ما يخص المواطن كتوزيع وحدات الإسكان و منح التعليم و التوظيف الحكومي وغيرها الكثير ولكن لكل شيئ نهاية وهذه سنة الله في الأرض .
للاسف الشديد العمل الخيري عندنا في طائفي
تعبنا واحنا نتكلم عن هذا الموضوع يا استاذ قاسم ولا اضن ان أحد تحدث عنه أكثر منك ولكن لو أراد الله هدايتهم لاهتدو .
اقترح تغيير اسمهم الى وزارة العرقلة.
لان وظيفتهم الرسمية التنمية و لكنهم الوظيفة الفعلية هي العرقلة و التضييق على المواطن.
عجبتني وزارة العرقلة.
الحين حتى الجمعيات الأهلية فيها تعقيدات وما تحصل تراخيص بسهولة وقوانينهم كل فترة تتغير
بات واضحا هدفهم فهو ليس من أجل التنظيم كما يدعون بل لقطع المساعدة عن المحتاجين المستحقين والذي من واجبهم ومسؤليتهم كفالتهم و مساعدتهم ولكن يريدون الدعاية الإعلامية وأنهم هم من يفعل الخير .
هم يريدون أن تكون المساعدات والأعمال الإنسانية من طرفهم فقط وإلى جماعة معينة و ما يكفيهم سياسة التجويع التي يمارسونها بل يستكثرون علينا مظاهر التكافل و عمل الخير ، وأما الإرهاب فهم يعرفون أين يذهبون ومن هم المتورطين في دعم الإرهاب في سوريا وغيرها .
بحب وضع ضوابط للصنادييق الخبريه حتي يتم التأكد من أن الأموال تذهب جميعها لعمل الخير والمحتاجيين ، وليس الجيوب للعامليين عليها.
المفروض من الحكومة دعم الصناديق الخيرية لأن هذه الصناديق تزيل عن كاهل الحكومة عبء مساعدة الفقراء كل في منطقته حيث توجد لجنة إجتماعية متخصصة من أهل المنطقة لدراسة الحالات والأسر المحتاجة من ترميم منازل إلى مساعدات عينية للأسر الفقيرة المتعففة.
قوانين وزارة التنمية للأسف الشديد تطبق على فئة دون فئة بحجج واهية كحجة تجفيف الموارد المالية للإرهاب وكأنما المقصود معاقبة طائفة برمتها متناسية الأموال الطائلة التي جمعت عن طريق الكبائن المنصوبة على الأرصفة المرسلة إلى جهات خارجية يعرفها القاصي والداني واللة المعين.
لتضييق الخناق اكثر وأكثر والحرب مستعرة
طلبت من الصناديق الخيريه بتحويلها إلى جمعيات خيريه ليكون جمع الاموال قانونياً وعندما تحولت لجمعيات خيريه طلبوا منهم بأخذ تصاريح لجمع الاموال وعندما طلبوا تصاريح رفضوها!!!!!
اختلف معك
هناك من يجمع الأموال بدون ترخيص
وينصب الكبائن على الارصفة بدون ترخيص
وتهابهم مراكز الشرطة والبلدية. .بترخيص من جهات رسمية
وفي النهاية تصل الأموال إلى .... ؟!
فهمت الفزورة؟
بارك الله فيك
الطائفة البغيضة وبالخصوص بأن الإدارة لديها تفرقة واضحة في التعامل بين الطوائف .
كل شي لازم يكون في قانون وضوابط
القانون و الضوابط على ناس و ناس
الجواب بصريح العبارة
لان الدولة لا تحب المواطن
و تسعى جاهدة لان تضيق عليه
و تسد ابواب الرحمة عنه
لا ترحم و لا تخلي رحمة الله تنزل