استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، لثلاثة شهود نفي بقضية 4 متهمين بـ «تعذيب» شاب بحريني في الدراز حتى الموت، وإلقاء جثته بعيدا؛ بسبب اعتقادهم بأنه مخبر يتعاون مع الداخلية.

وحددت المحكمة جلسة (12 يونيو/ حزيران2017) للمرافعة.

ووجهت النيابة العامة لهم تهم التعذيب المفضي للموت، وحجز الحرية وجنحة السرقة والإتلاف.

وتشير تفاصيل الواقعة حسبما سردها المتهم الثالث في اعترافاته بالتحقيقات، بأنه لا يعرف المجني عليه، لكنه رآه مع المتهم الرابع، وفي يوم الواقعة التقى بالمتهم الأول لعمل اعتصام أمام منزل الشيخ عيسى قاسم، والذي أخبره بأن المجني عليه صديق المتهم الرابع يعمل مخبرا مع الداخلية، وقد تأكد من ذلك، وطلب منه الترتيب لاستدراجه عن طريق صديقه المتهم الرابع إلى منطقة الدراز، لسؤاله عن عمله مع الداخلية.

وبالفعل جلب المتهم الرابع المجني عليه، وسلك المتهمون جميعهم طريقا خاليا من المارة، وانتظروا حتى الانتهاء من القراءة أمام منزل الشيخ عيسى قاسم، ثم سحبوا المجني عليه والذي كان يصرخ، لكن لم يسمعه أحد بسبب ارتفاع صوت الميكروفون ومراسم العزاء، وأدخلوه إلى بناية وطلبوا من المتهم الثالث أن يراقب المكان أسفل البناية، وأضاف المتهم بأنهم نزلوا بعد ساعة وهم يحملون المجني عليه غارقا في دمائه ولا يتحرك، ثم ألقوه خارج الدراز بالقرب من البريد.