أثار اعتراض وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، على توصية مجلس بلدي المنطقة الجنوبية بشأن إعفاء محلات السوق الشعبي الجديدة بمدينة عيسى من الرسوم البلدية، حفيظة العضو محمد البلوشي، الذي دعا منفعلاً لـ «الاستقالة، أو تجميد العضوية؛ نظراً لعدم وجود دور للعضو البلدي، وغياب فاعلية المجالس».

انفعال البلوشي تسبب في نقاش حاد مع رئيس المجلس أحمد الأنصاري، إذ قال البلوشي: «أصبح دور المجالس البلدية ضعيفاً جداً، وهو مقتصرٌ على رفع الخطابات والرسائل إلى الوزير المعني، والذي بدوره يرد بأن التوصيات تتم إحالتها للدراسة فقط».

جاء هذا النقاش على إثر رفض وزير الأشغال وشئون البلديات عضام خلف توصية للمجلس بإعفاء محلات السوق الشعبي الجديدة بمدينة عيسى من الرسوم البلدية، حيث أبلغ المجلس بأن «هذه الرسوم نظير خدمات تقدمها البلدية للموقع، وإن إعفاء هذه الفئة من الرسوم سيدفع المنتفعين في الأسواق الاخرى للمطالبة بالمثل، وعليه نرى الإبقاء على الرسوم البلدية للموقع».

هذا وشكا العضو البلدي من «ضعف المجلس البلدي»، معلقاً «لابد لنا من موقف إما بأن نستقيل أو نجمد عضويتنا في المجلس، فقد رفعنا العديد من التوصيات، ولم تنفذ في المقابل أي توصية سواء في المحافظة الجنوبية أم في أي مجلس بلدي آخر منذ بداية دور الانعقاد الحالي (الثالث)، والذي لم يتبق عليه نحو عام واحد».

وختم العصفور مداخلته «المخاطبات والرسائل لا تجدي نفعاً، وعليه، يجب أن نفعل الأدوات الدستورية الآخرى، فالوزير لا يتجاوب معنا في ما نقدمه».

وبعد انتهاء البلوشي من مداخلته، تحدث رئيس المجلس أحمد الأنصاري قائلاً: «نحن نعمل وفق القانون والآليات، وإن تقديم الاستقالة أو تجميد العضوية تعتبر وجهة نظرك (قاصداً البلوشي)».