قالت هيئة الدفاع عن نبيل رجب بأن موكلهم يحتاج للمكوث في المستشفى من 4 إلى 6 أسابيع، وهذا بحسب ما ذكره الطبيب الاستشاري المتابع لحالته الصحية.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، أمس (الأربعاء)، إرجاء قضية الناشط نبيل رجب، إلى جلسة (14 يونيو/ حزيران2017)؛ للاستماع لضابط التحريات.

وخلال جلسة أمس (الاربعاء) لم يحضر رجب، وقدم رجل أمن من الجهة الخاصة بتوقيف رجب كتاباً خطياً (رسالة) من رجب تفيد بأنه متواجد في المستشفى للعلاج ويصعب عليه الحضور؛ بسبب تواجده لأكثر من شهر في المستشفى؛ بسبب جرح غائر في ظهره، وانه ينيب محاميه بالحضور عنه.

وحضر عنه المحاميان جليلة السيد ومحمد الجشي، كما حضر شاهد الاثبات. وقد تواجد في الجلسة ممثلون عن سفارات أجنبية وممثلة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

هيئة الدفاع تطرقت خلال الجلسة إلى الوضع الصحي لموكلها، وقالت هيئة الدفاع: «لقد ورد تقرير باللغة العربية منذ 10 مايو/ أيار2017 (تم تسليم نسخة من الترجمة للمحكمة والنيابة) والذي يتحدث بأن رجب تم تنويمه منذ 11 أبريل/ نيسان2017؛ بسبب ما يعانيه من ألم متكرر في منطقة العجز نتيجة العملية الجراحية، وخضع للعلاج والتداوي بشكل يومي لتنظيف الجرح، بالإضافة إلى المتابعة في المستشفى».

وأضافت هيئة الدفاع «التقرير ذكر بأن رجب لايزال منوما، ويخضع للعلاج والتداوي اليومي بالاضافة إلى المضاد الحيوي، ويحتاج للاستمرار بالتداوي اليومي مع التعقيم لمد تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع بحسب رأي الاستشاري المتابع لحالته الصحية».

وقدمت النيابة العامة بجلسة سابقة تقريراً فنياً جاء فيه أنها ضبطت لدى نبيل رجب جهاز حاسوب آليا وهاتفي «آيفون 6»، وأنه خلال تفريغها تضمنت مجموعة من الحسابات الإلكترونية التي من بينها حساب نبيل رجب على «تويتر» محل الدعوى، حيث تدفع هيئة الدفاع بعدم صلة المتهم بهذا الحساب.

ويحاكم رجب في هذه القضية بناءً على اتهامه بالقيام من خلال حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، والتي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم وحرمانهم من التعليم، وإساءة معاملتهم، والحط من كرامتهم، إذ صوّر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفض أحداث الشغب والتمرد والاعتداء على أعضاء الأمن العام الذي وقع من جانب النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، بأنها تعذيب؛ وكذلك الادعاء بقيام وزارة الداخلية باعتقالات واقتحامات للبيوت بشكل غير قانوني على خلاف الحقيقة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام والتعريض بالوزارة والمساس بسمعة المملكة، فضلاً عن قيام نبيل رجب بنشر تغريدات تضمّنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري من الدول الشقيقة، من أجل تثبيت الشرعية في جمهورية اليمن وإعادة الاستقرار إليها، ما من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية والتأثير سلباً في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها القانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان.