قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بسقوط الحق في الاستئناف لآسيوي محكوم بالحبس سنة والإبعاد نهائيا عن البلاد، بتهمة اختلاس 65 ألفا و137 دينارا من شركة مقاولات بحرينية كان يعمل مديرا لها؛ لعدم حضوره جلسة الاستئناف.

أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه في غضون عامي 2013 و2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة:

أولا: اختلس مالا وجد في حيازته بسبب عمله ومنصبه في الشركة المجني عليها. وثانيا: أضر عمدا بمصلحة الشركة المجني عليها بقصد الحصول على الربح لنفسه حال أنه عهد إليه التعاقد وإدارة الشركة.

وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية على المتهم بالحبس سنة مع النفاذ، والإبعاد نهائيا عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وأمرت بإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة بلا مصروفات.

كان مكتب للتدقيق المحاسبي قد أبلغ صاحب شركة المقاولات المجني عليها، عن وجود اختلاسات مباشرة وغير مباشرة من أموال الشركة في الفترة من 2013 وحتى 2015، وقدر قيمة الاختلاسات بـ 65137 دينارا، متهما مدير الشركة (55 سنة) بارتكابها.

تبين أن المدير المتهم كان قد أسس بعد سنوات من عمله، شركة أخرى للمقاولات وخلط حساب الشركتين، وكان بصفته المسئول عن تعاقدات الشركة المجني عليها، كلما حضر عميل للتعاقد معها قام بتحويله إلى الشركة التي يعمل بها.

وثبت من مراجعة عمليات الشركة أن المتهم كان ينفذ عمليات بشركته بموظفي وعمال الشركة المجني عليها، والذين يتقاضون رواتبهم ومستحقاتهم من الشركة المملوكة للبحريني.